معاون اول رئیس‌جمهور با تشکر و قدردانی از حمایت‌های مقام معظم رهبری از دولت چهاردهم، بر عزم و تلاش مضاعف دولت در راستای حل مشکلات معیشتی و تحقق مطالبات بحق مردم تاکید کرد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار که روز دوشنبه(29 دی) به ریاست وی تشکیل شده بود با قدردانی از بیانات رهبر انقلاب در روز عید مبعث و حمایت ایشان از مسئولان کشور، تصریح کرد: به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران صمیمانه از عنایات رهبر معظم انقلاب نسبت به خدمتگزاران دولت تشکر می‌کنم؛ در عین حال، وظیفه همه ماست که با تلاش مضاعف، فرمایشات ایشان در راستای حل مشکلات معیشتی مردم را جامه عمل بپوشانیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت میان اعتراض و اغتشاش تفکیک قائل است و صدای اعتراض را می‌ شنود با اشاره به حوادث تلخ روزهای گذشته، اظهار داشت: در ابتدای امر برخی بازاریان به بی‌ثباتی قیمت ارز اعتراض و انتقاد داشتند که انتقاد درستی هم بود و دولت هم برنامه‌هایی را برای ثبات در این زمینه انجام داد. اما با وجود برنامه‌ریزی‌ها برای دستیابی به پایداری اقتصادی، پیش‌بینی می‌شد که دشمن پس از شکست‌های پیاپی به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، دست از کارشکنی بر ندارد. حوادث تلخ اخیر نیز در همین راستا رقم خورد، اما مردم بار دیگر با هوشیاری و حضور بموقع خود، نقشه‌های ایادی دشمن را نقش‌برآب و مزدوران را وادار به عقب‌نشینی کردند.
وی با بیان اینکه ملت ایران در سال جاری دو فتنه بزرگ را خنثی کردند، افزود: خدمت به این مردم بزرگ، افتخاری است که کمترین وظیفه ما محسوب می‌شود. ما موظفیم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و گام‌های بلندتر، در مسیر تحقق مطالبات به‌حق جامعه حرکت کنیم.
عارف همچنین ضمن تشکر از همراهی شهروندان در اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیک، خاطرنشان کرد: تأمین معیشت مردم مهم‌ترین دغدغه دولت است و در این راستا طرح‌های کارآمدی در دولت نهائی شده است.
رضایت مردم ملاک اصلی اجرای طرح کالابرگ است
همچنین در این جلسه که با حضور وزرای اقتصادی، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان تشکل‌های صنفی برگزار شد، گزارشی از روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیک ارائه گردید. طبق این آمار، تا ۲۷ دی‌ماه ۵۹ میلیون نفر از این طرح استفاده کرده‌اند. استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و شمالی، آذربایجان غربی، کردستان، چهارمحال و بختیاری و ایلام با بیش از ۹۷ درصد، بالاترین میزان مشارکت و استان تهران با ۸۴ درصد، کمترین میزان استفاده را داشته‌اند.
برخورد قاطع با احتکار و توزیع قطره‌چکانی
معاون اول رئیس‌جمهور، نظارت بر بازار را وظیفه حاکمیتی دانست و تصریح کرد: تأمین منافع همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده اولویت ماست. دستگاه‌های مسئول مکلفند با هرگونه احتکار، توزیع قطره‌چکانی و افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاهایی که خارج از طرح کالابرگ هستند، برخورد قانونی کنند.
در این نشست، گزارش وزارت جهاد کشاورزی درخصوص تأمین نهاده‌های دامی بررسی و مقرر شد روند واردات این نهاده‌ها، حبوبات و کالاهای اساسی توسط شرکت‌های منتخب تا پایان سال جاری استمرار یابد. همچنین مصوبه «تقدم ارائه قبض انبار (بارنامه) بر ثبت سفارش» علاوه‌ بر نهاده‌های دامی، برای انواع روغن، برنج، حبوبات و دانه‌های روغنی نیز تا پایان سال تمدید شد.
عارف با انتقاد از قیمت بالای گوشت قرمز در برخی مراکز عرضه، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد: با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، اقدامات لازم را برای جلوگیری از قاچاق گوشت انجام دهد.وی همچنین دستور داد تا مجوزهای لازم برای واردات گوشت گوسفندی از کشورهای همسایه شمالی جهت تنظیم بازار داخلی صادر شود.
در این جلسه، مصوب شد تمامی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط برای رصد دقیق زنجیره تأمین و پیشگیری از نوسانات بازار، اطلاعات مربوط به حوزه خود را به‌صورت هفتگی به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و امنیت غذایی ارسال کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر نقش محوری اصناف تاکید کرد و گفت: اگر تجار و کسبه متدین میدانداری کنند، بازار با سرعت بیشتری به آرامش و تعادل قیمت دست خواهد یافت.
لزوم برخورد با سوءاستفاده‌ها
عارف در این جلسه بر ضرورت اجرای منظم و نظارت دقیق بر طرح کالابرگ الکترونیک تأکید کرد و گفت: اخیراً شاهد افزایش قیمت برخی کالاها بوده‌ایم که ارتباطی با این طرح ندارد؛ متأسفانه برخی از شرایط موجود سوءاستفاده کرده‌اند که دستگاه‌های مسئول باید هرچه سریع‌تر نسبت به ساماندهی قیمت‌ها اقدام کنند.
وی همچنین بر لزوم حفظ ذخایر کالاهای اساسی و توزیع مناسب آن‌ها برای ایجاد آرامش روانی در جامعه تأکید کرد و افزود: با تثبیت قیمت‌ها، نگرانی افکار عمومی از نوسانات بازار کاهش خواهد یافت.
معاون اول رئیس‌جمهور در پایان گفت: مسیر اتخاذ شده صحیح است، اما رسیدن به نتیجه نهائی مستلزم نظارت مستمر و اجرای دقیق است. طرح کالابرگ الکترونیک تا این مرحله با موفقیت پیش رفته، اما لازم است با نظرسنجی‌های میدانی از مردم، نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شده و در صورت نیاز، اصلاحات لازم در آیین‌نامه‌ها و روش‌های اجرائی اعمال شود.