سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در مورد حادثه بالگرد و شهادت رئیس‌جمهور و همراهان‌شان پرونده‌ای در دستگاه قضائی تشکیل شده است، گفت: ضابطین در حال جمع‌آوری ادله و گزارشهای نهائی هستند.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا در مورد حادثه بالگرد و شهادت رئیس‌جمهور و همراهان‌شان پرونده‌ای در دستگاه قضائی تشکیل شده است، گفت: هیئتی توسط سازمان قضائی نیرو‌های مسلح بلافاصله پس از وقوع این حادثه، ماموریت پیدا کرد و در این زمینه پرونده‌ای در سازمان قضائی نیرو‌های مسلح تشکیل شد.
جهانگیر با بیان اینکه ضابطین در حال جمع‌آوری ادله و گزارشهای نهائی هستند، افزود: به محض تکمیل تحقیقات و ارائه به دستگاه قضائی موضوع پرونده با همه ابعاد پیگیری خواهد شد و در وقت مقرر اطلاع‌رسانی لازم در مورد آن صورت خواهد گرفت.
بازداشت روزنامهنگار ایرانی در فرانسه به دلایل واهی
وی در ادامه با اعلام اینکه بحث استفاده ابزاری از حقوق بشر و برخورد‌های دوگانه کشور‌های اروپایی از جمله فرانسوی‌ها در موضوع حقوق بشر است، عنوان کرد: اخیراً شاهد این هستیم یکی از روزنامه‌نگاران که در حوزه اطلاع‌رسانی فعال هستند به دلایل واهی توسط دولت فرانسه بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفت؛ به‌عنوان دستگاه قضائی قاطعانه تقاضای آزادی بی‌قیدوشرط این شهروند خود را از دولت فرانسه مطالبه می‌کنیم و نسبت به اتباع خود در تمام دنیا حساسیت ویژه داریم و از حقوق آنها حمایت می‌کنیم.
جزئیاتی جدید از وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره پرونده سرقت از بانک ملی، گفت: در این پرونده ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنها کیفرخواست صادر شد.
جهانگیر با بیان اینکه با توجه به اینکه در این پرونده کارشناسی‌های متعدد و جداگانهای نیاز بود، اظهار داشت: از این‌رو یکی از دلایل زمان‌بر شدن رسیدگی، کارشناسی‌هایی بود که باید صورت می‌گرفت.
وی با اشاره به اینکه دو مطلب در کارشناسی‌ها وجود داشت، ادامه داد: بحث راستی‌آزمایی درباره ادعا‌هایی که افراد مالباخته داشتند یکی از موضوعات بود چراکه بعضا مدارک لازم برای ارائه مطالبی که عنوان می‌کردند، وجود نداشت و نیاز به راستی‌آزمایی‌ها و کارشناسی‌های متعددی در این حوزه داشت که این کار صورت گرفت. با توجه به اینکه طرف دیگر پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه‌ای را برای مصالحه با مال‌باختگان داشت که بحث صلح باید به تصویب دادگستری می‌رسید که موارد بررسی و زمان‌بر بودن آن ناشی از دقت‌هایی بود که نیاز بود برای رعایت حقوق مردم لحاظ شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه تاکنون
۱۴۵ نفر از مال‌باختگان این پرونده توسط بانک تسویهحساب شده‌اند و وجوه خود را دریافت کردند، عنوان کرد: بانک به قائم‌مقامی مال‌باختگان برای پنج نفر باقیمانده شاکی پیگیر وصول مطالبات است که ما نیز دنبال می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد؛ اکنون پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک است.
