چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی با وزرای دولت سیزدهم با حضور مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات و نمایندگان دیگر دستگاه‌های نظارتی و وزیر نیرو و معاونین ایشان برگزار شد.
علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو در این نشست خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم مربوط به ساختار وزارت نیرو است. در دهه ۷۰ در یک اقدام غیرکارشناسی سازمان‌های خدمات‌رسان را به شرکت تبدیل کردند و امروز اگر ۸۰ شرکت زیان‌ده داریم ۶۰تای آن به وزارت نیرو تعلق دارد. چون ماهیت آنها با قیمت تکلیفی است و قیمت تکلیفی به معنای زیان‌ده شدن است.
محرابیان با بیان اینکه فلسفه شرکتی که دائم زیان‌ده است، چیست؟ افزود: وقتی به این شرکت‌ها می‌گوییم برو کار خدماتی کن، می‌گوید من شرکت هستم و تابع قانون تجارت هستم و وقتی می‌گوییم سودآوری کن می‌گوید من شرکت خدماتی‌ام. یعنی نه خدمات لازمه‌زا مطابق آیین‌نامه‌ها و به‌طور دقیق انجام داده‌اند و از طرفی هم هزینه‌های شرکتی را ثبت کرده‌اند.
وی تأکید کرد: برای حل این مشکل سه راهکار در اختیار داریم. یا این شرکت‌ها را منحل کنیم که به‌دلیل خدمات‌رسانی‌شان امکان ندارد. یا آنها را سودآور کنیم که به علت ساختار خدماتی‌شان امکان آن وجود ندارد یا ساختار را عوض کنیم. بنابراین ما باید تغییر ساختار دهیم.
بحران آب و پیامدهای ناشی از آن همچون پدیده ریزگردها، فرونشست زمین و خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها و آثار منفی زیست‌محیطی از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود و اعلام شد میزان هدررفت آب طی 4 سال منتهی به 1399 معادل کل تولید آب شرب برای یک سال بوده است.
مواردی همچون برداشت‌های بی‌رویه از مخازن زیرزمینی در بخش کشاورزی و آبخوان‌های کشور، وجود چاه‌های غیرمجاز بسیار زیاد، هزینه‌های بالای نگهداری تاسیسات، تامین مالی و اداری تشکیلاتی، بالا بودن بهای تمام شده آب، نبود سیستم حسابداری مدیریتی (شامل بهای تمام‌شده، سنجش عملکرد، ERP و...)، نبود منابع کافی و مناسب در ارتباط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا، هدررفت بسیار بالای منابع آبی، نبود سیستم فاضلاب مناسب و اجرایی نشدن الگوی کشت به‌عنوان مشکلات ساختاری حوزه نیرو در بخش آب مطرح و تأکید شد که باید راهکارهای لازم اندیشیده شود.
در بخش دیگری از این نشست، تحقق اهداف پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه نیرو که نیاز به تکمیل دارند با ذکر مصادیق، یادآوری شد.
در ادامه این نشست، نمایندگان دیگر دستگاه‌های نظارتی به تخلفات، انحرافات،‌ ترک فعل‌ها، چالش‌های مستمر و نقاط ضعف و قوت وزارت نیرو‌ اشاره کردند و خواستار توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور و دستگاه‌های نظارتی در پیشبرد امور شدند.