6010 - روزی نامه های غرب گدای ... ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
روزی نامه های غرب گدای ...
۱۴۰۳/۱۱/۱۷
فرار مدعیان اصلاحات از «پاسخگویی» با سیاست نخ‌نمای «تفرقه افکنی»
مدعیان اصلاحات با تکیه بر سیاست نخ‌نمای «تفرقه‌افکنی» - ضمن فرار از «پاسخگویی» نسبت به سیاست‌های اشتباه و غیرقانونی- اهداف و برنامه‌هایشان را به دور از نقد، چالش، حاشیه و هیاهو اجرا می‌کنند.
یکی از روش‌های پیاده‌سازی برنامهها و نیل به مقاصد و اهداف سیاسی - بدون صف‌بندی مخالفان و جبهه‌گیری منتقدان - انحراف افکار عمومی به وسیله تکنیک «divide and rule» (تفرقه بینداز و حکومت کن) و عملی کردن طرح در سکوت خبری است.
مدعیان اصلاحات با به‌کارگیری این ترفند، اهداف و برنامه‌هایشان را به دور از نقد، چالش، حاشیه و هیاهو اجرا می‌کنند.
به بیانی دیگر این ترفند با هدف تمرکززدایی از مسائل کلان، به حاشیه راندن افکار عمومی و اختلاف‌افکنی در دستور کار مدعیان اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای جای داشته و دارد.
به عنوان نمونه، چندی پیش روزنامه زنجیره‌ای «هم‌میهن» به بهره‌گیری از این تکنیک ذیل تیتر «اژه‌ای سیبل جدید حملات» مطالبات نمایندگان مجلس را که در قالب تذکر قانونی مطرح شد - «علم عثمان» کرد - و با بزرگنمایی موضوع به اختلاف‌افکنی پرداخت تا از این رهگذر تحلیل مسائل کلان را تقلیل داده و تمرکز بر امور حائز اهمیت را با سیاست‌بازی منحرف کند.
«هم‌میهن» ذیل تیتر «اژه‌ای سیبل جدید حملات» نوشت: «روز گذشته [یکشنبه 7 بهمن] مجلس بار دیگر فضای حملههای مکرر به محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهوری بود با این تفاوت که این بار نمایندگان رؤسای قوا را مخاطب قرار داده و خواهان واکنش تند و برخورد در اسرع وقت درباره ادامه حضور ظریف بودند و به نوعی این نمایندگان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و محمدباقر قالیباف رؤسای قوه قضائیه و قوه مقننه را متهم به بیتوجهی به خواسته نمایندگان در اجرای قانون کردهاند. در این جلسه نمایندگان برخلاف گذشته اژه‌ای را سیبل حملات خود قرار دادند این در حالی است که روز گذشته قوه قضائیه رسیدگی به پرونده چای دبش در دادگاه را آغاز کرد».
روزنامه زنجیره‌ای «سازندگی» نیز با تکرار همین ترفند (تفرقه بینداز و حکومت کن) ذیل تیتر «هشدار غلامحسین محسنی‌اژه‌ای قاضی‌القضات کشور: نفوذ با شعارهای انقلابی» نوشت: «حملات به رئیس قوه قضائیه از تجمع در خیابان آغاز شد و به صداوسیما نیز کشیده شد و مهدی عسگری، نماینده پیشین مجلس و جبهه پایداری در یک گفت‌وگوی ویژه خبری به احکام قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری انتقاد تند کرد و عملکرد قوه قضائیه را چشم‌بندی خواند».
