سخنگوی دولت در حالی کارنامه سیاه دولت روحانی را دوران طلایی اقتصاد ایران نامید که این دولت رکورد‌دار رشد منفی اقتصادی، رکورددار گرانی مسکن، خودرو و قیمت ارز، رکورد‌دار کمترین رفاه دلاری کشور، رکورد‌دار افزایش شاخص فلاکت و... بوده است.
علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر دیروز (سه‌شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با انتقاد از عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: آنچه در این روزها در گفت‌وگوهای سیاسی به چشم نمی‌خورد و به‌طور عجیب، آگاهانه و عامدانه توسط برخی‌ها دچار فراموشی شده، جنگ بزرگ اقتصادی و توأم شدن آن با پاندمی کرونا است.
وی ادامه داد: پیش از این نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و برانداز، در یک برنامه حساب شده با این تئوری که انباشت پدیده‌های منفی ناشی از تحریم و کرونا، منجر به عصیان توده‌های در مرز استیصال می‌شود به‌طور آگاهانه تحریم را به محاق برده و دستاوردهای دولت و ملت را زیر سؤال می‌بردند.
سخنگوی دولت گفت: در این سال‌ها بطور عجیبی، برخی جریان‌های داخلی، چشم و زبان خود را در دیدن و بیان مصائب جنگ ‌تروریستی بسته‌اند اما به نام حقیقت باید از مخوف‌ترین جنگ اقتصادی در قرن معاصر علیه زندگی، معیشت و رفاه یک ملت و دولت در حال توسعه به درستی سخن گفته شود.
ربیعی در ادامه گفت: علی‌رغم همه تنگناها و محدودیت‌ها، دولت تدبیر و امید موفق شد طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶، یکی از دوران طلایی اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر را رقم بزند. متوسط تورم در بازه سال‌های ۹۳ تا ۹۶، یازده و نیم درصد بود و نزدیک به دو سال از این دوره تورم تک رقمی در کشور، تجربه شد.
اظهارات سخنگوی دولت درباره اوضاع خوب اقتصادی کشور در ۵۵ ماهه اول در حالی است که در همان مقطع (مهر ۹۴) چهار وزیر کابینه دولت «از جمله شخص آقای ربیعی در کسوت وزیر کار»، در نامه‌ای بلندبالا به روحانی با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
از سوی دیگر ربیعی درحالی مدعی است که کارنامه سیاه دولت روحانی را دوران طلایی اقتصاد ایران نامید که قریب به 8 سال از عمر دولتی که از آغاز، «دولت وعده‌ها» نام گرفته، گذشته و اکنون‌که چند ماه دیگر تا پایان کار آن مانده است، ماحصل آن چیزی جز مشکلات اقتصادی و تورم‌های کمرشکن و افزایش نارضایتی‌ها، بروز و ظهور مشکلات و گره‌های کوری مانند «حقوق‌های نجومی»، «ارز ۴۲۰۰ تومانی»، «اختلاس صندوق ذخیره ارزی فرهنگیان و بانک سرمایه»، «برخورد گازانبری با منتقدان»، «فساد در خودروسازی»، «عدم شفافیت»، «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش شاخص فلاکت»، «بدهی‌های هنگفت دولتی»، «افزایش چندصددرصدی حجم نقدینگی»، «واردات بی‌رویه و رکود در صادرات» و «تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی» و... نبوده است.
ربیعی همچنین در ابتدای سخنان خود با‌ اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم گفت: امروز و فردای ما در گرو حفظ صندوق رای با مشارکت حداکثری است. در صورت مشارکت غیرحداکثری دولت برای حل مشکلات داخلی و خارجی با مشکل رو‌به‌رو خواهد بود. در صورت مشارکت غیرحداکثری، دولتی که پشتوانه اعتماد اکثریت جامعه را نداشته باشد، برای حل مسائل درهم ‌تنیده داخلی و خارجی، دچار مشکل خواهد شد. بنابراین برای امروز ایران، برای فردای ایران، ‌مشارکت، امری حیاتی است.
وی ادامه داد: در آستانه یکی از رویدادهای مهم سیاسی در کشورمان هستیم. فضای رقابت‌های انتخاباتی با نزدیک شدن به روز مهم تصمیم‌گیری مردم برای انتخاب رئیس‌جمهور آینده، گرم شده است.