موضوع فرش‌های سعدآباد سهل‌انگاری بود نه سرقت
جهانگیر در بخشی دیگر درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت فرش‌های سعدآباد، گفت: پرونده‌ای در مرجع قضائی مرتبط در این خصوص تشکیل شده و تعدادی از افراد مطلع احضار شدند؛ همچنین تحقیقات مقدماتی انجام شده است. برخی از فرش‌هایی که مدعی شدند، سرقت شده، در سایر دستگاه‌های دولتی پیدا شدند که نشان می‌دهد سرقتی رخ نداده است.اینکه بدون تشریفات قانونی و رعایت ضوابط و مقررات اقدامی انجام شود، نشان می‌دهد، سهلانگاریهایی صورت گرفته است و از محلی به محله‌های دیگر دولتی فرستاده شده و این شائبه ایجاد شده که بحث سرقت صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در حالی که تعدادی از این فرش‌ها در برخی مجموعه‌های دولتی شناسایی و ردیابی شده است، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌های بعدی که صورت می‌گیرد، شناسایی و تعیین تکلیف بقیه فرش‌ها انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: پرونده قضائی در حال رسیدگی است و اگر سوءاستفاده‌ای شده باشد برابر مقررات رسیدگی می‌شود و اگر سهل‌انگاری صورت گرفته که نتایج تاکنون همین را نشان می‌دهد، باید مشخص شود تا نتیجه آنچه بوده است به اطلاع مردم برسد.
صدور کیفرخواست برای ۸ نفر از متهمان پرونده شبکه قاچاق دارو
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به دستگیری افراد مرتبط با شبکه قاچاق دارو، گفت: دستگاه قضائی نسبت به کالاهای سلامت‌محور به‌ویژه دارو حساس است؛ چراکه این اقلام با جان مردم مرتبط است؛ باید به نحوی عمل شود که اخلالی در نظام دارویی کشور ایجاد نشود و با مُخلین این حوزه برخورد قانونی صورت گیرد.
وی با اعلام اینکه تاکنون برای ۸ نفر از متهمان کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است، افزود: این موضوع در مرحله پیگیری مسائلی است که به دادگاه گزارش شده و در وقت مقتضی اطلاعات تکمیلی درباره پرونده اعلام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه اگرچه در خبر به‌عنوان شبکه سازمانیافته معرفی شده است اما حجم فعالیت این شبکه به قدری نبوده که منجر به نگرانی مردم شود، بیان داشت: یک شبکه با کار حداقلی به جعل فاکتور اقدام می‌کرده است که با اقدام بموقع دادستانی از فعالیت آنها جلوگیری شده است؛ در حوزه سلامت و دارو همه دستگاه‌ها از جمله دولتی و قضائی کوشش می‌کنند تا از طریق جعل اسناد، سلامت مردم به خطر نیفتد.
پرونده کوروش کمپانی به کجا رسید؟
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: معمولا کسانی که هدفمند و سازمانیافته نسبت به بردن پول مردم اقدام می‌کنند وقتی کار به دستگاه قضائی کشیده می‌شود و فرد مجرم دستگیر می‌شود، معمولا اموالی که از این فرد یا افراد به دست می‌آید، تکافوی خسارت مال‌باختگان را نمی‌دهد لذا این‌جا دستگاه قضائی با موضوعی رو‌به‌رو می‌شود که به چه نحو حقوق مال‌باختگان را از اموالی که کشف شده، تامین کند. یک روش این‌گونه است که به نسبتی که افراد پول گذاشته‌اند، حقوق‌شان را پرداخت کنیم، این در یک‌جا ممکن است از نظر قانونی درست باشد در این صورت دائما شکات باقی می‌مانند و همیشه با این رو‌به‌رو هستند، حجم زیادی از افراد درصدی از پول خود را دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه بیش از ۷هزار و ۱۰۰ نفر با مطالبه بیش از ۲۰۰میلیارد تومان شکایت خود را در پرونده «کوروش کمپانی»، ثبت کرده‌اند، اعلام کرد که دادستان تهران هم دستور داده تا از همه ظرفیت‌ها استفاده شود تا در مرحله اول بتوان حقوق مال‌باختگان را تامین کرد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه در رابطه با متهم در پرونده «کوروش کمپانی» املاکی در اصفهان و تعدادی خودروی مدل بالا در کیش و امارات شناسایی و توقیف شده است، گفت: از طریق مراجع بینالمللی و اینترپل کار‌ها را دنبال می‌کنیم تا متهم دستگیر و به کشور بازگردانده شود.