سازندگی در ادامه گزارش آورده است: «اما فضای مجلس به دست چند نماینده افتاد که در آن بین انتقادی هم به اژه‌ای داشته باشند. برای نمونه امیرحسین ثابتی، مجری سابق و نماینده نزدیک به جریان سعید جلیلی در صحن علنی مجلس خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: آقای اژه‌ای! ما چه جوابی به مردم بدهیم که دائم از ما می‌پرسند، چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ قوه قضائیه یا تعلل می‌کند یا حداقل شفاف نمی‌گوید چه کار می‌کند که نمونه واضح آن قانون دوتابعیتی است. فرزندان ۴ تا از معاونان پزشکیان دوتابعیتی هستند؛ چرا شما به عنوان قوه قضائیه که ضمانت اجرای قانون هستید کاری نمی‌کنید؟ اگر مصلحت هست بگویید ما کاری نکنیم و از شما مطالبه نکنیم؛ لطفاً تکلیف را مشخص کنید... کنایه‌ای هم علی خضریان، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری به رئیس دستگاه قضا زد و گفت: از آقای اژه‌ای تشکر می‌کنم که وقتی درباره فساد بنیاد مستضعفان در مجلس فریاد زدیم، ایشان با حضور در بنیاد نشان داد که دیگر کسی مثل آقای رئیسی را نداریم که با فساد مبارزه کند!»
به نظر می‌رسد، چنته مدعیان اصلاحات در دفاع از برنامهها، انتصابات و پیشبرد سیاست‌های دستگاه اجرائی (پافشاری بر مذاکره، اصرار بر تصویب ۲ بند باقی مانده اف.ای.تی.اف) به قدری خالیست که ذیل ترفند «تفرقه بینداز و حکومت کن»، نیل به مقاصد خود را دنبال می‌کنند؛ از این‌رو سعی دارند تا مجلس را در برابر قوه قضائیه یا سایر نهادها قرار دهند.
این طیف همچنین با تکنیک تفرقه‌افکنی، بخشی از توان جبهه انقلاب را در رفع سوءتفاهم مستهلک می‌کنند تا از این طریق برنامه‌های خود را بدون نقد، نظارت لازم و چالش اجرا کنند.
علی‌ایحال، باتوجه به گزارش هم‌میهن و سازندگی به نظر می‌رسد طیف موسوم به اصلاحات بی‌اعتنا به اصول قانون اساسی و حق نمایندگان مجلس در تذکر به مسئولین، مسائل حاشیه‌ای را به عنوان مسائل کلان و اصیل جا می‌زنند.
شایان ذکر است، بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی در این رابطه - نظر نهائی- و لازم‌الاجراست. همچنین، نمایندگان با استناد اصل ۸۸ قانون اساسی مختارند تا در قالب شفاهی (نطق پیش از دستور) و کتبی نسبت به مسائل مختلف واکنش نشان می‌دهند.
بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی نیز «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید»، با توجه به این اصل نظارت و تعقیب مصوبات مجلس قابل استنباط و لازم‌الاجراست. اصل ۷۶ قانون اساسی به حق تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی در تمام امور كشور اشاره دارد که بر نظارت مجلس تاکید می‌کند.
در نتیجه، مجلس علاوه‌بر بعد تقنینی که به وضع قوانین منجر می‌شود، نظارت بر حسن اجرای قوانین (بعد نظارتی) را برعهده دارد؛ و در این راه از ابزار تذکر، سؤال، استیضاح و... استفاده می‌کند. به عبارتی دیگر تعقیب و پیگیری اجرای قوانین مصوب، تکلیف و وظیفه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.
نشنال اینترست: قدرت موشکی ایران چالشی بزرگ برای اسرائیل است
«زرادخانه موشکی ایران در طول یک دهه گذشته به شکل چشمگیری توسعه پیدا کرده‌است. چنین ابزاری به ایران اجازه می‌دهد ناوهای آمریکا را هدف قرار دهد. البته نباید تنگه هرمز را فراموش کرد که سالانه یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند. توانمندی موشکی تهران روزبه‌روز به چالش بزرگ‌تری برای آمریکا و اسرائیل تبدیل می‌شود.»
نشریه آمریکایی «نشنال اینترست» با بررسی این سؤال که آیا اسرائیل باید نگران شهر موشکی ایران باشد؟، نوشت: ایران در طول یک سال گذشته شاهد حملات مستقیم اسرائیل به خاک خود، سقوط گروه‌های نیابتی خود در سراسر منطقه و از دست دادن سلطه‌اش بر سوریه با سرنگونی بشار اسد بود. در سال جدید میلادی تهران باید حسابی خودش را نشان دهد. به نوشته رسانه‌ها، ایران از زرادخانه موشکی‌اش برای هشدار به دشمنانش استفاده می‌کند.
