خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شد که از صدور ابلاغیه‌ای خطاب به اعضای دولت و استانداران برای تخریب وجهه سید ابراهیم رئیسی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری حکایت داشت. در این خبر، ادعا شده بود که در نامه‌ای که شامگاه روز شنبه، ۲۲ خردادماه و با طبقه‌بندی عادی و بصورت آنی به امضای دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت رسیده، علی ربیعی به صراحت از گیرندگان نامه خواسته تا با سخنرانی و گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت به تخریب سید ابراهیم رئیسی، اقدام کنند.
در ادامه این خبر آمده بود: در این دستورالعمل ۵۹ صفحه‌ای که به بهانه تبیینی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده درخصوص عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم تهیه شده، سخنگوی دولت در بخش‌هایی به صراحت، ادعاهای کذبی علیه رئیسی مطرح کرده و خواستار تخریب وی شده است.
در بخشی از این دستورالعمل، ادعا شده بود که فیلتر تلگرام در زمان ریاست رئیسی بر قوه قضائیه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ صادر شده و این در حالی است که رئیسی در تاریخ مذکور تولیت آستان قدس رضوی بوده و در اسفند ۹۷ به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است.
ساعتی پس از انتشار این خبر در رسانه‌ها، ربیعی در گفت‌وگویی، ضمن پذیرش این اقدام، آن را ‌اشتباهی ناشی از عدم دقت لازم در دستورالعمل مذکور ذکر کرده و گفته: به محض اطلاع از این عدم دقت، در نامه‌ای اصلاحیه لازم به گیرندگان ارسال شد. متأسفانه در مورد فیلترینگ تلگرام، دقت لازم صورت نگرفته و در زمان ریاست جناب آقای رئیسی نبوده است و به محض اطلاع از این عدم دقت، در نامه‌ای اصلاحیه لازم به گیرندگان ارسال شد.
«علی ربیعی» در گفت‌گو با خبرگزاری فارس، در مورد ابلاغ یک دستورالعمل به استانداران و اعضای دولت که در آن به‌اشتباه بحث فیلترینگ به آیت‌الله رئیسی منتسب شده، گفته است: در مورد موضوع سؤال شما، متاسفانه در مورد فیلترینگ تلگرام دقت لازم صورت نگرفته و در زمان ریاست جناب آقای رئیسی نبوده است. به محض اطلاع از این عدم دقت، در نامه‌ای اصلاحیه لازم به گیرندگان ارسال شد.
وی در ادامه گفته: لازم می‌دانم تأکید کنم تنها دستورِ کار دولت در زمینه انتخابات؛ صرفا حفظ امنیت، ‌برگزاری سالم انتخابات و حفظ سلامت در شرایط کرونا و دعوت از مردم برای مشارکت بیشتر می‌باشد. ربیعی با بیان اینکه بنای ما این است که هیچ‌گونه مواجهه تبلیغی و سلبی علیه هیچ کاندیدایی صورت نگیرد و صرفاً به اتهامات وارده به دولت پاسخ داده شود، تأکید کرده است: ضمناً از نظر شخصی نیز به دور از اخلاق و انصاف می‌دانم که از امکانات دولت در جهت تبلیغ یا تخریب و بی‌احترامی علیه کسی استفاده شود.
گفتنی است نخستین فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام در کشور از سوی حسن روحانی در سال ۹۶ و در پی ناآرامی‌های دی‌ماه صورت گرفت. سید عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی هم گفته است: «فیلتر اول تلگرام، با دستور رئیس‌جمهور (حسن روحانی) انجام شد؛ البته من می‌بینم برخی در این رابطه شایعاتی درست می‌کنند که اصلا این‌گونه نیست. وقتی در اغتشاشات دیماه دیدیم هماهنگی‌ها در تلگرام انجام می‌شود در شورای عالی فضای مجازی بحث شد و با دستور روحانی تلگرام فیلتر شد.» نوبت دوم فیلترینگ تلگرام در اردیبهشت ۹۷ به دستور بازپرس قوه قضائیه صادر شده بود که پس از سوءتدبیر دولت در دی‌ماه سال ۹۸ در ماجرای افزایش قیمت بنزین، فیلتر تلگرام از سوی شورای امنیت کشور مصوب شده و از آن پس ارتباطی با قوه قضائیه ندارد. سخنگوی قوه قضائیه بارها اعلام کرده که با محدودسازی مخالف است و چندی پیش نیز که یک جریان مشکوک از داخل قوه قضائیه دستور انسداد برخی اپلیکیشن‌ها و شبکه اجتماعی اینستاگرام را صادر کرد، بلافاصله با دستور مقامات عالی قضائی، فرد خاطی تحت تعقیب قرار گرفت.
علاوه‌بر این، بیژن قاسم‌زاده، شخصی که دستور فیلترینگ تلگرام را در دوره آملی لاریجانی صادر کرده بود، پس از ریاست رئیسی در قوه قضائیه در پرونده اکبر طبری محاکمه شد.