124 - نامه دانشگاهیان، حوزویان و فعالین عرصه فرهنگی خطاب به اعضای شورای نگهبان:۱۳۹۷/۰۷/۲۴
نامه دانشگاهیان، حوزویان و فعالین عرصه فرهنگی خطاب به اعضای شورای نگهبان:
پذیرش الزامات استعمارگونه FATF کشور را در یک باتلاق حقوقی گرفتار می‌کند
۱۳۹۷/۰۷/۲۴
در نامه دانشگاهیان، حوزویان و فعالین عرصه فرهنگی خطاب به اعضای شورای نگهبان تاکید شده است: پذیرش الزامات استعمارگونه FATF، کشور را در یک باتلاق حقوقی گرفتار می‌کند.
بیش از 4000 نفر از دانشگاهیان، حوزویان و فعالین عرصه فرهنگی طی نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار عدم تایید لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در برخی از موارد از کشور عضو می‌خواهد که قوانین داخلی خود را تغییر دهد؛ به عنوان مثال در ماده ۴ از کشورهای عضو می‌خواهد که جرائم مندرج در ماده ۲ این کنوانسیون را به عنوان جرائم جزائی در قانون داخلی خود قرار دهد. اجبار به تغییر قانون داخلی، استقلال حقوقی کشور را از بین می‌برد که این مسئله با اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: همچنین از دیگر اصول مغایر با این کنوانسیون می‌توان به بخش‌هایی از اصول ۲ و ۳ قانون اساسی‌اشاره نمود.
در این نامه تاکید شده است: طبق این کنوانسیون، ایران نمی‌تواند با ملاحظات عقیدتی و سیاسی خود، از اقدامات گروه‌های مقاومت که در برابر تروریسم تکفیری و صهیونیستی مقابله می‌کنند، حمایت کند؛ به طوری که در ماده ۶ کنوانسیون آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود، تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنواسیون، تحت هیچ گونه شرایطی با توجه بـه ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره قابل توجیه نباشند». این مسئله با اصول ۲ و ۳ و ۱۵۴ قانون اساسی مغایرت دارد.
در نامه دانشگاهیان و حوزویان به اعضای شورای نگهبان آمده است: در بخش‌هایی از دو ماده ۱۲ و ۱۸ این کنوانسیون، ایران ملزم می‌شود اطلاعاتی را به خارج از کشور منتقل کند و همچنین با کشورهای دیگر در حوزه‌های قضایی و تحویل دادن مجرمان همکاری کند؛ به عنوان مثال این کنوانسیون کشور عضو (کشورهای ملحق شده) را ملزم می‌کند که درخواست همکاری حقوقی کشورهای دیگر را براساس رازداری رد نکند؛ از آنجا که همواره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادبیات دولتمردان آمریکایی، متهم به انجام اقدامات تروریستی بوده است و اساساً بخش اعظم تحریم‌ها علیه کشور، با برچسب تروریسم بر سپاه اعمال می‌شود، بنابراین انتقال اطلاعات نهادهای زیر‌مجموعه و پوششی این نهاد و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که هر سطحی از تعامل با سپاه پاسداران را داشته باشند، در شرایط فعلی کشور (دوران تحریم و جنگ اقتصادی) می‌تواند به شناخت و در نهایت تحریم‌های بیشتر از سوی آنها منجر شود و همچنین دوقطبی تحریمی-غیرتحریمی را تشدید کند. این بخش از کنوانسیون با اصول ۲ و ۴۳ قانون اساسی تضاد دارد.
در بخشی از این نامه آمده است: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در برخی از موارد از کشور عضو می‌خواهد که قوانین داخلی خود را تغییر دهد؛ به عنوان مثال در ماده ۴ از کشورهای عضو می‌خواهد که جرائم مندرج در ماده ۲ این کنوانسیون را به عنوان جرائم جزائی در قانون داخلی خود قرار دهد. اجبار به تغییر قانون داخلی، استقلال حقوقی کشور را از بین می‌برد که این مسئله با اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: همچنین از دیگر اصول مغایر با این کنوانسیون می‌توان به بخش‌هایی از اصول ۲ و ۳ قانون اساسی‌اشاره نمود.
در این نامه تاکید شده است: طبق این کنوانسیون، ایران نمی‌تواند با ملاحظات عقیدتی و سیاسی خود، از اقدامات گروه‌های مقاومت که در برابر تروریسم تکفیری و صهیونیستی مقابله می‌کنند، حمایت کند؛ به طوری که در ماده ۶ کنوانسیون آمده است: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود، تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنواسیون، تحت هیچ گونه شرایطی با توجه بـه ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره قابل توجیه نباشند». این مسئله با اصول ۲ و ۳ و ۱۵۴ قانون اساسی مغایرت دارد.