هفته جاری، نیروی دریایی سپاه پاسداران، از یک پایگاه موشکی زیرزمینی جدید در منطقه ساحلی جنوب ایران رونمایی کرد. علی‌رضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه قبلاً وعده داده بود که تهران آماده می‌شود تا هر متجاوز زیاده‌خواه را در هر مقیاس و جغرافیایی مغلوب و منکوب کند. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران هم با همین ادبیات به دشمنان هشدار داد که «محاسبات دشمنان» دقیق‌تر شود تا «اینکه اشتباه نکنند تا به خاطر اشتباه‌شان هم خودشان به دردسر نیفتند و هم دیگران».
این نخستین بار نیست که ایران از یک «شهر موشکی» رونمایی می‌کند. ماه ژانویه، نیروی دریایی سپاه، یک پایگاه زیرزمینی موشکی دیگر را در نزدیکی خلیج‌فارس افتتاح کرد و نیروی هوافضای سپاه پاسداران نیز چند روز قبل از آن از یک تأسیسات زیرزمینی مشابه رونمایی کرده.
زرادخانه موشکی ایران در طول یک دهه گذشته به شکل چشمگیری توسعه پیدا کرده است. مجموعه سلاح‌های ایران اکنون شامل موشک‌های بالستیک با دقت بسیار بالا، پهپادها و موشک‌های کروز می‌شود. به نظری می‌رسد که ایران ابتدا برنامه تولید موشک خود را به عنوان تولید ابزاری برای پرتاب سلاح هسته‌ای توسعه داده اما در طول سالیان، تهران مشاهده کرد که این سلاح‌ها به خودی خود تا چه اندازه می‌توانند در دست گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه اثرگذار باشند.
سپاه پاسداران در طول سالیان گذشته به طور خاص از این موشک‌ها برای حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، مواضع داعش در سوریه و مواضع گروه‌های کُرد در اقلیم کردستان عراق استفاده کرده‌است اما آنچه مهم‌تر بود این است که گروه‌های تحت حمایت ایران در منطقه، از جمله حزب‌الله در لبنان، حماس در غزه و حوثی‌ها در یمن، از گسترش زرادخانه موشکی ایران بهره‌مند شده‌اند. آنگونه که حملات موشکی ایران به اسرائیل در سال ۲۰۲۴ نشان داد، سپاه پاسداران طیف وسیعی از موشک‌های کروز و بالستیک در اختیار دارد.
گفته می‌شود که دوربردترین سلاح‌های ایران می‌توانند اهداف تا فاصله ۲۰۰۰ کیلومتر (۱۲۴۰ مایل) را هدف قرار دهند. هرچند تهران در حال حاضر موشک بین قاره‌ای در اختیار ندارد که می‌تواند برد موشک‌های ایران را بسیار بیشتر کند، به نظر می‌رسد که ایران بی‌صبرانه در پی رسیدن به چنین موشک‌هایی است. اوایل ماه جاری میلادی ایران یک موشک کروز ضد کشتی با برد ۱۰۰۰ مایل آزمایش کرد.
چنین ابزاری به ایران اجازه می‌دهد ناوهای نظامی آمریکایی را در دریای عمان و خلیج‌فارس هدف قرار دهد؛ و البته نباید تنگه هرمز را فراموش کرد که سالانه یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند و دائماً چه از طریق موشک و چه از طریق تاکتیک‌های غیرمتقارن دیگر تحت تهدید ایران است. همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه خاورمیانه، توانمندی موشکی تهران روزبه‌روز به چالش بزرگ‌تری برای آمریکا و اسرائیل تبدیل می‌شود.
مردم باید کارآمدی دولت را در عمل ببینند نه در وعده و حرف
«دولت دارد چه کار می‌کند؟». روزنامه دولتی ایران با طرح این سؤال در تیتر اصلی خود، به بررسی عملکرد دولت پرداخت و نوشت که «برنامه‌های مدیران و تصمیم‌سازان قوه مجریه را مورد پیگیری قرار می‌دهد تا روشن شود مشکلات چگونه و در چه زمانی حل خواهند شد».
