ایران بر اساس سناریوهای مختلف حق دارد که حداقل 20 تا 100 میلیارد دلار در سال از تنگه هرمز درآمد ایجاد کند.
محاسباتی که در زمینه درآمدزایی از تنگه هرمز توسط ایران انجام شده، حاوی نکات قابل‌توجهی است و می‌توان آن را در قالب چند سناریو بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سناریوی نخست، فرض بر این است که ایران در قالب «خدمات ویژه امنیتی» از هر کشتی عبوری- یا بخشی از آن‌ها- حدود 2 میلیون دلار دریافت کند. با توجه به اینکه به‌طور میانگین روزانه حدود 140 کشتی از تنگه عبور می‌کنند، درآمد روزانه به حدود 280 میلیون دلار می‌رسد.
این رقم در مقیاس سالانه به بیش از 100 میلیارد دلار بالغ خواهد شد؛ عددی که حدوداً سه برابر درآمد سالانه نفتی ایران است. این مقایسه به‌خوبی نشان می‌دهد که با چه ظرفیت اقتصادی بزرگی مواجه هستیم.
در سناریوی دوم، مبنا دریافت عوارض متعارف مشابه رویه‌های بین‌المللی- مانند کانال سوئز- است.
در این چارچوب، اگر ایران به‌طور متوسط از هر کشتی حدود 400 هزار دلار دریافت کند (در حالی که نرخ‌های جهانی معمولاً بین 300 تا 700 هزار دلار متغیر است)، درآمد روزانه حدود 56 میلیون دلار خواهد بود و در مقیاس سالانه به حدود 20 تا 25 میلیارد دلار می‌رسد. این رقم تقریباً معادل درآمد صادرات نفت ایران است.
بر این اساس، دامنه بالقوه درآمدی ایران از تنگه هرمز- بسته به نوع سیاست‌گذاری- می‌تواند بین 20 تا 100 میلیارد دلار در سال متغیر باشد؛ اعدادی که به‌وضوح در سطحی تعیین‌کننده و راهبردی قرار دارند.
 ضرورت اتخاذ دکترین جدید در مدیریت تنگه هرمز
نکته مهم دیگر، نحوه صورت‌بندی حقوقی این درآمدهاست. هرچند بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، عبور ترانزیتی از تنگه‌ها باید آزاد و بدون اخذ عوارض مستقیم باشد، اما امکان تعریف این درآمدها در قالب‌هایی نظیر «تأمین امنیت»، «حفاظت از محیط زیست دریایی» یا «ارائه خدمات دریایی» وجود دارد؛ چارچوب‌هایی که می‌توانند مبنای دریافت هزینه قرار گیرند.
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان اینکه در زمان بحران، نیروی قاهره عامل اصلی کنترل است، گفت: با وجود تکلیف تمامی کشورها برای حفظ حقوق دریانوردی تجاری، ایالات متحده با اتکا به پایگاه‌های خود در جنوب خلیج‌فارس، قوانین بین‌المللی و حقوق بشر را نقض کرده و امنیت کشتی‌رانی تجاری را به مخاطره انداخته است.
​مسعود پل‌مه با تأکید بر اینکه ایران نمی‌تواند در مقابل نقض یک‌سویه قوانین توسط طرف مقابل سکوت کند، تصریح کرد: کشور برای حفظ کیان و تمامیت خود ناچار به انجام اقدامات متقابل است و بر اساس دکترین سیاسی و جغرافیایی اعلام شده، از تردد نفتکش‌ها و ناوگان تجاری کشورهایی که علیه ایران اقدام نظامی انجام داده یا از آن پشتیبانی کرده‌اند، به عنوان «تردد زیان‌آور» ممانعت به عمل می‌آید.
او با اشاره به مدیریت جدید ایران در تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: همزمان با جلوگیری از تردد ناوگان وابسته به مهاجمان، تسهیلات لازم برای تردد ناوگان سایر کشورها از جمله عراق، پاکستان، هند، مالزی و ترکیه فراهم شده است.
پل‌مه در پایان بر ضرورت تدوین یک دکترین جدید برای مدیریت تنگه هرمز تأکید کرد و گفت که ایران باید برای این آبراه «حریم» قائل شود.
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، افزود: دیگر نمی‌توان به قوانینی که توسط قدرت‌های مدعی نقض شده‌اند اکتفا کرد؛ لذا ایران باید برای تأمین امنیت و تردد ایمن در این مسیر، حدود و ثغور مشخصی تعریف کرده و هزینه‌های حفظ این حریم را مطالبه کند.
 دور زدن تحریم‌های دلاری
در موضوع دریافت عوارض تردد از تنگه، مسئله ارزی نیز اهمیت راهبردی دارد. اگر فرض کنیم این درآمدها نه به دلار، بلکه به ارزهایی مانند یوان دریافت شوند، این موضوع می‌تواند در روند تضعیف جایگاه دلار در نظام مالی جهانی و دور زدن تحریم‌های دلاری هم مؤثر باشد.
برای مثال، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان از حدود 70 درصد در سال 2000 به نزدیک 57 درصد کاهش یافته است. در چنین شرایطی، هدایت بخشی از این درآمدها به سمت ارزهای جایگزین می‌تواند به فرسایش تدریجی نظام «پترو-دلار» کمک کند.
در مجموع، به نظر می‌رسد یکی از ابعاد مغفول در محاسبات آمریکا، پیامدهای اقتصادی و مالی چنین تحولی است. این مسئله صرفاً یک موضوع نظامی نیست، بلکه می‌تواند تبعاتی عمیق و بلندمدت در ساختار قدرت اقتصادی جهانی ایجاد کند؛ تبعاتی که احتمالاً در برآوردهای اولیه طرف مقابل به‌طور کامل لحاظ نشده است.