به گفته کارشناسان اقتصادی کمک به مدیریت بحران با واردات ۱۰۰ تن طلا صورت گرفته است و هیچ مشکلی در تامین ارز وجود ندارد. این میزان طلا معادل هشت میلیارد دلار و برای تقویت پشتوانه پول ملی است.
به گزارش ایبنا، «حسن حسن‌خانی» اقتصاددان با اشاره به دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی اظهار کرد: در اقتصاد ایران سه نوع نرخ ارز در جریان است. ارز نقدی مردم‌محور، ارز حواله‌ای تجاری و ارز مجازی فردایی.
او تأکید کرد: در شرایط بحرانی، مردم گاهی دلار را به‌عنوان دارایی امن می‌خرند اما افزایشی که در یک هفته اخیر شاهد آن بودیم، عمدتاً ریشه در فضای مجازی در اتاق‌های تلگرامی و معاملات اصطلاحاً فردایی دارد.
به گفته این کارشناس، در این کانال‌ها، افراد بدون مبادله واقعی ارز، صرفاً با پیش‌بینی قیمت آینده دلار، اقدام به شرط‌بندی ریالی یا تتر می‌کنند. قیمتی که از این معاملات بیرون می‌آید، با وجود اینکه هیچ پشتوانه تجاری ندارد، اما به سرعت در فضای عمومی به‌عنوان نرخ واقعی تلقی می‌شود و حتی بر انتظارات مردم و بازار اثر می‌گذارد.
حسن‌خانی گفت: ما حداقل پنج کانال تلگرامی بسیار پرمخاطب داریم که نقش اصلی را در این بازار بازی می‌کنند. اینها بازارسازی می‌کنند و نرخ‌هایی منتشر می‌شود که نه ریشه در عرضه و تقاضای واقعی دارد و نه مبنای اقتصادی. با این حال، تأثیر روانی خودشان را در مقاطعی می‌گذارند.
این کارشناس اقتصادی به موضوع واردات ۱۰۰ تن طلا در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و آن را یک اقدام مهم و راهبردی در مقابله با شوک‌های ارزی دانست. او گفت: در این شرایط تحریم و جنگ، واردات این مقدار طلا می‌تواند ابزار بزرگی برای ثبات‌بخشی به بازار‌ها باشد. به‌ویژه اینکه بانک مرکزی هم در این مسیر فعالانه ورود کرده است.
حسن‌خانی یک نکته مهم را هم متذکر شد و گفت: اگر این طلا وارد کشور شود، اما به جای ورود به چرخه رسمی اقتصاد، در خانه‌ها یا گاوصندوق‌های شخصی پنهان شود، تأثیری در ثبات مالی نخواهد داشت. برای اینکه این طلا مفید باشد، باید زیر کلید بانک مرکزی قرار بگیرد، وارد شبکه مبادلات رسمی‌شود، قابل رصد و شناسایی باشد. در غیر این‌صورت، تفاوتی با طلایی که در خارج از کشور ذخیره شده ندارد.
وی با اشاره به تجربه مشابه در روسیه هنگام حمله به اوکراین و دو برابر شدن نرخ روبل، تأکید کرد: بخشی از این نوسانات اخیر، ناشی از انتظارات تورمی مردم است؛ انتظاراتی که در فضای رسانه‌ای داغ می‌شود.
این کارشناس با تاکید بر تامین ارز بیش از ۱۱ میلیارد دلاری کشور در سه ماهه نخست سال تاکید کرد: اطمینان داشته باشید که در تامین نیاز‌های ضروری کشور از جمله دارو و کالا‌های اساسی به میزان نیاز یک‌سال هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد و بر اساس سیاست‌های قبلی، واردات و دپوی این کالا‌ها پیش از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی انجام شده است.
او در پایان به مردم توصیه کرد: حفظ آرامش، اعتماد به توان نظامی کشور و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی، مهم‌ترین رفتار در این شرایط است. کشور ما تجربه جنگ را داشته، تجربه تحریم را هم دارد، و با تقویت تمهیدات و تدابیر سیاست‌گذار، این بحران هم می‌گذرد. ان‌شاءالله با عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی، شرایط اقتصادی نیز به ثبات کامل بازمی‌گردد.
  تقویت پشتوانه پول ملی با 100 تن طلا
«حمیدرضا جیهانی» کارشناس اقتصادی هم در گفت‌ وگو با ایرنا گفت: سه عامل اصلی در رشد اخیر نرخ ارز نقش داشته‌اند. نخست، تجاوز رژیم صهیونیستی که یکی از بالاترین سطوح ریسک امنیتی برای اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است.
وی افزود: مورد دوم، افزایش انتظارات تورمی در سطح جهانی در پی تحولات ژئوپولیتیکی و تنش‌های منطقه‌ای و دلیل سوم، افزایش قیمت اونس جهانی طلا که باعث رشد تقاضا برای دارایی‌های امن شد.