این روزنامه می‌افزاید: «تأثیرات تورم مزمن چند ساله، تبعات تحریم‌ها، انواع و اقسام ناترازی‌ها، آلودگی هوا، تضعیف سرمایه اجتماعی، بوروکراسی ناکارآمد و... نه تنها قابل کتمان نیست که مسعود پزشکیان در کسوت رئیس‌جمهوری خود پرچم شفاف‌سازی درباره وضعیت موجود را در دست دارد. مردم در انتخابات به امید بهبود وضعیت، پزشکیان و گفتمان وی را برگزیدند و حالا به‌حق، از دولت وفاق ملی انتظار گره‌گشایی دارند.
ناگفته پیداست سپری شدن 6 ماه از آغاز به کار دولت زمان مناسبی برای قضاوت عملکردها نیست اما این نافی حق شهروندان برای آگاهی از کیفیت برنامه‌ریزی‌ها و مسیر اجرای آنها نیست. قاعدتاً مطلع شدن مردم از سازوکارهای طراحی شده و تصمیمات قوه مجریه برای مواجهه درست با فهرست بلند بالای مطالبات، همچون کنترل تورم، رفع تحریم‌ها و ثبات‌بخشی به بازارها، امیدواری‌ها برای گذر از وضع موجود به مطلوب را بیشتر کرده و سرمایه دولت وفاق را نیز تقویت خواهد کرد.
روزنامه ایران در ادامه، موارد زیر را به عنوان نقاط عطف عملکرد شش ماهه بر شمرده است:
«- ایجاد هم‌مسألگی اولین گام دولت پزشکیان برای حل بنیادین و همه‌جانبه چالش‌ها و مشکلات کشور است. عدم «هم‌مسألگی» به راحتی می‌تواند یک سیستم را مختل کند و از کار بیندازد؛ به‌طوری که یک روز نرخ دلار را بالا بکشد، یک روز میزان تولید را پایین آورد، یک روز شیر خشک را نایاب کند و روز دیگر در قامت ناترازی برق و بحران آب و مهاجرت نخبگان ظاهر شود. توافق نداشتن بر سر مسائل کشور و اولویت‌بندی آنها، باعث «انباشت مسائل»، «بن‌بست مسائل» و «تکرار مسائل» شده است و ساخت چشم‌انداز برای آینده را از مردم و سیاستگذاران گرفته است. دولت این اعوجاج را به خوبی تشخیص داده است و تلاش می‌کند این «هم‌مسألگی» را ایجاد کند.
- شاخص‌های اجرای قانون اساسی برای ۱۳ دستگاه تا پایان سال عملیاتی می‌شود.
-دولت در ۴ ماه اول شروع کار خود تهدید عبری- غربی برای ورود ایران به جنگ را دفع کرد.
- پزشکیان از طریق ۴ سفر استانی در صدد آسیب‌شناسی و تصمیم‌سازی برای رفع محرومیت بود.
- تأمین مالی و حمایت از تولید، دو راهکار پاستور برای بازار دارو است. اگر مسیرتان به داروخانه و دریافت نسخ دارویی خورده باشد، حتماً از افزایش قیمت دارو با خبر شده‌اید، به‌طوری که در مرحله اول از مجموع حدود سه هزار و ۸۰۰ قلم دارو، قیمت ۳۷۰ قلم افزایش یافته است. رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید:«مهم‌ترین اقدام برای مرتفع کردن مشکلات در این حوزه، تخصیص ارز و تأمین منابع مالی است تا بتوانیم کنترلی در بازار دارویی کشور داشته باشیم. سازمان غذا و دارو با همکاری بانک مرکزی، تلاش دارد تا ارز ترجیحی یا نیمایی را به‌موقع و به‌اندازه کافی در اختیار شرکت‌های دارویی قرار دهد تا تولید و واردات دارو بدون وقفه ادامه یابد. راهکار بعدی برای رفع مشکل در حوزه دارو افزایش ظرفیت تولید داخل است. حمایت‌ها از شرکت‌های تولیدکننده شامل ارائه تسهیلات مالی، کاهش موانع اداری، تسریع در صدور مجوزها و حمایت از تحقیق و توسعه در حوزه داروسازی است.»
