مرحومه دکتر «فاطمه رهبر» نماینده سابق سه دوره مجلس شورای اسلامی که در انتخابات اخیر مجلس نیز از سوی مردم تهران برگزیده شده بود، پس از ابتلا به بیماری کرونا چند روز قبل‌دارفانی را وداع گفت. این بانوی خدوم از جمله نمایندگان انقلابی بود که با جدیت و عزم جزم در طول فعالیت به‌عنوان نماینده مجلس نقش مهم و اثر گذاری بر اصلاح کمبودها یا تغییر قوانین به نفع حوزه مهم زنان و خانواده داشت. در گفت‌و‌گوی تازه منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس با مرحومه دکتر رهبر، موضوعات مهمی‌همچون بیمه زنان خانه‌دار،‌ مرخصی زایمان،‌ رسیدگی به زنان سرپرست خانوار،‌ اصلاح قانون ارث زن از همسر، اصلاح قانون دیه به نفع زنان و. .. که این نماینده فعال دوره‌های هفتم، هشتم، نهم مجلس شورای اسلامی نقش مهمی‌در اصلاح و تغییر آنها داشته است مطرح و بررسی شده است.
ابتدا در مورد لایحه حمایت از خانواده صحبت کنیم؛ این لایحه  در زمان خودش بحث‌برانگیز شد. مگر چه ایراداتی داشت و در مجلس چه مواردی اصلاح شد؟
قانون حمایت خانواده که جنجال‌های بسیاری در آن ایجاد شد ابتدا به شکل لایحه از طرف دولت آقای احمدی‌نژاد به مجلس آمد و جنجال‌های زیادی را به همراه داشت. تعدد زوجات و بحث دریافت مالیات از مهریه جزو مواردی بود که در این لایحه آمده بود و حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرده بود. ما در مجلس به جامعه دلسوز حقوق زن و خانواده این اطمینان را دادیم که ما خودمان مثل شما حساسیت به این موضوعات داریم و اصلاحات را در لایحه انجام می‌دهیم. این لایحه ۷ فصل و ۵۸ ماده داشت. چنین لایحه‌ای با این تعداد ماده، یک قانون مادر محسوب می‌شود که هر کدام از ماده‌ها یک قانون مجزا و حلال مشکلات است.
فصل اول درخصوص دادگاه‌های خانواده بود، فصل دوم مراکز مشاوره خانواده، سوم موضوع ازدواج. چهارم طلاق، پنجم حضانت و نگهداری اطفال و نفقه، ششم حقوق وظیفه مستمری و فصل هفتم مجازات کیفری.
الزامی‌کردن حضور قاضی‌مشاور زن
در دادگاه‌های خانواده
 گاهی در ملاقات‌های مردمی مراجعاتی داشتیم که متوجه می‌شدم در دادگاه در حق آنها ظلم شده است چون یا به حقوق‌شان آشنا نبودند یا اینکه از قاضی که مرد بود خجالت کشیده بود  و نتوانسته بود در دادگاه مسائلش را مطرح کند. در حالیکه همسرش خیلی راحت مسائلش را مطرح کرده بود و  دادگاه بعد از مدتی حکم را داده‌است. در این جا کار بسیار مهمی‌کردیم. در کلیه دادگاه‌های خانواده که با حضور رئیس و دادرس  علی البدل تشکیل می‌شود، حضور قاضی مشاور زن اجباری شود تا این خانم بتواند حرفش را آنجا به‌راحتی بزند و از حقوق خودش مطلع شود.
کاهش تعداد طلاق با الزامی‌کردن مراکز مشاوره در دادگاه خانواده
چند  سالی بود این رویه وجود داشت که زوج و زوجه به دادگاه مراجعه می‌کردند و توافقی طلاق می‌گرفتند. این باعث بالا رفتن آمار طلاق شده بود. گاهی اوقات متوجه شدیم که دخترخانم و آقا پسر کسی را در فامیل و اطراف خودشان نداشتند که آنها را نصیحت کند و یا آنها را با حقوقشان آشنا کنند یا  به آنها مشورت بدهند. قانونی را تصویب کردیم که قوه قضائیه را موظف کرد ظرف حدود سه سال در کنار تمام دادگاه‌های خانواده در سراسر کشور مرکز مشاوره راه‌اندازی شود.
