روزنامه حزب اشرافی کارگزاران «سازندگی» در گزارشی با تیتر معنادار «وارث بحران‌ها»، تلاش کرده است تا با سیاه‌نمایی از وضعیت کشور در زمان آغاز به‌کار دولت چهاردهم و برجسته‌سازی چالش‌های ساختاری، تمامی مشکلات موجود را به گردن دولت پیشین بیندازد و عملکرد وفاقی‌ها را توجیه کند. 
این در حالی است که مرور دقیق آمارهای کلان اقتصادی و دستاوردهای عینی دولت سیزدهم، واقعیت کاملاً متفاوتی را روایت می‌کند.
گزارش مذکور با اشاره به گلایه‌های پزشکیان در آیین بازگشایی دانشگاه‌ها، تلاش می‌کند تصویری از یک دولت دست‌بسته و احاطه‌شده توسط بحران‌های لاینحل ارائه دهد. در این گزارش آمده است: «رئیس‌جمهور بار دیگر از دشواری اداره کشور گلایه کرد؛ از شرایطی که به گفته او، دولتش وارث آن شده و موانعی که حتی اصلاحات و تغییر مدیران را هم دشوار کرده است... به هر کسی می‌خواهی دست بزنی، یک‌جایی مسئله درست می‌کند!»
سازندگی همچنین با یادآوری چالش‌های متعدد آغاز به کار دولت، از جمله ناترازی شدید انرژی، ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران، تورم انباشته، دلار نزدیک به ۵۹ هزار تومانی و سایه سنگین جنگ‌، سعی دارد اثبات کند که دولت چهاردهم در شرایطی پر از مصیبت سکان هدایت اجرائی کشور را برعهده گرفته است:
«دولت چهاردهم از همان آغاز با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و زیرساختی روبه‌رو بود؛ مشکلاتی که در ادامه با تشدید بحران‌های امنیتی و منطقه‌ای و وقوع دو جنگ، ابعاد پیچیده‌تری یافت و مسیر اجرای وعده‌های انتخاباتی پزشکیان را دشوارتر کرد.»
این روزنامه زنجیره‌ای در بخش دیگری از گزارش خود با انگشت گذاشتن بر چالش‌های اجتماعی و روانی جامعه مدعی می‌شود: «پزشکیان در شرایطی به ریاست‌جمهوری رسید که نشانه‌های سرخوردگی سیاسی و اجتماعی، ازجمله کاهش مشارکت در انتخابات‌های سال‌های پیش از آن به یکی از دغدغه‌های مهم کشور تبدیل شده بود... بخشی از جامعه از تداوم تحریم‌ها و فشار معیشتی ناراضی بود و خواستار تغییر در شیوه مواجهه حکومت با سبک زندگی، آزادی‌های اجتماعی و دسترسی به اینترنت بودند.»
این روزنامه همچنین یادآور می‌شود که «عدم تحقق کامل رفع فیلترینگ و تداوم مناقشات اجتماعی» در کنار بحران‌های اقتصادی و توقف مذاکرات هسته‌ای پس از درگیری‌های منطقه‌ای، بار سنگینی بر دوش «جامعه منتظر تغییر» گذاشته است.
در نقطه مقابل ادعاهای مطرح‌ شده در جریان تسلیمی، بررسی کارنامه و آمارهای واقعی اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد که دولت سیزدهم (شهید رئیسی عزیز) برخلاف ادعای مدعیان اصلاحات، کشوری با شاخص‌های رو به رشد، خزانه‌ای تثبیت‌شده و ساختاری سامان‌یافته را تحویل دولت چهاردهم داد.
برخلاف مرداد ۱۴۰۰ که دولت سابق کشور را با خزانه خالی، بدهی‌های کلان انباشته، تورم سرسام‌آور ۶۰ درصدی، قطعی‌های مکرر برق و بحران مرگ‌ومیر روزانه ۷۰۰ نفری کرونا تحویل داده بود، دولت سیزدهم با تکیه بر دیپلماسی هوشمند همسایگی، عضویت در بریکس و شانگهای و توسعه تعاملات منطقه‌ای، ثبات را به بازارهای مالی بازگرداند. نرخ رشد اقتصادی از منفی ۳ درصد به ۵.۷ درصد ارتقا یافت، فروش نفت به نزدیک دو میلیون بشکه در روز رسید و ذخایر ارزی کشور از صفر به بیش از ۵۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. همچنین در حوزه زیرساختی با افزودن ۹ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی، خاموشی‌های تابستانه مهار شد و با ساخت ‌بیمارستان‌ها و بیمه رایگان ۵ دهک اول، گام‌های بلندی در رفاه اجتماعی برداشته شد.