- قوه مجریه برای ارتقای وضعیت آموزشی، برنامه هفتم توسعه را در کانون توجه قرار داد. یکی از مطالبات مهم مردمی افزایش کیفیت آموزشی در مدارس است. مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش بیان کرد: «طبق جدول ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه و ماده ۸۷، مجموعه تکالیفی به آموزش و پرورش داده شده که یکی از آنها ارتقای کیفیت آموزشی است». وی ادامه داد: در ادامه اقدامات توانمندسازی معلمان، بررسی تکمیلی نمرات امتحانات و مداخلات سازمان یافته را برای تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان شاخه نظری در نظر داریم که در برنامه‌های ما در حوزه مهارت‌آموزی تکلیف شده و تا پایان برنامه هفتم توسعه این اقدامات انجام خواهد شد. طبق برنامه هفتم توسعه یک برنامه مهم دیگر، افزایش میزان دانش‌آموزان در مدارس فنی و حرفه‌ای است که باید تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۵۰ درصد برسد ولی اکنون این آمار ۴۳ درصد است.
- وزارت ارتباطات از طریق توسعه فیبر نوری در پی افزایش کیفیت اینترنت است.»
درباره این گزارش روزنامه دولت گفتنی است: اولاً دولت در حوزه مسائل اقتصادی غالباً فاقد برنامه منسجم و جامع‌الاطراف است که به علاوه تیم اقتصادی نامنسجم موجب شده کارکرد دولت در این حوزه بیشتر در قالب گرانی یا گران‌سازی خودرو، نان، لبنیات، دارو، ارز، گاز، برق، بلیت قطار، کالاهای اساسی، سیب زمینی و... به چشم بیاید.
ثانیاً بسیاری از مشکلات اقتصادی راه‌حل مدیریتی موردی و داخلی دارد اما شماری از مدیران دولتی ترجیح می‌دهند به جای اظهارات کارشناسی و ارائه تدابیر تخصصی و تلاش برای رفع موانع و تسهیل امور، مشکلات را به شکل بسیار نامعقول به تحریم و مذاکره حواله دهند و در واقع مسئولیت را از سر خود باز کنند. این رویکرد بر خلاف ادعای روزنامه ایران، موجب تحریف و گم شدن صورت مسئله و پراکندگی و اختلاف در اولویت‌بندی مسائل یا حل آنها می‌شود و اتفاقاً درست نقطه مقابل شعارهایی مانند وفاق و تخصص‌گرایی است.
ثالثاً برخی نکات عنوان شده در متن تیتر روزنامه دولت، وعده و شعار و آرزو است و نه گزارش عملکرد. آموزش و پرورش در اثر بی‌تدبیری برخی دولتمردان در تأمین و ذخیره‌سازی سوخت زمستانی، طی چند ماه گذشته با تعطیلی‌های بی‌سابقه (بیش از یک ماه و نیم تعطیلی) مواجه بوده و این خلاف برنامه رونق آموزش و پرورش است.
رابعاً برخی مدیران ارشد اقتصادی دولت هیچ اعتقادی به نظارت و مدیریت بازار و مقابله با سودجویی و گران فروشی و اخلال و اختلال در بازار ندارند و ضمناً با مذمت گزاره موهومی به نام «سرکوب قیمتی» عملاً به گرانی لجام گسیخته و بی‌ضابطه چراغ سبز می‌دهند. اینها همان ناکارشناسان کارنابلدی هستند که هر مشکل تخصصی را به خارج از مرزها و مذاکره و توافق با دولت عهدشکن آمریکا ارجاع می‌دهند و عملاً موجب تضعیف موضع اقتدار دولت در سیاست خارجی می‌شوند.
رابعاً برخی مدیران و مشاوران بر خلاف شعار وفاق و همدلی و وحدت اصرار دارند در کشور دوقطبی بسازند و فرصت‌های موجود را مستهلک کنند و مردم را هم ناامید سازند. برخی از آنها کوته‌فکرانی هستند که رقابت سیاسی به هر قیمت در نزدشان بر مسئولیت‌های ملی ترجیح دارد و برخی دیگر گویا ماموریت و تعمد دارند. در هر صورت این وصله نچسب اما فربه خود یکی از عوامل کاهش کارآمدی دولت است.
