دکتر سید مصطفی تقوی مقدم
روش و پژوهش
پژوهش بر دو ستون استوار است؛ گردآوري و داوري. داوري درست و بسامان، در گرو گردآوري جامع داده‌ها و بررسي کامل منابع است. به نظر مي‌رسد رويکرد ايدئولوژيک نويسنده باعث شده که وي خواسته يا ناخواسته در اين زمينه دچار يک خطاي روشي بشود.
غني در پيشگفتار کتاب آورده است:
«مطالعات مورخان و كارشناسان علوم اجتماعي دربارة دورة مورد بررسي ما در اين كتاب- سال‌هاي 1298 تا 1305 (1926-1919 ميلادي)- به نسبت ناچيز و غيرمنظم بوده است. كارهاي با ارزشي در زمينة جنبش‌هاي جدايي‌طلب و كمونيست آن زمان به زبان انگليسي وجود دارد، ولي راجع به خود كودتا، همدستان مهم رضاشاه در براندازي قاجارها، و نقش بعدي اينان در تنظيم و اجراي برنامة تازه كشور چيز چنداني به قلم نيامده است. نوشته‌هاي مفصل‌تر و متنوع‌تري به فارسي هست، و آثار در خور توجهي هم در ميان آنها ديده مي‌شود، ولي عيب همگي اين است كه به مأخذهاي اصلي دسترسي نداشته‌اند، و همين موجب شده تا نويسندگان به تكرار روايت‌هايي بپردازند كه گاه يكسره با مدارك و اسناد موجود در آرشيوهاي داخل و خارج كشور مغايرت دارد.»1
اين بدان معناست كه گويا كتاب ايران، برآمدن رضاشاه...، از اين عيوب پيراسته است. حال آنكه اين‌گونه نيست؛ و در پرداختن اين كتاب از متون و منابع تاريخي فارسي و ايراني كم استفاده شده است. در سراسر كتاب تنها حدود 60 منبع فارسي مورد استفاده قرار گرفته است.
ديگر اينكه در پي انقلاب اسلامي، حجم عظيمي از اسناد مهم مربوط به سلسله‌هاي قاجار و پهلوي در دسترس عموم مردم و علاقه‌مندان به تاريخ معاصر قرار گرفت. هيچ نوشته‌اي در حوزة تاريخ معاصر بي‌نياز از اين اسناد نيست. در حالي كه كتاب مورد بحث هيچ بهره‌اي از اين منابع نبرده است. آنچه نويسندة كتاب بدان مباهات كرده و بر پاية آن تلويحاً ادعا كرده كه كتاب از «عيب همگي» نوشته‌هاي ديگر و «تكرار روايت‌هايي» كه «گاه يكسره با اسناد و مدارك» مغايرت دارند، به دور است، دسترسي او، به تعبير خود وي، به «مأخذهاي اصلي» يعني اسناد وزارت خارجة انگليس (DBFP،FO) است. در اين باره نيز چند نكته شايان ذكر است:
دولت انگليس تاكنون اسناد مهم و طبقه‌بندي‌شدة مربوط به كودتاي 1299 را منتشر نكرده است. همچنين پژوهشگراني كه به آرشيو وزارت خارجه انگليس مراجعه مي‌كنند از دسترسي به اين اسناد محرومند.
ديگر اينكه واقع‌نمايي اين اسناد در بسياري از موارد، محل ترديد است. البته توجه روشمند و عالمانه، و نه گزينشي و تقطيع‌شده، به آن اسناد مي‌تواند به روشن كردن برخي از حقايق ياري برساند. اما اين واقعيت را بايد در نظر داشت كه مكاتبات و گزارش‌هاي مقام‌هاي انگليسي تنها دربرگيرندة ديدگاه آنها در چارچوب منافع و مصالح سلطه‌جويانة خودشان مي‌باشد و ارزيابي و داوري آنها دربارة همه مسائل، شخصيت‌ها، احزاب و گروه‌ها و مطبوعات و...، نيز در همين چارچوب است؛ و بي‌توجهي به اين نکته بسيار گمراه‌كننده خواهد بود.
براي نمونه: مارلينگ، وزيرمختار انگليس در تهران، در گزارشي به بالفور، وزير امور خارجة آن كشور، مي‌نويسد: «يكي از سران راهزنان
(Robber Chief) به نام ميرزا كوچك‌خان در رأس گروه كوچكي از ساكنان جنگل‌هاي گيلان در حال مبارزه با حاكم محلي گيلان بود...»2 آيا مي‌توان
بر پاية چنين گزارش‌هايي، دربارة ميرزا كوچك‌خان و نهضت جنگل داوري كرد؟
پر روشن است كه در تحليل رويدادها و تحولات سياسي تاريخ معاصر ايران، شناخت واقعيت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايران و نيز جايگاه ايران در نظام بين‌المللي و رابطة قدرت‌هاي جهاني آن روز با ايران مي‌بايست مبنا و معيار تحليل قرار گيرد.
برخلاف پندار نويسندة كتاب، اعتبار و ارزش اسناد وزارت خارجة انگليس تنها در آن است كه در كنار ديگر منابع علمي، و نيز تيزبيني و نکته‌سنجي و هوش و دقت پژوهشگر و مورخ، به او در تشخيص واقعيت‌هاي جامعه و تاريخ ايران کمک کند؛ نه اينكه معيار و مستند اصلي قرار گيرد. اگر مورخي بدون توجه به ديگر منابع، تنها به اين اسناد اتكاء كند و آنها را معيار ارزيابي ديگر اسناد و منابع قرار دهد، نوشتة او چيزي بيش از «تاريخ ايران به روايت ديپلمات‌هاي انگليسي» نخواهد بود.
تكيه بر اسناد وزارت امور خارجة انگليس و قرار ‌دادن آن اسناد به عنوان معيار و مستند و مبناي تحليل تاريخ ايران، افزون بر اينكه نويسندة كتاب را گرفتار تناقض‌گويي‌ها و برداشت‌هاي نادرست فراوان كرده- كه به برخي از آنها اشاره خواهيم كرد- باعث شده كه نوشتة ايشان از نظر روش‌شناسي تحقيق نيز دچار ضعف‌هايي شود. براي نمونه، يكي از اصول اوليه و روشن روش تحقيق اين است كه استناد و ارجاع مطالب بايد به منابعي باشد كه اولاً معتبرتر و دست اول‌تر باشند و ثانياً سنخيت و سازگاري بيشتري ميان مطلب نقل شده با منبع ارجاع داده شده وجود داشته باشد. مثلاً مرجع و منبع معتبرتر و مناسب‌تر براي ارجاع سخني كه نماينده‌اي در مجلس شوراي ملي ايران اظهار داشته است، صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي است نه اسناد وزارت خارجة انگليس. اما مشاهده مي‌شود كه در كتاب مواردي از اين‌گونه، به جاي صورت مذاكرات مجلس، به اسناد سفارت انگليس ارجاع داده شده كه افزون بر اينكه فاقد دو شرط ياد شده‌ است، احتمال اشتباه در برداشت و عدم انتقال مفهوم و منظور گوينده در جريان ترجمة سخن او به زباني ديگر و...، نيز وجود دارد و از اعتبار آن نوشته بيشتر مي‌كاهد. ارجاع دفاع مدرس از نصرت‌الدولة فيروز3 و همچنين بيان ديدگاه‌هاي مدرس و پيرنيا دربارة استخدام مستشار خارجي4 در مجلس چهارم، به اسناد سفارت انگليس، نمونه‌هايي از موارد متعدد اين ضعف روش‌شناختي است.
ارجاعات انگليسي کتاب غني نيز به اسناد وزارت امور خارجة انگليس (FO) محدود شده است. در حالي‌که اسناد انگليسي مربوط به ايران، محدود به اسناد وزارت امور خارجة آن دولت نيست. بر اساس برآورد برخي از آگاهان، اسناد انگليسي شناخته‌شدة مربوط به ايران، شامل حدود 11 هزار پرونده مي‌شود که مهم‌ترين آنها به ترتيب ‌کميت، ‌به‌ اين ‌شرح ‌است:
الف- پرونده‌هاي ‌آرشيو ‌ملي‌ بريتانيا:‌ اسناد‌ مختلف‌ وزارت‌ خارجه،‌ شامل‌ موارد ‌ذکرشده‌ در ‌بالا ‌و ‌مهم‌تر‌ از ‌آنها، ‌اسناد‌ مهم‌ محلي ‌داراي‌ مبدأ‌ ايران،‌ وزارت‌ جنگ،‌ هيئت ‌دولت، ‌سازمان ‌امنيتي ‌شنود، ‌نيروي‌ هوايي، ‌وزارت ‌کشور،‌ وزارت‌ خزانه‌داري،‌ وزارت مستعمرات، ‌وزارت ‌تجارت، ‌وزارت‌ درياداري، ‌آرشيو‌ شخصي‌ سر پرسي‌ لورن، ‌وزارت ‌انرژي، ‌مجموعه ‌مصادر‌ه‌اي‌ آرشيوهاي ‌آلمان، ‌بخش‌ مجموعه ‌نقشه‌ها‌ و‌ وزارت ‌راه.
ب- اسناد ديگر آرشيوها:‌ اسناد نايب‌السلطنه هند (محفوظ در بريتيش لايبرري)، انجمن سلطنتي امور آسيايي، کتابخانه بادلين دانشگاه‌ آکسفورد، ‌مؤسسه‌ خاورميانه ‌دانشگاه‌ آکسفورد، ‌بخش‌ شرقي ‌دانشگاه‌ کمبريج،‌ دانشگاه ‌نيوکسل، ‌موزه ‌سلطنتي ‌جنگ ‌در ‌لندن ‌و ‌انجمن‌ سلطنتي ‌آسيايي.‌5
در سال‌هاي منتهي به کودتاي 1299، حداقل دو جناح رقيب در کابينة انگليس حضور داشتند: جناح لرد کرزن و جناح چرچيل- مونتاگو.6 ديويد جرج لويد، نخست‌وزير، به جناح دوم متمايل بود. هرکدام از اين دو جناح در چارچوب راهبرد کلان سلطة بريتانيا بر ايران، شيوه و رويکرد و تفکر خاص خود را داشت. جناح اول بر اين باور بود که منافع بريتانيا با حضور مستقيم مأموران آن کشور در ايران تأمين مي‌شود. قرارداد 1919 محصول اين نگرش بود. جناح دوم مي‌خواست هزينه حضور انگليس در ايران بر دوش خود ايراني‌ها باشد و براي تحقق اين هدف خود به کودتاي نظامي تمايل داشت. تکيه صرف بر اسناد FO و غفلت يا تغافل از ديگر اسنادي که به آنها اشاره شد، باعث مي‌شود تا سياست جناح‌هاي مختلف تصميم‌گير و تأثيرگذار آن روز بريتانيا از يکديگر تفکيک نشده و جناح دوم که کودتا را دنبال مي‌کرد و به انجام رساند ديده نشود و در نتيجه واقعيت رويدادي که سرنوشت ايران را رقم زد به درستي فهم نشود. پهلوي‌ستايان و رضاشاه‌پردازان با چنين رويکرد گزينشي و سوگيرانه‌اي به اسناد بريتانيا دربارة ايران، مي‌پندارند يا وانمود مي‌کنند که روايت لرد کرزن، وزير خارجة وقت انگليس، تنها روايتي است که نشان‌دهندة سياست انگليس در مورد ايران بوده است و بر اساس آن ادعا مي‌کنند که اصولاً انگليس با کودتا مخالف بود و حتي «روح انگليس از کودتا خبر نداشت!»7
پانوشت‌ها:
1- سيروس غني. ايران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسي‌ها. پيشين. ص 14.
2- Iran Political Diaries, vol 5, 1910-1920, p. 801, Marling to Balfour, Feb 7, 1918.
3- سيروس غني. پيشين. ص 235.
4- همان. ص 258.
5- روزنامة شرق. پيشين.
6- ادوين مونتاگو سياستمدار انگليسي و وزير خارجه هند انگليس در آن زمان.
7- صادق زيباکلام. رضاشاه. ص 11.