نکته بعدی اینکه  افرادی که به استخدام مراکز مشاوره در می‌آیند باید از رشته‌های مشاوره، روانپزشکی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی اسلامی و حداقل نصف آنها زن باشند.  
چند سال بعد که از قوه قضائیه و معاونت پیشگیری از جرم در این مورد سؤال کردم متوجه شدم در بیش از ۶۰۰ دادگاه، مرکز مشاوره ایجاد شده و ۹۳۰ مشاور در رشته‌های مددکاری حقوق و روانشناسی و مذهبی در کنار قضات حضور دارند. گزارش قوه قضائیه نشان داد که این مراکز مشاوره بسیار موثر بود.
جلوگیری از اطاله دادرسی
در فرایند طلاق
موضوع بعد نامزدی‌هایی بود که به هم می‌خورد و خسارت‌های ناشی از آنکه متوجه خانواده  می‌شد. این شکایات در فرایند قضایی مورد رسیدگی قرار نمی‌‌گرفت. قانونی را تصویب کردیم که بر اساس آن رسیدگی به این شکایات بر عهده دادگاه‌های خانواده گذاشته شد.
موضوع بعدی اطاله دادرسی در موضوع طلاق بود که در تمام طول این مدت دختر خانم در خانه پدرش بلاتکلیف می‌ماند. همین‌طور حضانت بچه، نفقه و همین‌طور جهیزیه نیز تعیین تکلیف نمی‌شد تا فرایند به نتیجه می‌رسید و گاهی ممکن است تا چند سال طول بکشد. ما در  قانون تصویب کردیم که در همان جلسات اولیه حضانت فرزند نفقه و جهیزیه  کلیه مواردی که مربوط به این بحث‌ها می‌شود تعیین تکلیف شود.
مشکل دیگری که باعث ایجاد دردسرهای زیادی شده بود این بود که اگر زوجی در یک شهری مثلا تهران دادخواست می‌داد و  به دلیل اختلاف به شهر دیگری می‌رفت، باید برای دادرسی به شهری که دادخواست داده بود بر می‌گشت و این‌بار مالی زیادی بر دوش زوجه می‌گذاشت. این کار انجام شد که  زوجه در همان شهری که ساکن است به دادگاه مراجعه کند و اگر امکان مالی ندارد دادگاه برای او  وکیل معاضدتی بگیرد و مشکلاتش حل شود.
الزامی‌نمودن ثبت ازدواج موقت
کسانی هستند در برخی مناطق که عقد نکاح دائم دارند ولی ثبت نمی‌شود و زوج و زوجه نمی‌توانند بعد از ازدواج پیگیر حقوق خودشان باشند. مصوب کردیم در هر شرایطی ثبت نکاح، فسخ نکاح، طلاق و رجوع باید الزامی‌شود.
یک مشکل بزرگ دیگر که در ملاقات‌های مردمی متوجه آن شدیم، دخترخانم‌هایی بودند که مراجعه می‌کردند و می‌گفتند که  اسم پدر در شناسنامه‌شان نیست چون حاصل یک عقد موقت بود که بعد از تولد پدر رفته بود و دسترسی به او وجود نداشت. این وضعیتی بسیار نامناسب را برای این فرزند به‌وجود می‌آورد.
در جمهوری اسلامی ایران، محوریت با عقد نکاح دائم است. اما برای حل موارد این‌چنینی نکاح موقت را در محدوده قانون در آوردیم به این صورت که سه حالت در نظر گرفته شد که در آن حالت‌ها عقد موقت باید حتما ثبت شود: اول توافق طرفین برای ثبت، دوم  شرط ضمن عقد و سوم در صورت بارداری. به این‌ترتیب هر زمان که فرزندی در نتیجه عقد موقت متولد شود، حتما باید ثبت شود و نام پدر در شناسنامه فرزند ثبت گردد.