اشک تمساح متهمانی که به امید مردم و مقبولیت دولت آسیب می‌زنند
روزنامه متعلق به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد که محبوبیت دولت نزد مردم بسیار کاهش یافته است. روزنامه اعتماد اما به جای توجه دادن دولت به اهتمام درون‌زا برای حل مشکلات اقتصادی، برخی مسائل سیاسی مورد علاقه خود را به عنوان اولویت ردیف کرد!
این روزنامه به قلم محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان نوشت: مهم‌ترين سرمايه هر فرد، نهاد يا دولت، اعتمادي است كه ديگران به آن دارند. آقاي پزشكيان و دولت او در معرض خطر از دست دادن اعتماد عمومي هستند؛ اعتمادي كه از ابتدا هم ضعيف بود. در واقع اعتماد ضعيف از اينجا ناشي مي‌شد كه بسياري از مردم معتقد بودند كه در فضا و ساختار سياسي موجود، نمي‌توان كار موثري كرد و انجام سياست‌هاي مفيد و كارآمد تقريباً غيرممكن است. يا حداقل گمان مي‌كردند كه آقاي پزشكيان كسي نيست كه بتواند اين تحول را رقم بزند.
البته پس از انتخابات و به‌طور متعارف، اميد و اعتماد به فرد منتخب زياد مي‌شود. اين ظرفيت سياسي براي آقاي روحاني در سال ۱۳۹۲ و پس از انتخابات بسيار بالا بود. گرچه وي ۵۰درصد آراء را آورد، ولي پس از انتخابات به محبوبيت ۷۷درصدي رسيد، زيرا اميد به آينده ايجاد شده بود.
آقاي پزشكيان مطابق نظرسنجي پايان شهريورماه فقط ۵۰درصد محبوبيت (زياد و خيلي زياد) داشته است. اين رقم در شرايط كنوني و مطابق نظرسنجي‌ها بسيار كاهش يافته و علت روشن است. ميان انتظارات مردم با ميزان و كيفيت تحقق وعده‌هاي داده شده، فاصله زيادي هست. گذشته از مسئله اقتصادي و قيمت ارز و انرژي كه خيلي مهم است، از حيث اصلي‌ترين وعده‌هاي داده شده يا پيشرفتي ديده نمي‌شود يا چندان نيست كه مردم را اميدوار كند. براي بازسازي اميد و اعتماد، ۵ مسئله و چالش مهم را در ذيل سياست وفاق مرور مي‌كنيم. اولين وعده مهم و مورد توجه آقاي پزشكيان درباره سياست خارجي و تصويب FATF و حل مسئله تحريم‌ها است. نكته مهم اين است كه چه چنين وعده‌اي را داده باشد و چه نداده باشد، اتفاق‌نظر مردم درباره هيچ مسئله‌اي به اندازه ضرورت رفع تحريم‌ها نيست. در نظرسنجي شهريورماه ۵۹ درصد مردم رفع تحريم‌ها را موضوع اصلي كه بايد مورد توجه دولت باشد معرفي كرده بودند، در حالي كه در حوزه اقتصاد فقط ۴۸درصد مردم مهار تورم و گراني را ذكر كرده بودند.
متأسفانه FATF هنوز و پس از گذشت اين مدت به نتيجه‌اي نرسيده است. شواهد براي تصويب هم لزوماً مثبت نيست. اگر رد شود يا ان‌قلت بياورند و بازي درآورده شود، بعيد است كه مشكلات بعدي هم حل شود.
وعده دوم رفع فيلترينگ است. وعده‌اي كه اجرايش به شوخي تبديل شد، و بيشترين ضربه را تاكنون به اعتماد و اميد مردم نسبت به دولت وارد كرده است. مردم انتظار دارند، فيلترينگي كه با يك مصوبه چندخطي اجرايي شد، طبعاً با همان سرعت و مصوبه بايد برگردانده شود.
