رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که دولت و مجلس مصمم به افزایش حقوقها در بودجه ۱۴۰۵ هستند و رشد اقتصادی مداوم را راهحل مشکلات ریشهای اقتصاد ایران میداند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نطق پیش از دستور در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۹ دیماه) گفت: در موضوع معیشت سه اولویت را پیش از این اعلام کردیم؛ اول حفظ قدرت خرید مردم بود که هفته گذشته با اعلام کالابرگ به شیوه قیمت ثابت، گامی در تحقق این هدف برداشته میشود. در این شیوه قیمت کالاهای اساسی اعلام شده در مقدار مشخص، برای هر نفر ثابت خواهد ماند و با افزایش قیمتها، یارانه تعیین شده بیارزش نمیشود و مردم اطمینان پیدا میکنند که تا پایان دوره مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم، قدرت خریدشان برای کالاهای تعیین شده حفظ خواهد شد.
به دنبال افزایش حقوقها بیش از سالهای قبل هستیم
قالیباف اظهار کرد: عزم دولت و مجلس جزم شده تا افزایش حقوقها در بودجه ۱۴۰۵ بیش از افزایش مشابه سالهای اخیر باشد. در حوزه مسکن و درمان نیز باید در اجرای قانونهای تصویب شده در برنامه هفتم تحرک جدی داشت و اقدام ملی کرد که امیدواریم اجرائی شدن آنها با سرعتی بیش از اجرای قانون کالابرگ به سرانجام نهائی برسد.
رئیس مجلس بیان کرد: در حوزه کسب و کارها نیز اولویت جلوگیری از نوسانات قیمت ارز و پیشبینی کردن بازار برای کسبه و فعالان اقتصادی است. بار دیگر تأکید میکنیم آنچه اقتصاد کشور را در مسیر پیشرفت قرار میدهد و مشکلات ریشه اقتصاد ایران را برطرف میکند، رشد اقتصادی مداوم است که قوانین مورد نیاز برای رسیدن به آن در برنامه هفتم به تصویب رسیده است. برنامه هفتم دارای ظرفیتهای بینظیری برای تغییر کشور به نفع مردم است و این برنامه را میثاق دولت و مجلس با مردم میدانیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: احکام اولویتدار این برنامه را به مردم اعلام خواهیم کرد و با همان جدیتی که در بحث کالابرگ داشتیم آنها را در دستور کار پیگیری و نظارت کمیسیونها و صحن مجلس قرار میدهیم. سران قوا و در رأس آنها شخص رئیسجمهور نیز بر تحقق حداکثری احکام برنامه هفتم تأکید داشته و دارند. انشاءالله با وحدت و همدلی مردم و تلاش جهادی مسئولان، کشور در مسیر پیشرفت قرار میگیرد و افقی روشن پیش روی ایران سربلند خواهد بود.
مجلس تعاریف دقیق «راهپیمایی» و «تجمع» را تعیین کرد
نمایندگان مردم همچنین در نشست علنی دیروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ماده یک این طرح به شرح زیر موافقت کردند.
اصطلاحات مورد استفاده در این قانون در معانی مشروح زیر بهکار میروند:
الف- اجتماع یا تجمع: هرگونه گردهمایی ارادی و موقت اشخاص در مکانهای عمومی باز نظیر پیادهروها، میادین، بوستانها است که بهمنظور بیان دیدگاهها، مطالبات و اعتراضات درباره موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به صورت ایستا یا ثابت برگزار میشود.
ب- راهپیمایی: هرگونه گردهمایی ارادی و موقت اشخاص در مکانهای عمومی نظیر خیابانها و معابر عمومی است که بهمنظور بیان دیدگاهها، مطالبات و اعتراضات درباره موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با پیمودن مسیر برگزار میشود.
پ- برگزارکننده: یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت برنامهریزی و برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی را برعهده دارند.
ت- مکان عمومی: هر محلی که صرفنظر از مالکیت عمومی یا خصوصی آن، به موجب یک حق یا اجازه صریح یا ضمنی یا با پرداخت وجه، در زمان مقتضی محل حضور یا عبور و مرور عموم مردم است.
ث- مکان باز: هر محلی که همه یا بخشی از آن، در معرض دید عموم مردم است.
صوفی: الحاق اراضی زراعی برای مسکن قانونی میشود
خبر دیگر اینکه، عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون گفت: بررسی طرح استفساریه تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها؛ در خصوص تغییر کاربری اراضی مذکور به عنوان اولین دستور کار این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: طبق این بند، اگر اراضی جدید به محدوده طرحهایهادی روستایی الحاق شوند، باید مشمول ضوابط همان طرحها باشند.