این کارشناس تأکید کرد: با این حال، در بازار داخلی معامله خاصی در این سطوح قیمتی صورت نگرفته و این رشد کم نیز بیشتر جنبه روانی و کوتاه‌مدت دارد.
وی خاطر نشان کرد: به‌زودی، با بازگشت آرامش نسبی، قیمت‌ها فروکش خواهد کرد و کسانی که امروز در سقف خریده‌اند، زیان خواهند دید.
جیهانی مهم‌ترین دلیل ثبات نسبی بازار را اقدامات راهبردی بانک مرکزی طی دو سال اخیر و واردات قابل توجه طلا دانست.
او توضیح داد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۰ تن طلا معادل هشت میلیارد دلار وارد کشور شد که بخش عمده آن را بانک مرکزی برای تقویت پشتوانه پول ملی خریداری کرد.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد که پیش‌تر، واردات طلا به‌طور متوسط کمتر از ۱۵ یا ۲۰ تن در سال بود. همچنین، طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، سال گذشته ۲۰ درصد از ذخایر ارزی کشور به طلا تبدیل شده و ایران در جایگاه پنجم بانک‌های مرکزی جهان از نظر خرید طلای جدید قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی همچنین به مدیریت هوشمند بازارساز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با حمایت دولت امروز در بازارهای مختلف، از اسکناس و حواله گرفته تا تتر و طلا، مداخله هدفمند دارد و اجازه نمی‌دهد تقاضای هیجانی مسیر غالب بازار شود.
از نظر جیهانی، اقداماتی مانند راه‌اندازی بازار پیش‌فروش ارز برای تأمین سه میلیارد دلار منابع سال ۱۴۰۴، تسهیل رفع تعهد ارزی با طلا، و ایجاد بازار امتیاز صادراتی برای صادرکنندگان خرد، همه در راستای تقویت عرضه ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار انجام شده‌ است.
وی همچنین افزود: بانک مرکزی با حمایت مستقیم رئیس‌جمهور حتی در کنترل ریسک‌های بیرونی هم موفق عمل کرده و با محدود کردن فعالیت کارگزاری‌های رمزارزی و سکوهای آنلاین طلا در شرایط خاص، از انتقال هیجان به بازار نقدی جلوگیری کرده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین با استناد به داده‌های رسمی، وضعیت تأمین ارز برای واردات را مطلوب دانست و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۰ خرداد، بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارز تأمین شده که بیش از دو میلیارد دلار آن صرف دارو و کالاهای اساسی شده است. در یک هفته اخیر نیز، تنها برای کالاهای اساسی، یک میلیارد دلار تخصیص یافته که ۴۰۰ میلیون دلار آن ظرف ۲۴ ساعت کارسازی شده است.
  اوضاع منابع ارزی خوب است
«حجت‌اله فرزانی» کارشناس پولی و بانکی هم در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: افزایش نرخ ارز در کشور به دلیل ریسک و شرایط جنگی است که بر کشور تحمیل شده است. این موضوع کاملاً طبیعی است و هر کشوری که جنگ به آن تحمیل شود، نرخ ارز آن کشور افزایش می‌یابد.
این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: با اینکه ایران در شرایط جنگی قرار گرفته است، اما نرخ ارز تنها حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که ایران نه تنها با اسرائیل بلکه با بلوک غرب در جنگ است. بنابراین این میزان افزایش نرخ ارز عدد کوچکی بوده و این مقدار رشد نرخ ارز قابل قبول است.
وی افزود: اگر شرایطی جنگی بر طرف شود و کشور به ثبات برسد و یا آتش‌بس صورت گیرد، هیجانات و التهاب‌های ناشی از جنگ از بین می‌رود و طبیعتاً نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.
فرزانی گفت: در شرایط حساس کنونی بانک مرکزی تلاش‌های بسیاری برای مدیریت نرخ ارز انجام داده است و مانع از جهش بالای نرخ ارز شده است.
به گفته وی، بانک مرکزی با تمام توان به مدیریت نرخ ارز ورود کرده و نمی‌توان گفت اقدامی بوده که باید انجام می‌داده، اما انجام نداده است.
فرزانی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ‌هایی که در بازار آزاد اعلام می‌شود، به صورت هیجانی است و خریدار واقعی در بازار ارز نیستند. چنانچه کشور از این شرایط خارج شود، مسلماً این افراد به شدت زیان خواهند کرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به روند مناسب تامین ارز کالاهای اساسی و دارو افزود: با توجه به تخصیص‌های قبلی و تسریع تامین ارز در شرایط کنونی و همچنین منابع ارزی کافی، هیچ مشکلی برای واردات وجود ندارد.