موضوع سوم، مسئله زنان است. به‌طور قطع توقف اجراي مصوبه عجيب و خطرناك مجلس كه در صورت اجراي احتمالي، ثبات و امنيت جامعه را با خطر جدي مواجه مي‌كرد، بزرگ‌ترين دستاورد دولت در اجراي يكي از وعده‌هاي خود است، ولي اين مسئله نزد مردم بازتاب مهمي نداشته است. چرا؟ چون اين مصوبه اجرا نشد تا مردم ببينند چه جهنمی برپا خواهد شد.
مسئله چهارم، صداوسيما است كه به‌طور قطع مي‌توان گفت نه‌تنها بهبود نيافته كه مطابق شواهد و قرائن عمومي، چند گام نيز به عقب رفته است. دولت نمي‌تواند مسئوليت خود در زمينه رسانه را ناديده بگيرد.
و بالاخره آخرين مورد نيز گزينش‌ها و خارج كردن ضوابط امنيتي و غيرحرفه‌اي در گزينش افراد و پذيرش مسئوليت‌ها است.
در اين ۶ ماه اتفاقات ديگري هم رخ داده كه موجبات كاهش سرمايه اجتماعي دولت و اعتماد را فراهم كرده است. مسئله انرژي و برق، آلودگي هوا و تعطيلات پياپي و احتمالاً اثرات منفي كه بر رشد اقتصادي خواهد گذاشت، در كنار قيمت ارز و تورم سرمايه اندك اجتماعي را بيشتر كاهش داده است. يكي از نظرسنجي‌هاي منتشر شده، نشان مي‌دهد كه اميد و اعتماد نسبت به آغاز كار اين دولت تا حدود يك‌سوم و حتي بيشتر كاهش يافته است. البته مردم هنوز از اين دولت عبور نكرده‌اند، و فرصت مي‌دهند. به گمان من در ۵۰ روز آينده بايد اقدامي جدي از سوي دولت به عمل آيد. گمان نكند كه مردم وعده‌هاي داده شده را فراموش مي‌كنند. افق‌گشايي در سياست خارجي را اعلام كنيد. فيلترينگ را به‌طور كامل حذف كنيد. اصلاحات جدي در پذيرش و گزينش‌ها به اجرا درآوريد، جلوي مواجهه‌هاي غيرقانوني با زنان را بگيريد و فكري جدي براي اصلاح نظام رسانه‌اي كنيد. فرصت زيادي نداريد».
نویسنده روزنامه اعتماد به عنوان یکی از متهمان کشاندن دولت خاتمی و روحانی به سیاست‌بازی افراطی و انداختن آن دولت‌ها از چشم مردم شناخته می‌شود. آنها همان کسانی بودند که مقارن سیاسی‌کاری برخی دولتمردان خاتمی و مجلس همسو (ششم)، رابطه با آمریکا را اولویت اول و مشکلات اقتصادی را اولویت هشتم مردم می‌نامیدند، به بازگوکنندگان مشکلات و مطالبات اقتصادی انگ مارکسیت و کمونیست می‌زند، و یا لشکر قابلمه به دست جناح راست می‌نامیدند و نهایتاً هم موجب بسته‌شدن پرونده آن دولت و مجلس شدند و رأساً خواستار عبور از خاتمی و روحانی و یا استعفا و کناره‌گیری آنها شدند.
پیداست که حضور چنین کسانی در شورای راهبری کابینه چهاردهم و سپس نقل مکان به عمق مدیریت‌های ارشد یا مشاوره مقامات دولتی در این شش ماه موجب برخی انتصاب‌های نابجا از یک‌سو و آدرس‌های گمراه‌کننده از سوی دیگر شده و در اثر کنار گذاشتن اولویت‌های مردم به ناامیدی مردم از دولت بینجامد. این‌جا نیز متهمان، مرتکب فرار به جلو شده و برای نتیجه خیانت‌های خود اشک تمساح می‌ریزند یا از دولت و رئیس‌جمهور می‌خواهند به جای اصلاح مسیر، حرکت در بن‌بست یا بیراهه را ادامه دهند. تنها چیزی که در دغدغه‌ها و مشاوره‌های این جماعت بدسابقه دیده نمی‌شود، طرح اولویت‌های معیشتی مردم و بی‌تدبیری برخی مدیران دولتی در قالب گرانی‌های بی‌رویه حتی در اقلامی مثل سیب‌زمینی است.