نکته قابل تأمل اینجاست که جریان مدعی اصلاحات و حامیان کابینه وفاق، امروز در حالی با انتشار گزارش‌هایی نظیر «وارث بحران‌ها» و مانور روی «سرخوردگی اجتماعی» به فرافکنی می‌پردازند که خود بانیان اصلی مشکلات ساختاری، انباشت ناترازی‌ها و ایجاد یاس اجتماعی در دهه گذشته و مقطع فعلی بوده‌ و هستند. حقیقت آن است که دولت چهاردهم وارث ریل‌گذاری‌های صحیح و ظرفیت‌های ارزشمندی است که در طول سه سال خدمت مجاهدانه دولت سیزدهم ایجاد شد و سیاه‌نمایی شرایط گذشته، تنها فرار از مسئولیت پاسخگویی است.

روزه سکوت مدعیان اصلاحات در برابر ظلم «علی‌اف» به دختران آذربایجان

جمهوری آذربایجان، کشوری در قفقاز جنوبی، از نظر ترکیب مذهبی یکی از جوامع قابل توجه در جهان اسلام است. بر اساس بسیاری از آمارها، بیش از ۹۵ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند و اکثریت قاطع آنان شیعه هستند. 
با این حال، ساختار سیاسی این کشور سکولار است و دولت باکو در سال‌های اخیر به دلیل همکاری‌های راهبردی، امنیتی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی عمله نتانیاهو شناخته می‌شود. همین ترکیب، یعنی اکثریت شیعی در جامعه و دولت سکولار و غرب‌گرا، زمینه‌ساز یکی از مهم‌ترین تناقض‌های حقوق بشری در منطقه یعنی محدودیت پوشش شرعی دختران دانش‌آموز شده است.
در سال‌های اخیر، وزارت آموزش آذربایجان با استناد به اصل سکولاریسم، مقرراتی برای پوشش مدارس تصویب کرده که عملاً حجاب را برای دانش‌آموزان دختر محدود می‌کند. هرچند مسئولان این کشور معمولاً از واژه «ممنوعیت حجاب» استفاده نمی‌کنند و آن را «قاعده لباس مدارس» می‌نامند، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از دانش‌آموزان محجبه از ورود به کلاس‌ها بازمانده‌اند یا تحت فشار مدیران و معلمان قرار گرفته‌اند تا حجاب خود را بردارند.
این وضعیت اعتراضات مردمی را در باکو، ماساللی و برخی شهرهای دیگر برانگیخته است. شعار «حجاب مانع آموزش نیست» به نمادی از مقاومت خانواده‌های مسلمان در برابر این سیاست تبدیل شده است. نکته مهم آن است که این محدودیت نه از سوی یک جریان افراطی ضداسلامی، بلکه از سوی دولتی اعمال می‌شود که خود را دوست و متحد غرب معرفی می‌کند.
پرسش اصلی اینجاست؛ چرا مدعیان اصلاحات و جریان غرب‌گرا و مدعیان دفاع از حقوق زنان در ایران، که در قبال مسائل مرتبط با حجاب در داخل کشور صدای انتقادشان بلند است و آن را به مسئله‌ای جهانی تبدیل می‌کنند، در برابر محدودیت حجاب در آذربایجان سکوت اختیار کرده‌اند؟ این سکوت در حالی است که همان افراد و رسانه‌ها معمولاً در برابر هر خبر کوچکی درباره حجاب در ایران واکنش سریع نشان می‌دهند.
به نظر می‌رسد بخشی از این سکوت ریشه در ملاحظات سیاسی دارد؛ آذربایجان برای برخی جریان‌های اپوزیسیون ایرانی، متحد راهبردی در برابر جمهوری اسلامی تلقی می‌شود و بنابراین نقد رفتار آن به مثابه تضعیف جبهه خودی تعبیر می‌شود. بخش دیگر به ایدئولوژی سکولار و غرب‌گرا بازمی‌گردد که حجاب را نه یک حق مذهبی، بلکه نمادی از عقب‌ماندگی می‌داند؛ از این منظر، محدودیت حجاب در آذربایجان یا فرانسه نه نقض حقوق بشر، بلکه «اجرای سکولاریسم» تفسیر می‌شود.
آنچه در آذربایجان، فرانسه و افغانستان می‌گذرد، سه جلوه از یک واقعیت واحد است؛ نقض حق آموزش و آزادی مذهبی دختران. کسی که واقعاً دغدغه حقوق زنان را دارد، نمی‌تواند در برابر رنج دختران محجبه آذربایجانی سکوت کند و همزمان برای زنان افغانستان بیانیه صادر کند. استاندارد دوگانه، نه تنها به عدالت آسیب می‌زند، بلکه اعتبار مدعیان حقوق بشر را نیز از بین می‌برد. انتظار می‌رود جریان‌های مدعی حقوق زنان، به جای سکوت سیاسی، همان صدایی را که برای زنان افغانستان بلند می‌کنند، برای همه زنان مسلمان در سراسر جهان، از باکو تا پاریس، به‌کار گیرند.