برخورد شدید با قاضی متخلف
یادم می‌آید که در اوایل دوران ریاست جمهوری، جمع آقایان شورای عالی قضایی، پیش من تشریف آوردند. در آن جلسه، صحبت از قاضی‌ای شد که در شهری تخلفی کرده بود. من نظر خودم را درباره او مطرح کردم و گفتم سلیقه‌ام این است، شما آن را ارزیابی کنید و ببینید که آن را قبول دارید یا نه؟ گفتم: آن قاضی را در همان شهری که این تخلف را کرده، محاکمه کنید. اگر شلاق یا زندان و یا هر چیز دیگر است، در همان جا حکم را بر او اجرا کنید و بعد هم در همان شهر، او را دوباره بر مسند قضاوت بگذارید. گفتند: این کار، تشکیلات قضایی را تضعیف می‌کند. گفتم: به‌نظر من تقویت است؛ زیرا آن دادستان و یا حاکم شرعی که به‌خاطر تخلف، آنجا کتک را می‌خورد، بعد که پشت آن مسند قضا نشست، خواهد گفت ببینید، مسئله قوّه قضائیه این است؛ من حتّی فاسد شدم، با من این کار را کردند. بنابراین، خودش دیگر اشتباه نخواهد کرد. این، انتقام و نقمت الهی است. او دیگر جرأت نمی‌کند علی الظاهر تخلف کند؛ مگر آدمهای واقعاًً مریض که تخلف می‌کنند. با اعمال این قاطعیت، دیگران هم خواهند گفت که ببینید، قوّه قضائیه این است و چنین متخلفانی را خودش مجازات می‌کند. البته، اگر بر اساس موازین قضا، مثلاً دست قاضی‌ای قطع شده باشد، این دیگر مانع از قضاوت کردن است. من چنین مواردی را نمی‌گویم. آنجایی مورد نظرم است که ایرادی ندارد، مثلاً لازم بوده باشد قاضیِ متخلف را تعزیر بکنند و بعداً بگوید من قاضی‌ام؛ اما قاضی تعزیر شده. سینه‌اش را هم سپر می‌گیرد و سرش را هم بالا نگه می‌دارد و می‌گوید قضاوت اسلامی یعنی این؛ من خودم تعزیر شدم، شما دیگر چه می‌گویید؟!... نباید رحم کرد.‌ ترحم در اینجا، واقعاًً به معنای جفاکاری بر این امت اسلامی است. به‌نظر من، روی قضات فاسد باید بیش از اندازه مردم معمولی فشار آورد. جرم این افراد، به ملاک گناه در شب جمعه یا به ملاک گناه سادات یا به ملاک گناه شیعیان است که فرمودند: هر کدام از شما که گناه کنید، گناهتان دو برابر دیگران است؛ چون «شَین» برای ماست. باید از این قاضی انتقام گرفت. البته، انتقام الهی مورد نظر است، نه انتقام شخصی. اگر چنین فردی تخلف کرد، اگر توصیه قبول کرد، اگر کاری که از معیارها خارج است، انجام داد، در هر شرایطی که هست، باید به مجازات برسد. به‌نظر من، اگر این کار نشود، دستگاه قضایی درست نخواهد شد.
* بیانات رهبر انقلاب در دیدار با رئیس و مسئولان قوّه قضائیه، 20/6/68.