کاهش زندانیان مهریه
با یک تدبیر قانونی
موضوع دیگر در لایحه حمایت از خانواده بحث دریاف مالیات از مهریه بود. موضوعی که مبنای منطقی و قانونی نداشت و بلاتکلیف بود. این بند را برای کاهش میزان مهریه گنجانده بودند اما عملاً کارایی نداشت.
مهریه‌ها از روی ناآگاهی اعداد نجومی بود و  بعضاً برخی از مهریه‌ها غیرمنطقی بود مثل یک کیلو بال مگس، کتف راست آقا، فک و دندان بالای زوج! اول اینکه با قوه قضائیه هماهنگ شده بود که در تمام دفاتر ثبت اسناد ازدواج، مهریه‌های غیرمنطقی ممنوع شد. در مرحله بعد این‌طور تصویب کردیم چنانچه زوج وضعیت مالی خوبی داشته باشد و به توافق رسیده باشند، این مهریه مثل یک بدهی مالی باید تا آخرش پرداخت شود. ولی گاهی اوقات می‌بینیم که زوج سرباز، دانشجو، طلبه و بیکار است همه هزینه‌ها از شاخه گل اولیه  و باقی هزینه‌ها را پدر داماد متقبل شده است و بلافاصله هم با مهریه بالا طلاق می‌گیرند. برای جلوگیری از به زندان افتادن چنین افرادی، پیش‌بینی کردیم که چنانکه وضعیت تمکن زوج به اثبات نرسد و  وضعیت مالی خوبی نداشته باشد، دادگاه‌های خانواده ۱۱۰ سکه بهار را ملاک قرار دهند و این مهریه به شکل قسط بندی پرداخت شود. رئیس محترم ستاد دیه کشور، جناب آقای جولایی هم اعلام کردند که در همان زمان سه چهارم زندانیان بدهی مهریه از زندان‌ها آزاد شده‌اند.
جلوگیری از قطع مستمری زنانی
 که همسرشان فوت کرده بود
مشکل دیگری که در قوانین خانواده وجود داشت این بود که خانمی‌که  همسرش فوت می‌کرد و خانم از همسرش حقوق مستمری دریافت می‌کرد، در صورت ازدواج مجدد، حقوق او قطع می‌شد. در حالیکه این مستمری به‌خاطر یک عمر زندگی با آن آقا بود و حق او محسوب می‌شد. این موضوع باعث شده بود که خانم‌ها به سمت عقد موقت بروند که هم دور از شأن خانم بود  و هم گاهاً در همین ازدواج‌ها خانم‌ها ضرر و زیان بسیاری می‌دیدند. در این لایحه تصویب کردیم در صورت ازدواج مجدد دائم، حقوقشان قطع نشود.
یکی از اقدامات ویژه‌ای که در مجلس انجام شد، اصلاح قانون مربوط به ارث و دیه با راهنمایی رهبر انقلاب بود. چه ضرورتی باعث ایجاد این تغییر شد و چه فرایندی را طی نمود؟
در مجلس هفتم ما خدمت برخی از علما رسیدیم و  عنوان کردیم که برخی از احکام با توجه به شرایط روز باید تغییر پیدا کند. علما عنوان کردند تغییر احکام ثانویه بر عهده حاکم شرع و یا ولی فقیه زمان است. به همین دلیل این موضوع را در جلسه‌ای  حضوری با خدمت مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم. اولین مورد به ارث مربوط می‌شد. شکل مسئله این بود که در شهرهای کوچک و روستاها، زن از اول ازدواج پا به پای همسر و مثل یک کارگر در شالیزار و در زمین کشاورزی کار می‌کند و وقتی همسرش فوت می‌کند فقط یک هشتم از آن خانه روستایی به این خانم تعلق می‌گیرد زمین‌هایی که یا در آن نقش داشته و یا نقش نداشته است به او چیزی نمی‌رسد و الان باید محتاج کمیته امداد، بهزیستی، فرزندان و یا همسایگان باشد. از رهبری پرسیدیم در این مورد چه باید بکنیم؟
مقام معظم رهبری فرمودند: «از نظر من زن از همه اموال منقول و غیرمنقول همسر ارث  یک هشتم می‌برد». ما این موضوع را به آقایان در مجلس هفتم گفتیم.  آقایان باورشان نمی‌شد و به درگیری‌های لفظی در مجلس هفتم رسیدیم طوری که این قانون در این مجلس تصویب نشد.  نهایتاً ما سؤالاتمان را  به‌صورت مکتوب برای مقام معظم رهبری فرستادیم و ایشان پاسخ‌های مکتوب را برای ما مرقوم فرمودند، ما کپی این پاسخ را روی میز نمایندگان گذاشتیم و توانستیم در مجلس هشتم این رأی را بگیریم که طبق نظر رهبری زن از همه اموال شوهر منقول و غیرمنقول یک هشتم ارث می‌برد.