ربیعی تصریح کرد: فارغ از اینکه نتیجه آرا چه کسی خواهد بود، صندوق و مشارکت، میراث گران‌بهایی است از زحمات، ‌تلاش‌ها، زندان‌ها، تبعیدها و خون‌هایی که خاک وطن را لاله‌گون کردند و جمهوریت را برای فرزندان ایران برجای گذاشتند.
وی بیان داشت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، امام خمینی(ره) دو کلمه «جمهوری» و «اسلامی» یعنی «حاکمیت اسلام» و «حاکمیت مردم» را گره‌گشای همه مشکلات می‌دانستند. به تعبیر صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، جمهوری یعنی مقدرات ملت، دستِ ملت است.

واکنش روحانی به گزارش کیهان؛ افزایش قیمت‌ها پذیرفتنی نیست!

حجت‌الاسلام روحانی دیروز (سه‌شنبه) در دویست‌وسی‌ویکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی پس از استماع گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام‌شده برای حفظ تعادل در قیمت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، گفت: دولت صریحاً تأکید و اعلام کرده است افزایش قیمت کالاها به‌ویژه اقلام ضروری مردم به‌ هیچ‌ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، (اصناف و تولیدکنندگان) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
گرانی‌های دستوری و مشکوک، با چه هدفی؟!
این اظهارات رئیس‌جمهور در حالی است که روز دوشنبه (17 خرداد) کیهان در گزارشی با عنوان «با گرانی‌های دستوری بین مردم و صندوق رأی دیوار نکشید!» به موضوع گرانی‌های دستوری و مشکوک در روزهای اخیر و به‌رغم وعده‌های دولت مبنی بر عدم گران شدن کالاها تا پایان دولت تدبیر و امید، آن هم در روزهای حساس منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نوشته بود: «طی چند ماه اخیر، برخی گرانی‌های دستوری بازار آشفته اقتصاد را آشفته‌تر کرده و تصمیمات اقتصادی دولتمردان را در‌‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است؛ تصمیماتی که نشان می‌دهد بانیان وضع موجود با اهداف و اغراض انتخاباتی در تلاش‌اند تا دولت آینده را با چالش‌های سیاسی و اقتصادی مواجه کنند. علاوه بر تصمیمات اقتصادی دولت- از بحران صف‌های مرغ و گران یا کمیاب شدن برخی کالاها تا دپوی کالاهای اساسی در گمرکات کشور- که این روزها بر حجم مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزوده است همنوایی برخی مدعیان اصلاحات با رسانه‌های اپوزیسیون در القای مشارکت پایین مردم در انتخابات، گواهی بر این ادعاست که دست‌هایی به‌دنبال مهندسی افکار عمومی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات هستند. هرچند خود روحانی در انتخابات 92 گفته بود «هرکس وعده دهد و عمل نکند، گناه بزرگی کرده است.» اما او در شعارگرایی و عمل نکردن به وعده‌ها رکورد بی‌سابقه‌ای را به جای گذاشته است.»
وعده کاهش قیمت‌ها چرا وارونه محقق شد؟!
کیهان همچنین در گزارش خود تصریح کرد: «این روزها در حالی شاهد شتاب‌گرفتن قطار گرانی کالاها در کشور هستیم که رئیس‌جمهور بر ثابت ماندن قیمت کالاها و جلوگیری از بالارفتن نرخ‌ها طی ماه‌های پایانی دولت تأکید کرده بود و در عین ‌حال طبق اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت قرار بود طی سه‌ماهه اول امسال هیچ تغییر قیمتی در مورد کالاها اتفاق نیفتد.
اما در این شرایط طبق گزارش خبرگزاری فارس، در جدیدترین اتفاق شاهد گران شدن دوباره محصولات شوینده هستیم. بر این اساس قیمت مصوب محصولات شوینده شامل مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون، خمیردندان و محصولات دارای ‌تریگر حداکثر 25 درصد افزایش یافت. در عین ‌حال، قیمت مصوب سایر محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز حداکثر 20 درصد افزایش یافت.طبق اطلاعیه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، شرایط افزایش قیمت محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی با توجه به تعهد تولیدکنندگان درباره عدم کمبود محصولات در سطح عرضه، اعلام شده و درج قیمت‌های جدید از روز 17 خرداد قابل انجام است.
