این اندیشکده به قلم کاترین بائور به آمریکایی‌ها توصیه می‌کند با تکیه بر مسایل فنی در نشست FATF یک همگرایی برای عدم خروج ایران از لیست کشورهای پرریسک ایجاد کند، چرا که هنوز قوانین ایران نواقصی در زمینه عدم شناسایی گروه‌های مقاومت به عنوان گروه‌های تروریستی دارد.
بعد از اجرای برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴، علی‌رغم پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی مسئولان، روابط بین‌المللی بانکی ایران به شرایط قبل از تحریم‌ها بازنگشت. بر اساس اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی و مقامات پولی، قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از مهم‌ترین موانع این بازگشت بود. لذا با هدف خارج شدن ایران از لیست سیاه، تقریباً از اوایل بهمن‌ماه ۱۳۹۴ الی تیرماه ۱۳۹۵، ایران همکاری گسترده‌تری نسبت به گذشته با گروه ویژه اقدام مالی آغاز نمود که پذیرش «برنامه اقدام» مهم‌ترین نتیجه آن است.
آنچه که از مجموع اظهارنظرها و رفتارهای ایران در مواجهه با FATF مشخص می‌شود، آن است که بینش درستی در رابطه با ماهیت، ماموریت‌ها و اهداف FATF وجود ندارد.
به تازگی، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در گزارشی با عنوان «نگاهی تحلیلی به تعامل میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی(FATF)» با بررسی ابعاد مختلف این موضوع گزارش داده است: آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و به بهانه مقابله با اعمال تروریستی، ابزارهای پولی را در جهت تحقق اهداف سیاسی و امنیتی خود به خدمت گرفت و به‌طور رسمی، از «سلاح پولی» بدین منظور استفاده نمود.
این گزارش کارشناسی می‌افزاید: آمریکا تهیه و اجرای استانداردهایی برای ارتقای شفافیت نظام مالی و تجاری بین‌الملل برای شناسایی کامل مشتری و احراز ذینفع واقعی را از طریق گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، در سطح جهان دنبال می‌کند. نگاهی به اسناد موجود نشان می‌دهد که رایزنی و مذاکره آمریکا با این نهاد را از سال ۲۰۰۱ به‌منظور تهیه استانداردهای شفافیت زا، در جهت مقابله و ایجاد شرایط سخت‌گیرانه علیه گروه‌ها و کشورهای مخالف سیاست‌های این کشور آغاز کرده است.
مخاطرات پذیرش «برنامه اقدام»
بعد از برجام، کشور به سطح بالای مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی، به‌منظور رفع مشکلات بانکی روی آورد که نتیجه آن، ارائه یک تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای «برنامه اقدام» از جانب ایران بود. با بررسی متن برنامه اقدام مشخص می‌شود که در صورت اجرای کامل این برنامه، عواقب جبران‌ناپذیری‌گریبان‌گیر کشور خواهد شد.
در این برنامه پیاده‌سازی نظام شناخت کامل مشتری، شناسایی ذینفع واقعی و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به آن از ایران خواسته‌شده است. اجرای این استانداردها، تولید اطلاعات صحیح و دقیق درباره افراد و نهادهای تحریمی و نهادهای پوششی آنها و در وهله بعد، انتشار این اطلاعات را هدف‌گیری نموده است.
دور باطل همکاری با FATF
علی‌رغم اینکه گروه ویژه اقدام مالی، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را در طول یک سال و نیم اخیر تعلیق نموده است، همچنان مشکلات بانکی کشور برقرار است و بهبودی مشاهده نمی‌شود. این وضعیت خود شاهدی بر این مدعاست که قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه مانع اصلی بهبود روابط بین‌المللی بانکی ایران نیست. در این رابطه تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا و افراد و نهادهای ایرانی باقی‌مانده در لیست تحریم متغیرهای اصلی می‌باشند. چراکه این دو متغیر اثر اصلی بر هزینه همکاری با ایران می‌گذارند.
همچنین بازخوانی این تجربه لازم است که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ علیرغم آنکه ایران در لیست سیاه این نهاد بود، اما روابط خارجی بانکی برقرار بود و با تحریم شدن بانک مرکزی و تعداد زیادی از بانک‌ها بود که مشکلات شدت گرفت.
بررسی بیانیه‌های عمومی گروه ویژه در قبال ایران در یک سال و نیم اخیر نشان می‌دهد که این نهاد همواره با تهدید به اینکه ایران را در لیست سیاه قرار خواهد داد، کشور را وادار به انجام کامل برنامه اقدام می‌کند.به نظر می‌رسد این گروه هیچ‌گاه ایران را در لیست سیاه قرار ندهد چراکه به دنبال تعامل با ایران در جهت فشار بر کشور و امتیازگیری بیشتر برای نیل به اهداف تحریمی کشور آمریکا است. ازاین‌جهت رفتار گروه ویژه، شبیه رفتار آژانس انرژی اتمی در پرونده هسته‌ای ایران است.