اصلاح قانون دیه
با راهنمایی دقیق رهبر انقلاب
در همان دیدار با حضرت آقا، ما سؤال دیگری از ایشان پرسیدیم؛ اینکه می‌دانیم که فلسفه تفاوت دیه زن و مرد به‌خاطر این است که مرد مسئول تأمین معاش خانواده است و زن این مسئولیت را ندارد. اما ولی در شرایط فعلی زنانی هستند که سرپرست خانوارند و خودشان تأمین معاش خانواده را برعهده‌دارند، اگر به این خانم صدمه‌ای وارد شود، ستون اقتصاد خانواده از بین می‌رود اما اینجا هم  دیه خانم یک دوم محسوب می‌شود.  ایشان فرمودند: افزایش سهم الارث زن از اموال شوهرش را چون حکم ثانویه بود، اجازه تغییر در  آن را دادم. درخصوص تساوی دیه زن و مرد چون حکم اولیه است نمی‌توانم اجازه دهم ولی شما بروید قوانین بیمه کشور را بررسی کنید.
 این راهنمایی نشان‌دهنده نگاه دقیق و شگرف مقام معظم رهبری و‌اشراف ایشان به موضوعات مختلف کشور بود. قانونگذار به این موضوع توجهی نکرده بود اما  آقا بسیار دقیق ما را راهنمایی کردند. ما قوانین بیمه کشور را بررسی کردیم دیدیم شرکت‌های بیمه از یک خانم و یک آقا به‌عنوان  به‌صورت مساوی پول دریافت می‌کنند و زمان دادن خسارت دیه به خانم یک دوم و به آقا بیمه کامل تعلق می‌گیرد. بنابراین در قانون مجازات اسلامی این موضوع را اصلاح کردیم.  از مهم‌ترین آن این است که شرکت‌های بیمه باید دیه زن و مرد را به طور مساوی پرداخت کنند.
  نکته دیگر اینکه تفاضل دیه‌ زن و مرد در زمانی که یک زن به قتل می‌رسد، از صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت شود. این قانون تصویب شد ولی صندوق عملاًً فعالیتی نمی‌کرد؛ با پیگیری‌های انجام شده و با حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه این اتفاق افتاد و در تابستان سال جاری با رای دیوان عالی کل کشور شرکت‌های بیمه که تا آن زمان زیر بار  این موضوع نمی‌رفتند، ملزم به پرداخت دیه زن و مرد به طور یکسان شدند و صندوق تامین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه شد.
این نمونه ثابت می‌کند که می‌شود قانون مجازات اسلامی و قانون کیفری را بدون جنجال و حاشیه و با تعامل با مراجع به‌ویژه ولی فقیه می‌توانیم متناسب با اقتضاء اصلاح کنیم.
یکی از قوانینی که در این چندسال فراز و فرودهای زیادی داشته است،‌ قانون مربوط به مرخصی زایمان است. برای این قانون چه اقداماتی تاکنون در مجلس صورت گرفته و اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟
یکی دیگر از کارهایی که در مجلس نهم انجام گرفت، حمایت از زنانی بود که مسئولیت اجتماعی داشتند و یا شاغل بودند. طبیعی است که باید قانون کمک کند یک انطباقی بین وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی با مسئولیت‌هایی که به‌عنوان یک همسر و یک مادر در خانه‌ دارند ایجاد شود. این موضوعی است که در بسیاری از کشورها با هدف حمایت از زنان و تشویق زنان به فرزندآوری ایجاد شده است.
