حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با‌ اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون پیرامون موضوع ساماندهی بازار رمزارز، اظهار داشت: بلاک چین و موضوع رمزارزها امروز یک واقعیت غیرقابل انکار است و نمی‌شود با این موضوع با بی‌تفاوتی برخورد کرد یا به‌صورت مطلق، سلبی با آن برخورد کرد بلکه واقعیتی است که انواع مختلفی هم دارد.
وی افزود: تخلفات فراوانی هم در این زمینه و در قالب برخی انجمن‌ها صورت می‌گیرد و دلیل آن هم این است که در حوزه حاکمیت مالی کشور قرار ندارد و حتی ممکن است در آینده این رمزارزها به‌صورت خیلی خردتر وارد بازار بشوند و به‌عنوان مثال در آینده کسی که برای خرید مایحتاج نیز به سوپرمارکت مراجعه می‌کند برای پرداخت از ارزهای دیجیتال استفاده کند.
حجت‌الاسلام ذوالنوری ادامه داد: اگر چنین اتفاقی بیافتد حاکمیت پولی کشورها تهدید می‌شود، یعنی فلسفه وجودی جایی مثل بانک مرکزی مخدوش می‌شود و دیگر نمی‌تواند بر تعاملات و تبادلات بانکی و مالی اعمال حاکمیت و کنترل کند. اگرچه اکنون در کشور مشکلاتی به دلیل سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت داریم، ولی در صورتی که ارزهای دیجیتال بی‌حساب و کتاب رواج پیدا کنند، همین حاکمیت نیم‌بند هم می‌تواند از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه امروز تخلفات و حتی کاسبی‌های متعددی در این جابه‌جایی‌ها و نقل‌و‌انتقالات وجود دارد، گفت: امروز بعضی‌ها می‌آیند به‌عنوان فروش ارز دیجیتال و مشارکت در تولید این رمزارزها، پول مردم را می‌گیرند؛ کیس‌های متعدد تخلف مالی در کشور وجود دارد که مردم اعتماد کردند به آنها، بعد به‌صورت چند ده میلیاردی کلاهبرداری از مردم شده است.
وی تأکید کرد: این تخلفات حتی قابل پیگیری هم نیست چون کیف پول‌های آنها در داخل ایران نیست و معمولا کیف پول‌ها و منابع خارج از کشور است و راه دسترسی به آنها وجود ندارد.
حجت‌الاسلام ذوالنوری با بیان اینکه تخلفات این حوزه در زمینه تولید رمزارز نیز وجود دارد و بعضا در تولید هم غیرقانونی عمل می‌شود، گفت: یک ماینر بسته به نوع آن به اندازه مصرف چند منزل مسکونی برق مصرف می‌کند که معمولا هم غیرقانونی فعالیت می‌کنند و امروز حجم زیادی بالغ بر 2 هزار مگاوات برق در این شرایط که با کمبود برق مواجه هستیم، در این زمینه مصرف می‌شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی راه برون‌رفت از این وضعیت را ساماندهی جدی حوزه رمزارزها برشمرد و خاطرنشان کرد: جمع‌بندی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم همین شد که کمیته امنیت کمیسیون‌محور قرار بگیرد تا برای ساماندهی این امر یک اتفاقی بیافتد.
وی افزود: راه درست این است که دولت لایحه بدهد؛ اما چون این موضوع فرا وزارتی و بین‌دستگاهی است، تهیه لایحه برای آن اولا زمان‌بر است، ثانیا ممکن است یک عزم جدی برای آن نباشد که همه دستگاه‌ها را به هم وصل کند، ثالثا در انتهای این دولت هستیم و در این حدود 30 روز بعید است کار خاصی صورت گیرد و رابعا اینکه در مرحله انتقال دولت قرار می‌گیریم و تا دولت جدید مستقر شود زمان خواهد برد پس ما باید به‌صورت طرح وارد این ساماندهی شویم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص تعیین تکلیف متخلفان حوزه رمزارز که بعضا در قالب انجمن و سمن‌ فعالیت می‌کنند، گفت: این موارد در حال بررسی توسط حوزه اقتصادی دستگاه‌های امنیتی است و طبیعتاً وزارت اطلاعات و وزارت کشور در این زمینه ورود می‌کنند. مجلس نیز به دستگاه قضایی کمک می‌کند نسبت به مسئله تعیین تکلیف شود.
حجت‌الاسلام ذوالنوری با تأکید بر ضرورت تدوین یک قانون جامع برای موضوع رمزارزها، اظهار داشت: گیر ما این است که می‌توان با تخلفات اینها برخورد کرد، ولی یک قانون جامعی برای این موضوع نداریم که طبیعتاً در قانونی که در آینده تدوین می‌شود، همه این موارد تعیین تکلیف خواهد شد که دستگاه قضایی هم به‌عنوان یک موضوع جدیدی که قانون خاصی ندارد، متحیر در نوع برخورد با این موضوع نباشد.