آخرین وضعیت پرونده موبایل «موسوی»
جهانگیر در بخشی دیگر درباره آخرین وضعیت پرونده موبایل «موسوی» گفت: این پرونده در استان مازندران تشکیل شده است، یک فروشگاه فروش موبایل با تبلیغات در فضای واقعی و مجازی، پایین‌تر از قیمت بازار گوشی‌ها و لوازم جانبی به مردم ارائه کرده و ۶۸۸میلیارد تومان از مشتریان دریافت کرده است.
وی با اعلام اینکه فرد مذکور ۳۵۲میلیارد تومان از میزانی که دریافت کرده را نسبت به ایفای تعهداتش اقدام کرده، اما ۳۳۶میلیارد تومان از تعهدات خود را نتوانسته ایفا کند، افزود: در اینباره ۵۱۸ شکایت علیه او تا ۱۶ خرداد ثبت شده است؛ همچنین در این رابطه متهم اصلی با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که در آستانه انتخابات، در بحث هیئت‌های اجرائی در برخی شهرستان‌ها، یارکشی از نامزد‌ها مشهود است، دستگاه قضائی چه تدابیری برای این موضوع در نظر دارد؟، گفت: در بحث پیشگیری از جانبداری مسئولان در انتخابات، شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و هرجایی که متوجه شود جرمی رخ داده، مراتب را به دستگاه قضائی اعلام می‌کند.دستگاه قضائی نیز با تشکیل ستاد‌های پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی این مورد را پیگیری کرده و وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و دادگاه ویژه روحانیت و ضابطان مشخص و ابلاغ کرده است، در صورت مشاهده اینکه از فردی جانبداری می‌شود و از بیتالمال سوءاستفاده می‌شود و افراد از مقام خود به نفع و یا علیه نامزدی استفاده می‌کنند، بلافاصله اقدامات لازم را معمول و نتایج را به ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی ارسال خواهند کرد.
ماجرای ثبت شرکت‌های خارجی برای تملک دارایی‌های داخل کشور
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اینکه برخی به اسم سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های صوری در ایران ثبت می‌کنند و شاهد تملک اراضی کشور توسط بیگانگان هستیم، قوه قضائیه برای این موضوع چه اقداماتی انجام داده است، گفت: چند نکته را باید در نظر بگیریم؛ اولین نکته این است که یک اصل اولیه با عنوان اصل منع امکان تملک خارجیها در ایران به موجب قانون سال ۱۳۱۰ است؛ در کنار این اصل، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را داریم که در سال ۸۱ تصویب و پیشبینی شد که اگر کسانی می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و خارجی باشند چگونه می‌شود وسائل تسهیل این سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه مسئله‌ای که وجود دارد این است که طبق قانون هر کسی که در ایران اعم از تبعه ایرانی و خارجی اگر شرکتی را در ایران ثبت کند این شرکت ایرانی محسوب می‌شود، افزود: یعنی درست است که سهام‌دار ممکن از خارجی باشد، اما شرکت ایرانی است به محض اینکه این شرکت بخواهد منحل شود، دارایی‌ها متعلق به ایران است و قابل انتقال به غیر ایرانی نیست.اینکه کسانی شرکت‌های صوری ثبت می‌کنند اعم از اینکه ایرانی و خارجی باشند، اخلال در نظام اقتصادی ایجاد می‌کنند، در این خصوص باید مراجع مربوطه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمان ثبت این شرکت‌ها دقت لازم را به عمل آورد، سایر دستگاه‌های دولتی مانند وزارت اقتصاد نیز باید از نظر امور مالیاتی این شرکت‌ها را دنبال کنند و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک وظیفه نظارتی باید دخالت و نظارت‌های لازم را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه اگر کسانی تخلفاتی اعم از اینکه شرکت داخلی یا خارجی باشد، شناسایی کردند، می‌توانند گزارش کنند تا حسب مورد سازمان بازرسی، سازمان ثبت و وزارت اقتصاد، موضوع را دنبال کنند، عنوان کرد: اگر اقدام مجرمانه صورت گرفته باشد یا فعالیت صوری و مجرمانه‌ای رخ داده باشد، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد؛ همچنین اگر قانون اشکالی داشته باشد با گزارشهایی که مراجع مربوطه خواهند داد نسبت به اصلاح قانون اقدام خواهد شد.