 تا مجلس هفتم این مرخصی سه ماه بود، در مجلس هشتم این را به ۶ ماه و در مجلس نهم به ۹ ماه افزایش دادیم. علاوه‌بر آن دو هفته مرخصی اجباری تشویقی برای همسران قرار دادیم که مرد در روزهای اول بعد از زایمان در کنار همسرش حضور داشته باشد.
متأسفانه در مجلس فعلی با وجود دو فراکسیون جداگانه برای زنان و خانواده و حضور 17 خانم در این فراکسیون‌ها، دو هفته مرخصی آقایان به سه روز کاهش پیدا کرد. در حالی که مرد می‌توانست در این مدت مرخصی تشویقی اجباری در کنار مادر از فرزند نگهداری کند و هر دو نفر در کنار هم از این دوره زیبای بچه‌دار شدن لذت ببرند. ان‌شاءالله ما برای مجلس آینده این برنامه را داریم که این زمان‌ها را افزایش دهیم.
بیمه زنان خانه‌دار چند سال است به‌صورت جدی در جامعه مطرح شده‌است اما هنوز بلاتکلیف است. در این خصوص چه فرایندی طی شده و اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
همان‌طور که می‌بینید شرکت‌های بیمه تامین اجتماعی به‌صورت خصوصی زنان خانه‌دار را  بیمه می‌کنند؛ یک فرد خانه‌دار  ماهی 300 تا 500 هزارتومان می‌دهد تا بعد از 20 تا 30 سال یک حقوق بازنشستگی دریافت کند و بتواند در پیری و کهنسالی یک مستمری داشته باشد. این مبلغ خیلی زیاد است و از عهده هر خانواده‌ای بر نمی‌آید. ما بعد از تصویب این قانون در مجلس،‌ در سال 92 در بودجه  100 میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم، چون اجرای یک‌ باره آن برای تمام زنان خانه‌دار کشور بودجه بسیار زیادی می‌طلبید، تصمیم گرفتیم آن را گام‌به‌گام و پله‌به‌پله جلو ببریم. در مرحله اول در بودجه سال 92 مبلغ 100 میلیارد تومان برای 200 هزار نفر زن سرپرست خانواری که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند،‌ در نظر گرفته شد تا کار به‌صورت آزمایشی شروع شود و سال‌های بعد با افزایش اعتبار، تعداد زنان بیشتری را در بر بگیرد.
اما خانم مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از اجرای آن ممانعت نمود. آنها در مصاحبه‌هایشان اعلام کردند فراکسیون زنان و خانم رهبر رئیس فراکسیون می‌خواهند با این مصوبه دختران ما را خانه‌نشین کنند! یعنی با این استدلال عجیب از احقاق حقوق چندمیلیون زن خانه‌دار جلوگیری کردند در حالیکه در صورت اجرای این قانون، خانم‌هایی که خانه‌دار بودند و شامل این قانون می‌شدند به‌صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کردند. می‌توانستند بعد از 25 سال 30 سال خانه‌داری برای آنها شغل محسوب بشود و بازنشسته بشوند و دولت به آنها مستمری پرداخت کند. در آن سال با توجه به اینکه ما 100 میلیارد تومن پول اختصاص داده بودیم این پول به خزانه برگشت. سال 93 لایحه دولت با 85 درصد کاهش آن 100 میلیارد تومن یعنی با 15 میلیارد تومن به مجلس آمد ما افزایش دادیم و باز اجرا نکردند. در نتیجه این بیمه زنان خانه‌دار  به اصطلاح ابتر ماند. ان‌شاءلله برای مجلس بعدی دوباره ما حتما این را پیگیری می‌کنیم.
در برهه‌ای از زمان یکی از معضلات اجتماعی جدی که زنان با آن مواجه بودند، معضل اسیدپاشی بود. آیا برای مقابله با این مشکل اقداماتی در مجلس انجام شد؟
یکی دیگر از مطالبی که ما در مجلس نهم پیش‌بینی کردیم موضوع اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن است. اقداماتی که ما انجام دادیم این بود که اولا نحوه عرضه و فروش موادی که می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد، باید ضابطه‌مند شود. بنابراین وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی را موظف کردیم لیستی از مواد شیمیایی تهیه کنند و فروش آنها را ضابطه‌مند کند و به راحتی در دسترس نباشد.
