به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری پایان سفر به استان مازندران از تخصیص 150 میلیارد تومان اعتبار برای رفع مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف قضایی استان مازندران خبر داد و گفت: این مبلغ برای رفع نیاز‌های ضروری بخش‌های مختلف قضایی استان مازندران اعم از دادگستری‌ها، زندان‌ها، پزشکی قانونی و شورا‌های حل اختلاف است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تصویب تأسیس مجتمع رسیدگی به جرایم و تخلفات ناظر بر تعرضات به منابع طبیعی گفت: با توجه به جاذبه‌های طبیعی استان مازندران موضوع تغییر کاربری‌ها از جمله مشکلات این استان است؛ بر همین اساس با پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، مجتمع متمرکز و واحدی برای رسیدگی به تصرفات و تعرضات به منابع طبیعی در استان تأسیس خواهد شد تا پیشبرد امور در این حوزه با هماهنگی و پیوستگی همراه باشد.
آیت‌الله رئیسی در ادامه به موضوع زمین‌های وقفی در استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به کثرت زمین‌های وقفی در استان مازندران مقرر شد کارگروهی زیر نظر معاون اول قوه قضائیه با حضور سازمان‌های مربوطه اعم از سازمان اوقاف، منابع طبیعی، سازمان جنگل‌ها و... تشکیل شود تا پیرامون موضوع اراضی وقفی مباحث کارشناسی و منسجم را از همه جهات از جمله مسائل شرعی احصاء و در این رابطه سازوکار واحدی را اتخاذ کند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به موضوع کارخانه‌هایی که به‌واسطه واگذاری به بخش خصوصی در استان مازندران به تعطیلی کشانده شده‌اند اشاره کرد و در ادامه راجع به بازدید از کارخانه چوب و کاغذ مازندران گفت: موضوع قابل توجه در این کارخانه این بود که سرمایه عظیمی در آنجا راکد مانده بود که در صورت احیای این واحد تولیدی ظرفیت تولید 90 هزار تن کاغذ تحریر و تأمین 30 درصد نیاز کشور در این حوزه وجود خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: به بهره‌برداری رسیدن و احیای کارخانه چوب و کاغذ مازندران مستلزم هماهنگی و تعامل میان چند دستگاه از جمله وزارت صمت و سازمان مراتع و جنگل‌هاست؛ احیای تولید در این کارخانه جلوی واردات بی‌رویه کاغذ به کشور را خواهد گرفت. سازمان بازرسی احیای کارخانه چوب و کاغذ مازندران را پیگیری خواهد کرد. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات این سفر هم در داخل استان و هم در مرکز پیگیری خواهد شد تا مردم به‌صورت ملموس شاهد بهبود روند‌ها در استان باشند.