رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در جریان رسیدگی و صدور رای دو پرونده در گلستان در مجموع هزار میلیارد تومان دارایی‌های نامشروع به بیت‌المال
 بازگشت. 
به گزارش خبرگزاری میزان‌، حیدر آسیابی اظهار داشت: این اموال در جریان دو پرونده جداگانه مربوط به مدیران اسبق شهرداری دو شهر استان و یکی از مدیران بانکی اسبق استان که مرتکب تخلف شده بودند، شناسایی و با رای دادگاه مصادره شد.
آسیابی افزود: در یکی از این پرونده‌ها پس از ایجاد ظن به نامشروع بودن اموال دو نفر از مدیران اسبق شهرداری‌های استان و اعضای خانواده آنان، موضوع در دستور کار دادسرای مرکز استان گلستان قرار گرفت و پرونده قضائی با ضابطیت وزارت اطلاعات تشکیل و پس از کسب مجوز از دادستانی کل کشور تحقیقات برای یافتن منشا اموال این مدیران آغاز شد.
وی ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات در مرحله دادسرا، تقاضای مصادره اموال نامشروع به دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان گلستان ارائه شد که دادگاه نیز پس از رسیدگی با پذیرش دلایل دادسرا، حکم به اعاده ۴۸ پلاک ثبتی متعلق به مدیران اسبق شهرداری‌ها را به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان صادر کرد. این حکم پس از تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در تهران، تایید و برای اجرا به دادسرای مرکز استان ارسال و اعاده به بیت‌المال اموال مصادره‌ای به مرحله اجرا گذاشته شد و این اموال به بیت‌المال بازگشت.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در یک پرونده دیگر نیز اموال مربوط به یکی از مدیران بانکی اسبق استان که با سوءاستفاده از جایگاه مدیریتی خود، به صورت نامشروع به دست آورده بود با تلاش اداره اطلاعات شناسایی و پس از طی تشریفات قانونی در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی، رای به مصادره اموال این فرد صادر و نهائی شد. از این فرد ۶ پلاک ملک باارزش در چند استان کشور و چهار خودرو به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان شناسایی و توقیف شد. 
آسیابی با بیان این که در این دو پرونده در مجموع هزار میلیارد تومان ثروت‌های نامشروع که با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی به دست آمده بود به بیت‌المال بازگردانده شد افزود: این اقدام، گامی جدی در اجرای عدالت و برخورد با افرادی است که با سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی، دارایی‌های نامشروع کسب می‌کنند. 
گفتنی است قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در سال ۱۳۹۸ و با هدف مبارزه با ثروت‌های نامشروع تصویب شده است. قانون الحاقی مذکور که به «قانون از کجا آورده‌ای؟» شناخته می‌شود، تصریح دارد ثروت‌های نامشروع در صورت اثبات باید به بیت‌المال اعاده شود.