 در مورد درمان بزه‌دیدگان، با توجه به اینکه گاهی نیاز به جراحی سریع دارند و زمان برای درمان مناسب بسیار مهم است، وزارت دادگستری را موظف کردیم برای شروع درمان آنها سریع و فوری اقدام کند.  این نکته را هم بگویم که خوشبختانه به دلیل مجرمانه بودن اسیدپاشی، برخوردهای قضایی با مجرم در قوانین ما وجود داشت.
نکته دیگر به قوانین کیفری بر می‌گردد که زنان زیادی را درگیر نموده است، آیا برای این بخش از قوانین حوزه زن و خانواده هم اقدامی انجام دادید؟
ما با توجه به موضوعات و مسائل زنان و با  پررنگ‌تر شدن حضورشان در جامعه تشخیص دادیم که برخی قوانین قدیمی‌ باید اصلاح شود. مثلاً آیین دادرسی کیفری که قانون قدیمی‌است و با توجه به نیازهای جامعه خانواده زنان و کودکان و نوجوانان  باید اصلاح شود این قانون سه ماده و ۳۲ تبصره دارد این قانون را در مجلس نهم در سال ۹۲ اصلاح کردیم  فرآیند اصلاح آیین دادرسی اطفال زنان و کودکان بوده‌است که چند مورد از آن را در ادامه‌ اشاره می‌کنم.
الزام به حضور ضابطان آموزش‌دیده
در نیروی انتظامی
متأسفانه یکی از خلأهای موجود در آیین دادرسی کیفری این بود که برای زنان، نوجوانان و  اطفال، ضابط متناسب با سن آنها در نیروی انتظامی ‌وجود نداشت. در مجلس نهم حضور این ضابطان در فرایند دادرسی را الزامی‌کردیم حتی بازجویی از زنان و نوجوانان و کودکان نابالغ باید توسط ضابطین آموزش دیده‌ای که زن هستند صورت بگیرد  یا حتی اطفالی که ناتوانی ذهنی و جسمی‌داشتند باید  ضابطین آموزش‌دیده داشته باشند.  به سازمان‌های مردم‌نهاد نیز اجازه دادیم که بتوانند در  ارتباط با پرونده  زنان و جوانان و یا کسانی که  دچار بیماری جسمی‌و ذهنی هستند، از اول تا آخر پرونده امکان پیگیری این موضوع را داشته باشند.
ایجاد دادگاه‌های ویژه اطفال
موضوع دیگر ایجاد شعب ویژه اطفال بود. در شعب دادگاه‌های  عام  پرونده اطفال در دادسراها و دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت. کودکانی که زیر ۱۸ سال هستند به زندان عمومی نمی‌روند و به کانون اصلاح و‌تربیت می‌روند.  با توجه به اینکه این قانون چند سال پیش بوده و ۴۰ سال از انقلاب گذشته بود، ما برای اولین بار تشخیص دادیم که باید اداره این کانون به روز باشد و تغییراتی در آن ایجاد شود.
گاهی ممکن است که جرم کوچکی طفلی و نوجوانی انجام داده و وارد زندان شود و به دلیل اینکه روحیه و روان او را نمی‌شناسند وضعیت وخیم‌تر شود. دادگاه‌ها را به چند دسته کیفری تقسیم کردیم که یکی از آنها دادگاه اطفال و نوجوانان بود که با حضور یک قاضی و دو مشاور متخصص به پرونده رسیدگی کند. بنابراین یک نکته مهم که در این دادگاه‌ها مورد نظر قرار گرفت این بود در دادگاه‌ها حضور مشاورین که متخصصان علوم‌تربیتی روانشناسی جرم شناسی مددکاری اجتماعی دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناسی و مددکاری کودکان هستند، الزامی‌شد. اینها خلاصه‌ای از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری است که چند تا از موارد آن را بیان کردم.