در نامه دانشگاهیان و حوزویان به اعضای شورای نگهبان آمده است: در بخش‌هایی از دو ماده ۱۲ و ۱۸ این کنوانسیون، ایران ملزم می‌شود اطلاعاتی را به خارج از کشور منتقل کند و همچنین با کشورهای دیگر در حوزه‌های قضایی و تحویل دادن مجرمان همکاری کند؛ به عنوان مثال این کنوانسیون کشور عضو (کشورهای ملحق شده) را ملزم می‌کند که درخواست همکاری حقوقی کشورهای دیگر را براساس رازداری رد نکند؛ از آنجا که همواره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادبیات دولتمردان آمریکایی، متهم به انجام اقدامات تروریستی بوده است و اساساً بخش اعظم تحریم‌ها علیه کشور، با برچسب تروریسم بر سپاه اعمال می‌شود، بنابراین انتقال اطلاعات نهادهای زیر‌مجموعه و پوششی این نهاد و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که هر سطحی از تعامل با سپاه پاسداران را داشته باشند، در شرایط فعلی کشور (دوران تحریم و جنگ اقتصادی) می‌تواند به شناخت و در نهایت تحریم‌های بیشتر از سوی آنها منجر شود و همچنین دوقطبی تحریمی-غیرتحریمی را تشدید کند. این بخش از کنوانسیون با اصول ۲ و ۴۳ قانون اساسی تضاد دارد.
در پایان این نامه آمده است: در نهایت از شورای محترم نگهبان خواستاریم با بررسی مجدانه و با دقت تمامی مفاد مندرج در متن کنوانسیون و لایحه الحاق به آن، کشور را از این باتلاق حقوقی که نتیجه پذیرش الزامات استعمارگونه مربوط به FATF است، نجات دهد.
احمد توکلی:
FATF تحفظ پذیر نیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: FATF تحفظ‌پذیر نیست. تحفظ آنجا پذیرفته می‌شود که هدف و موضوع FATF را نقض نکند. در کنوانسیونی که قبلاً تصویب شده آمده است که حق تحفظ اگر ناقض موضوع یا هدف کنوانسیون باشد مورد قبول نیست.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از روش‌های آمریکا برای اداره جهان جعل قواعدی است که به جهان‌داری او کمک کند و دولت‌های آزادی‌خواه و استقلال‌طلب را تحت شعاع قرار دهد. FATF یکی از آنهاست که ملزم می‌کند کشورهای عضو اطلاعات شفاف را مبادله کنند؛ اما در تعریف‌ها اختلاف‌نظر هست. مثل تعریف تروریسم و پولشویی. ما در قانون اساسی داریم کسانی که با متجاوز خارجی می‌جنگند یا کسانی که برای آزادی ملت‌ها جنگ می‌کنند تروریست نیستند. اگر چه مسلح باشند.توکلی افزود: نمایندگان برای اینکه قانون اساسی را رعایت کرده باشند، چاره را در این دیدند که در ماده‌های مربوط به تروریسم موضوع را براساس قانون اساسی تعریف کنند؛ اما FATF تحفظ‌پذیر نیست. تحفظ آنجا پذیرفته می‌شود که هدف و موضوع FATF را نقض نکند. در کنوانسیونی که قبلاً تصویب شده آمده است که حق تحفظ اگر ناقض موضوع یا هدف کنوانسیون باشد مورد قبول نیست.
وی در ادامه گفت: اینها می‌گویند که کار شما موضوع FATF را نقض می‌کند و این پذیرفته نیست. حتی در نامه‌ای که بعد از امضای FATF توسط آقای طیب‌نیا داده‌اند به صراحت گفته‌اند شما باید نقض‌هایی که در مصوبه‌تان راجع به این کنوانسیون است برطرف کنید از جمله به قدر کفایت تأمین مالی تروریست‌ها را جرم‌انگاری کنید. شامل حذف استثناهایی که قائل شده‌اید از جمله تلاش برای پایان اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی. اینها را ما استثنا کرده‌ایم، آنها می‌گویند که باید این را بردارید از مصوبه‌تان. استدلالشان هم این است که شما حدود FATF را محدود کرده‌اید؛ می‌گویند وقتی برای کسانی که برای آزادی و رفع اشغال می‌جنگند استثنا قائل می‌شوید موضوع را تنگ می‌کنید و شمول آن را پایین می‌آورید و این با کنوانسیون نمی‌خواند.
به گزارش فارس، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ما از ترس مرگ نباید خودکشی کنیم. FATF به ما می‌گوید از کارهایی که ما به طور مسلم وظیفه خود می‌دانیم دست بکشیم. اگر ما FATF را بپذیریم آیا رابطه آمریکا با ما بهتر می‌شود؟ آیا آمریکا مشکل دیگری با ما نخواهد داشت و بهانه‌ای دیگری را دست نمی‌گیرد؟ آقای ظریف وزیر محترم خارجه می‌گوید ما تضمین نمی‌دهیم که مانند برجام اگر ما FATF را بپذیریم چه می‌شود، بلکه اگر نپذیریم محدودیت بر ما شدیدتر می‌شود. واقعاً ساده‌اندیشی است که کسی تصور کند این آمریکایی که حداقل در این سه چهار سال خودش را به خوبی نشان داده، اگر ما FATF دیگر بهانه‌گیری نمی‌کند و همه‌چیز حل می‌شود. من این اعتقاد را ندارم. بلکه معتقدم اگر این بهانه را از آمریکا بگیرید بهانه دیگری پیدا می‌کند.