دولت مصطفی کاظمی با کمک آمریکا در فرودگاه بغداد شکنجه‌گاه به راه انداخته بود ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
واشنگتن پُست گزارش داد
دولت مصطفی کاظمی با کمک آمریکا در فرودگاه بغداد
شکنجه‌گاه به راه انداخته بود
۱۴۰۱/۱۰/۰۲
«واشنگتن پُست» در گزارشی در مورد دولتِ «متحدِ آمریکا در عراق»، یعنی «مصطفی کاظمی» اعلام کرده در دولت او «شکنجه بازرگانان از جمله در فرودگاه بغداد و اخاذی از آنان به بهانه مبارزه با فساد» صورت گرفته است.
نشریه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی به قولِ «مصطفی کاظمی»، نخست‌وزیر پیشین عراق به عنوان یکی از متحدان آمریکا، برای مبارزه با فساد، اشاره و اعلام کرده که دولت او از شکنجه، اخاذی، خشونت جنسی و بازداشت در مکان‌های نامعلوم با هدف وادار کردن بازرگانان به اعتراف و تسلیم دارایی‌هایشان به بهانه مبارزه با فساد استفاده کرده‌است.
زندانیان سابق به این روزنامه گفته‌اند در سلول‌های کوچک فرودگاه بین‌المللی بغداد که توسط واحدهای آموزش دیده توسط آمریکا اداره می‌شده، تحت بازداشت بودند. این روزنامه همچنین در گزارش خود به نقل از برخی زندانیان سابق نوشته شکنجه برخی دیگر از آنان در یک مکان زیرزمینی در منطقه سبز بغداد صورت گرفته است. در این گزارش می‌خوانیم، به گفته مقامات آگاه از این موضوع، جامعه بین‌المللی برای پیگیری این ادعاها
کم‌کاری کرد و دفتر نخست‌وزیر نیز این اتهامات را کم اهمیت جلوه داد. اگرچه یک کمیته پارلمانی برای اولین بار در سال 2021 ادعاهای شکنجه را فاش کرد و رسانه‌های عراقی نیز این موضوع را به صورت پراکنده مطرح کردند که در واقع کاملترین تلاشی بود تاکنون برای بررسی این ادعاها و مستند‌سازی ابعاد سوءاستفاده صورت گرفته است.
بر اساس برآوردهای کمیسیون شفافیت پارلمانی این کشور، پس از حمله به رهبری آمریکا به عراق از سال 2003، عراق بیش از 320 میلیارد دلار را به دلیل فساد از دست داده است که این پول از طریق اجماعی میان احزابی که منابع دولتی را برای تأمین مالی شبکه‌های حمایتی خود تقسیم می‌کنند، از بین رفته است. اکثر نخست‌وزیران ابتکاراتی را برای مقابله با فساد اعلام کرده‌اند، اما از این ابتکارات بیشتر برای بی‌اعتبار کردن رقبای سیاسی استفاده می‌شود تا برای حل معنادار مشکلات. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که ناپدید شدن [مخالفان] و شکنجه از دیرباز در داخل مراکزی که توسط نیروهای امنیتی عراق اداره می‌شود، امری عادی بوده است. کاظمی در مقام نخست‌وزیری متعهد شد که در صورت بروز تخلفات، به بررسی آنها بپردازد. اما همین روند در دولت کاظمی نیز در جریان بود.
تاریخ خبر: ۱٤۰۱/۱۰/۰۳، ۱۸:۱۹:۳٤ بازدیدها: 141