در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور نسبت به تعیین تکلیف شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه اقدام شد و مدیریت این مجموعه عظیم به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار گردید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این نشست که شب یکشنبه با حضور محمد مخبر و نیز دادستان کل کشور، وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور، استاندار خوزستان و رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیران عامل بانک‌های ذیربط برگزار شد، با توجه به تخصص، ارتباط و اهمیت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این شرکت سپرده شد.
اعضا همچنین با تاکید بر شفاف شدن حساب‌ها، بدهی و همچنین ارزش این شرکت در مدت ۳ ماه، تسویه ارزش شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را تصویب کردند.
پرداخت تسهیلات جدید از سوی بانک‌های ملی و صادرات برای تسهیل امور شرکت هفت‌تپه و پرداخت معوقات به ویژه پرداخت حقوق پرسنل، دستمزد کارگران و تامین هزینه‌های جاری آن و همچنین امهال بدهی‌های این شرکت از دیگر مصوبات مهم این جلسه بود.
احمد خانی نوذری، معاون اقتصادی وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس با اعلام خبر فوق بیان کرد: بررسی‌های دقیق و ارزیابی‌های ما از شرایط بغرنج و دشوار این مجموعه در نهایت ما را به این نتیجه رساند که این شرکت باید به شرکت توسعه صنایع نیشکر واگذار شود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، در نشست عصر یکشنبه با معاون اول رئیس جمهور و وزرای مربوطه و ارائه گزارش مبسوطی، از واگذاری هفت تپه دفاع کردیم.
خانی نوذری، تعویق حقوق کارکنان شرکت هفت تپه، عدم پرداخت حق بیمه و قطع شدن بیمه‌های تامین اجتماعی و درمان از ابتدای مهر ماه را از جمله مشکلات کشت و صنعت هفت‌تپه عنوان کرد و اظهار داشت: با پیگیری‌های به عمل آمده و مساعدت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی، تلاش شد، بدون واریز مبلغی، حق بیمه‌های کارگران به مدت دو ماه تمدید شود و تا پایان آبان ماه، بیمه‌های درمان این افراد معتبر باشد.
خانی نوذری، نقش این وزارتخانه را در روند واگذاری و حل مشکلات هفت تپه موثر خواند و گفت: قبل از اینکه اقدام در هیات دولت به نتیجه و جمع‌بندی برسد، وزارتخانه سهم بزرگی در حل خدمات درمانی و تسهیل و مشکلات آن داشت.