دولت ایران کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را بررسی می‌کند

   ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

به گزارش فارس، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو روز سه شنبه در «مرکز دیپلماسی عمومی گورباچف» گفت که دولت ایران موضوع تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را بررسی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری «تاس»، «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو گفت: «به طور طبیعی، روند تصویب در حال انجام است، در حال حاضر دولت ما در حال بررسی این سند است. پس از بررسی، برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود.»
روسای جمهور روسیه، قزاقستان، ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را در پایان پنجمین اجلاس خزر در «آکتائو» در
۱۲ آگوست ۲۰۱۸ امضا کردند. این توافقنامه تنها پس از تصویب همه اجرایی می‌شود. این توافقنامه توسط همه کشورها به جز ایران تصویب شده است.
پیش‌تر خبرگزاری «ریانووستی» در گزارشی با اشاره به آغاز اجلاس نوشته بود که در اجلاس سران خزر سران پنج کشور ساحلی، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را که برای منطقه اهمیت تاریخی دارد و
۲۲ سال برای تدوین آن کار شده، احتمالا امضا خواهند کرد.
موافقتنامه‌ حمل و نقل بین کشورهای ساحلی خزر، موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی خزر درباره همکاری‌های تجاری و اقتصادی، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، پروتکل مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر، پروتکل مبارزه با تروریسم و همچنین پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحل دریای خزر شش موافقتنامه‌ای بودند که در اجلاس سران در آکتائو با حضور وزرای مربوطه امضا شد.
دریای خزر بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی است. طول آن حدود ۱۰۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر است. سطح دریای خزر در حدود
۲۸ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد است. ۶۵۷ کیلومتر ساحل این دریا متعلق به ایران است و ۱۹۰۰ کیلومتر به قزاقستان، ۸۲۰ کیلومتر به آذربایجان و ۳۲۲۰ کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد.
گروه کاری برای تدوین این سند در سطح معاونان وزیران خارجه پنج کشور در سال ۱۹۹۶ تشکیل شد و از آن زمان تاکنون ۵۲ اجلاس برگزار و کشورهای ساحلی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی سابق، تعیین رژیم حقوقی خزر را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند.