دکتر سید مصطفی تقوی مقدم
بنا به روايت عبدالله مستوفي در کتاب ارزشمند تاريخ اداري و اجتماعي دوره قاجاريه: «ايلخاني اين ايلات هميشه بايد از طرف دولت تعيين شود. ييلاق و قشلاق آنها حدود معين دارد، که تجاوز از آنجايز نيست. ايل‌بيگي‌ها را که رؤساي عشاير يک ايل‌اند، ايلخاني معين مي‌کند و اين ايل‌بيگي‌ها، اُبه‌باشي‌هاي تحت امر خود را تعيين مي‌نمايند. ولي همان‌طور که دولت هميشه ايلخاني يک ايل را از افراد خانوادة قديمي ايلخاني‌ها تعيين مي‌کند، ايلخاني هم نسبت به ايل‌بيگي‌ها، و ايل‌بيگي‌ها هم نسبت به اُبه‌‌باشي‌ها رعايت سابقة خانوادگي را مي‌نمايند؛ زيرا کدخدا و ريش‌سفيد خانواده‌ها از اُبه‌باشي بي‌سابقه، و اُبه‌باشي‌ها از ايل‌بيگي‌هاي غريبه، و ايل‌بيگي‌ها از ايلخاني غيرخانواده، اطاعت نخواهند کرد و نظم ايلي به هم مي‌خورد. به طوري که در اين سلسلة رؤسا، از کدخدا و ريش‌سفيد يک خانواده که تحت امر اُبه‌باشي است، تا ايلخاني، اگر شخصي بي‌کفايت يا متعدّي از کار درآمده و رئيس بالاتر بخواهد او را عوض کند، ناگزير بايد يکي از برادران و پسرعموهاي او را به جاي او منصوب کند. ماليات ايلي، که از روي عدة گاو و گوسفند و الاغ و ماديان و شتر گرفته مي‌شود، بايد به وسيلة کدخدا و ريش‌سفيد خانواده، از افراد وصول شده، به اُبه‌باشي، و از او به ايل‌بيگي و از ايل‌بيگي، به ايلخاني، و از ايلخاني به دولت برسد. در دورة قبل از مشروطه، ايلات هم جزو جمعي داشتند که معلوم مي‌کرد هر نوع از دام‌هاي آنها چقدر بايد ساليانه بپردازند و دام‌هاي يک خانواده بايد چه مقدار باشد، تا در موارد لزوم، يک سوار به ديوان بدهد؛ و همچنين حدود ييلاق و قشلاق هر ايل و اُبه‌اي، تا کجا بايد برود و مستوفي‌ها از اين حيث هم کاملاً مجهز بوده، و اختلاف يورت‌هاي هر طايفة يک ايل را رفع مي‌کردند.»1
به بيان ديگر، در ساختار سياسي و بافت اجتماعي جامعه ايران آن روز، حکّام ايالات و ايلات در حوزة خود داراي نفوذ و اقتدار بودند اما اقتدار آنها در طول حاکميت ملي و در ذيل آن بود.
جامعة ايران آن روز در چارچوب ساختار اجتماعي سياسي خود، جامعه‌اي گسيخته و بدون قانون نبود و رابطة ميان ايالات و ايلات با دولت مرکزي نيز رابطه‌اي تعريف‌شده و مبتني بر قوانين خاص خود بود. طبيعي بود حتي در هنگام اقتدار دولت مرکزي، در اجراي قوانين تخلفاتي صورت بگيرد و متنفذان ايالات و ايلات نيز مانند بسياري از نهادها و شرکت‌هاي امروزي درصدد برآيند تا به هر صورت از اجراي قانون و يا پرداخت ماليات و عوارض بگريزند و در مواردي سر به شورش برداشته و با مأموران دولت درگير شوند.
البته اجراي قانون و تأمين امنيت رابطة مستقيم با اقتدار و تدابير دولت مرکزي داشته و دارد. به طور طبيعي هرگاه دولت مرکزي دچار ضعف شود، زمينه براي انواع قانون‌گريزي و بي‌نظمي و ناامني و راهزني و خودسري فراهم مي‌شود. ايران نيز در فاصله پس از مشروطه تا کودتاي 1299، گرفتار ضعف دولت مرکزي، قحطي و خشکسالي و تنگدستي، حضور نامشروع و مداخلات بيگانه و اشغال کشور در جريان جنگ جهاني اول شد و همة اينها روي هم به تضعيف بيشتر دولت مرکزي و پيامدهاي طبيعي‌اش که ذکر آن رفت، انجاميد.
تخلفات و شورش‌ها و خودسري‌ها و رفتارهاي بزهکارانة ناشي از ضعف دولت، به معناي تجزيه ‌و تلاشي كشور نبود. در همان دوره، که دولت مرکزي در ضعيف‌ترين موقعيت قرار داشته و توانايي کمترين دفاعي از کشور در برابر بيگانگان متجاوز و يا حتي توان تأمين امنيت و جلوگيري از خودسري‌هاي داخلي را نداشت، بنا بر گواهي تاريخ، همين اقوام و عشاير متهم به وحدت‌گريزي و تجزيه‌طلبي به حفظ کشور همت گماشتند.
روحية همبستگي و علايق تاريخي، ديني و ملي ايلات و عشاير بود که باعث شد آنان بدون اينکه منتظر دستور و اقدامات دولت مرکزي بمانند، با جان و دل به دفاع از تماميت ارضي ايران برخيزند. در آن دوران، قوميت‌هاي ايراني به رغم تنوع و تکثر و اختلافاتي که داشتند هرکدام به‌گونه‌اي خود را جزوي از ايران دانسته و در امور آن مشارکت داشتند. ترک‌ها سلطنت و نيابت سلطنت را به عهده داشتند؛ بختياري‌ها در حاکميت سياسي مشارکت داشتند و سران آن ايل، صمصام‌السلطنه و سردار اسعد، از مجاري رسمي به صدارت و وزارت مي‌رسيدند؛ قشقايي‌ها براي دفاع از وطن با دولت انگليس مي‌جنگيدند؛ عشاير جنوب (رئيس‌علي دلواري، شيخ حسين‌خان چاه‌کوتاهي، زائرخضرخان) براي حفظ تماميت ارضي کشور با نيروهاي انگليس در نبرد بودند؛ کلهرها و سنجابي‌ها در غرب کشور و شاهسون‌ها و ديگر اقوام در آذربايجان همين موضع را در قبال دولت‌هاي بيگانه داشتند؛ اقبال‌السلطنة ماکويي خود را تابع دولت مرکزي مي‌دانست؛ حتي شيخ خزعل، بنا به گفته ملک‌الشعراي بهار، در مجموع به تماميت ارضي و حاکميت ملي ايران وفادار مانده بود؛2 و امثال شيخ محمد خياباني و ميرزاکوچک‌خان هم از موضع «ايران‌دوستي» و براي مبارزه با دخالت و سلطة بيگانه قيام کرده بودند.
اقوام و ايلات و عشاير ايران خود از عوامل بقا و استمرار حيات سياسي کشور بوده‌اند و کشمکش‌هاي درون ايلي و بين ايلي و همچنين، کشمکش‌هاي آنان با دولت مرکزي ماهيتي فراتر از تعامل و تقابل‌هاي مثبت و منفي طبيعي ميان حکومت‌ها و اجزاي زيرمجموعة آنان نداشته است.
توجيه كودتا با اين استدلال كه در سال 1299 بختياري‌ها در نواحي مركزي، قشقايي‌ها در جنوب، شاهسون‌ها در آذربايجان و... حضور و قدرت داشتند به اين مي‌ماند كه مثلاً گفته شود در سال 1299 تهراني‌ها در تهران، تبريزي‌ها در تبريز، مشهدي‌ها در مشهد، شيرازي‌ها در شيراز و... ساكن بوده و اين شهرها صدها كيلومتر از همديگر فاصله داشتند! افزون بر همة اينها، اگر به فرض، وضع به همان‌گونه بوده باشد كه پهلوي‌ستايان و رضاشاه‌پردازان وانمود مي‌كنند، تازه آغاز بروز بحران‌ها و پارادوكس‌هاي موجود در ديدگاه و مدعاي آنان خواهد بود. زيرا در اين صورت اين پرسش جدي مطرح مي‌شود كه آيا آن وضعيت نامساعد مي‌تواند توجيه‌گر كودتا به دست كشوري بيگانه و استعمارگر و مشروعيت بخشيدن به آن باشد؟ حتي اگر پاسخ اين پرسش مثبت هم باشد، آنگاه بايد ديد اصولاً در كشوري كه بنا به تعبير و ادعاي نويسنده مخالفت با قدرت مركزي و وحدت‌گريزي شاخصة فرهنگ سياسي آن است، چگونه ممكن است كه آن همه شخصيت‌ها و سران ايلات و خرده‌خودكامگان كه در ساختار اجتماعي ايران آن روز، پيروي و همراهي افراد طوايف و مناطق قلمرو خود را نيز به همراه داشتند و در مجموع، بخش عمدة جامعه را تشکيل مي‌دادند، از كودتايي براي ايجاد يک حکومت مرکزي مقتدر پشتيباني کنند؟ اگر اين بخش عظيم از جامعه، دست‌كم، همراه كودتا نباشند و نويسندة كتاب در جاي ديگري هم تصريح كرده باشد كه: «به جرأت مي‌توان گفت كه [در جريان كودتا] تقريباً همة سياستمداران معروف و ملاكان بزرگ 3 توقيف شدند. استثناها انگشت‌شمار بودند.»4 و اينان را، با همة پايگاه اجتماعي‌شان، هم از پشتيبانان كودتا منها كنيم، و اگر بخش‌هاي ديگري از جامعه همانند بسياري از علما و پيروانشان در ميان تجار و بازار و طبقات مياني و پايين جامعه را هم بر مجموعه‌اي بيفزاييم كه دست‌كم همراه و پشتيبان كودتا نبودند،
آنگاه واقع‌بينانه بايد پرسيد، جز بخش قليل متجددمآب که خود عامل برخي از بحران‌هاي پس از مشروطه بودند و سرانجام حکومت ديکتاتور منور را راه نجات کشور اعلام کردند، چه تعداد از ايرانيان براي پشتيباني از كودتا باقي مي‌مانند؟
واقعيت اين است که کودتاي سوم اسفند 1299 در بستر بحران‌هاي ناشي از تعامل و تضارب جريان‌هاي فکري سياسي مختلف ايران، از دربار و علما و احزاب و تجددمآبان و اقليت‌هاي ديني و فرقه‌هاي شبه‌مذهبي گرفته تا طبقات اجتماعي و ايلات کشور در مقطع پس از مشروطه و وضعيت جهان در آن مقطع انجام گرفت. خطا و خودفريبي است اگر در تحليل کودتا صرفاً به صورت شعارگونه و سياست‌زده بر نابساماني داخلي کشور، که در جاي خود مهم است، تأکيد بشود و از عامل مهم تحولات بين‌المللي و عامل اصلي و ارادة اجرايي کودتا، يعني بريتانيا و نيازهاي آن در نظام جديد جهان پس از جنگ جهاني اول و جايگاه ايران در جدول نيازهاي بريتانيا در آن مقطع غفلت شود. درست آن است که آن کودتا برخاسته از شرايط داخلي ايران بود اما برخاسته از تصميم و ارادة ملي جامعة ايران نبود. خلط عمدي يا سهوي اين دو، خلاف حقيقت و واقعيت است.
پانوشت‌ها:
1- عبدالله مستوفي. شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه. تهران: زوار، 1343. ج‌3، ص ‌508.
2- محمد تقي بهار. تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران. تهران: اميرکبير، 1363. ج 2، ص 146.
3- چند سطر پيش، نويسنده ملاکان بزرگ را جزو پشتيبانان کودتا قلمداد کرده بود!
4- سيروس غني. پيشين. ص 202.