قیمت محصولات شوینده آبان سال گذشته با تأیید سازمان حمایت 40 درصد افزایش یافته بود. بر این مبنا قیمت مصوب شش محصول شوینده و بهداشتی شامل پودر ماشین لباسشویی، صابون، مایع ظرف‌شویی، مایع دست‌شویی، خمیردندان و شیشه ‌پاک‌کن رشد 40 درصدی را تجربه کرد و قیمت سایر محصولات شوینده و بهداشتی نیز 30 درصد افزایش یافت که این رشد قیمت‌ها به تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسید. علاوه بر گرانی محصولات شوینده، قیمت مصوب لوازم‌خانگی نیز فروردین امسال 25 درصد افزایش یافت. همچنین در اردیبهشت امسال نیز قیمت روغن نباتی 30 تا 35 درصد افزایش یافت. علاوه بر این، امسال مجوز افزایش قیمت تولیدات خودروسازان نیز صادر شد و شورای رقابت، قیمت محصولات ایران‌خودرو را به‌طور متوسط ۸.۲ درصد و محصولات سایپا را به‌طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش داد. همچنین طی هفته‌های اخیر قیمت مصوب سیمان هم 30 درصد افزایش یافت. به‌تازگی قیمت نوشیدنی‌ها نیز افزایش یافته به‌طوری‌که قیمت هر بطری ماءالشعیر طعم‌دار از 10 هزار و 500 تومان به 13 هزار و 500 تومان افزایش یافته است. امسال همچنین قیمت مرغ به‌طور رسمی ‌‌و از سوی دولت 22 درصد بالا رفت تا دیگر شاهد گرانی غیررسمی ‌‌آن نباشیم.»
رئیس‌جمهور همچنان منتقد به جای پاسخگو!
نکته قابل تأمل دیگر اینکه رئیس‌جمهور روز گذشته به گزارش کیهان درباره گرانی دستوری کالاها در حالی واکنش نشان داد که این‌بار نیز به جای پاسخگویی در جایگاه منتقد نشست و گفت که «افزایش قیمت کالاها به‌ویژه اقلام ضروری مردم به ‌هیچ ‌وجه پذیرفتنی نیست». گو اینکه فرد دیگری 8 سال است که بر مسند ریاست‌جمهوری کشور نشسته و باید پاسخگو این وضعیت باشد.
متأسفانه طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یک بدعت بسیار بد و غلطی پایه‌گذاری شده و آن نشست مسئولان در جای منتقد آن ‌هم به وقت پاسخگویی است.
روزهای پایانی عمر دولت هم در حال سپری شدن است و شرایط زندگی و معیشت مردم به‌رغم وعده‌های پرطمطراق رئیس‌جمهور هر روز بدتر از روز گذشته شده، اما در نهایت تأسف آقای روحانی در جایی‌که باید پاسخگوی عملکرد خود و کابینه‌اش باشد طبق رویه تدبیر و امیدی‌ها بار دیگر بر موضع انتقاد نشسته و در مقابل لجام‌گسیختگی قیمت‌ها و عدم برنامه و نظارت دولت، آن را غیرقابل پذیرش می‌خواند.
علت افزایش قیمت‌ها
نبود همت و عدم نظارت
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان علت ادامه روند افزایش قیمت‌ها عدم نظارت بر بازار است. به‌نظر می‌رسد دولت هیچ برنامه‌ای برای نظارت بر بازار ندارد در حالی که تمام سازوکار و ابزار نظارت را در اختیار دارد. تعزیرات حکومتی با تمام تجهیزات، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و ناظرین دستگاه‌های مختلف همه در اختیار دولت هستند تا یک نظارت مناسب روی بازار صورت گیرد که متأسفانه این مهم آن‌گونه که مشهود و مؤثر باشد،‌ اتفاق نمی‌افتد.
ابزار نظارتی به لحاظ ساختاری و نیروی انسانی در اختیار دولت است، اما اراده‌ای برای انجام کار نیست که کم‌توجهی دولت به مهم‌ترین مسئله مردم را می‌رساند.