صوفی گفت: در حال حاضر برخی دستگاهها، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، به استناد تبصره یک ماده یک قانون خود، محدودیتهایی وضع کردهاند؛ در همین راستا در استفساریه مذکور سؤالی مطرح کردیم که تغییر کاربری اراضی و باغها با توجه به قانون جهش تولید مسکن، الزامات تأمین مسکن و ضرورت تولید مسکن در روستاها مشمول ضوابط قانون مذکور قرار میگیرد یا خیر؛ که کمیسیون عمران در جهت رفع موانع ساخت مسکن تاکید کرد که شامل ضوابط طرح مذکور قرار نمیگیرد و از اینرو در خصوص موضوع الحاق و تغییر کاربریها وزارت جهاد کشاورزی باید با بنیاد مسکن همکاری کند تا مشکل مسکن روستایی حل شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به دستور دوم این کمیسیون تصریح کرد: ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه، در دستور کار بود که با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.
کلیات لایحه «افتتاح حساب برای اطفال توسط مادران» تصویب شد
حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح دستور کار نشست این کمیسیون بیان داشت: یکی از دستورکارهای اصلی کمیسیون، بررسی نهائی لایحه اجازه به مادران برای افتتاح حساب سپرده و خرید سهام به نام اطفال بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کلیات این لایحه در جلسه کمیسیون تصویب و مقرر شد تا جزئیات لایحه در جلسه آتی مورد بررسی و تصویب نهائی قرار گیرد.
بیش از ۵۰ مدیر کارآمد و پاکدست گمرک خانهنشین شدند
افزون بر اخبار بالا، ولی داداشی، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با خطاب قرار دادن وزیر اقتصاد گفت: به وزیر اقتصاد متذکر میشوم که قرار بود فرآیند ترخیص کالا از گمرکات به کمتر از سه روز برسد و فرآیند بسیار پیچیده و زمان بر تشریفات گمرکی اصلاح شود اما انجام نشد.
وی افزود: قرار بود سامانه جامع گمرکی راهاندازی شود اما این اتفاق رخ نداده و همه اینها در حال آسیب زدن به کشور و تجارت و صادرات است و ترک فعل در بحث حادثه بندرعباس مشهود است و ۶ میلیارد دلار از سرمایههای کشور از بین رفت و قرار بود قانون بهبود محیط کسب و کار در گمرکات اجرا شود پس چه شد؟
وی ادامه داد: بیش از ۵۰ مدیر کارآمد و پاک دست گمرک خانه نشین شدند و من خواهش میکنم بازرس ویژه بفرسید و ببینید کدام یک از این مدیران با سابقه در گمرک خانهنشین شدند.
وی با انتقاد از وضعیت نا مطلوب نظارت در گمرکات عنوان کرد: دستگاههای ایکس ری در گمرکات کار نمیکند و باعث بیآبرویی کشور شده و ترانزیت مواد مخدر به کشورهای همجوار از گمرک باعث سرافکندگی شده است.
رانت اصلی، خلق پول بدون پشتوانه است
رسول بخشی دستجردی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز طی تذکر شفاهی عنوان کرد: دولت با استدلال حذف رانت، ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به یکباره و بدون اطلاعرسانی به مردم چهار برابر کرد و نتیجهاش را دیدیم. اما بدانید رانت اصلی و بزرگ جای دیگری است؛ موتور تولید رانت همچنان روشن است. رانت بزرگ همان خلق روزانه ۱۳ هزار میلیارد تومان پول از هیچ است که به دلیل بهرهروی پول در حال رخ دادن است.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: دولت در حال تلاش برای یکسانسازی نرخ بهره بانکی با نرخ بازار است؛ اما من به عنوان یک استاد اقتصاد در دانشگاه هشدار میدهم که افزایش نرخ بهره به معنای تشدید تورم در ماههای آتی است. مردم دیگر توان تورم را ندارند و دولت باید بر کاهش بهره متمرکز شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: افزایش نرخ بهره یعنی افزایش همان نرخهایی که دنبال یکسانسازی آن هستید. مردم دیگر توان تحمل تورم را ندارند. به جای این کار، از تجربه جهان و علم اقتصاد استفاده کرده و روی کاهش بهره تمرکز کنید. راهکار علمی و تجربی در دسترس است.