سخنگوی قوه قضائیه در مورد تعداد عفوشدگان اخیر گفت: برآورد اولیه نشان می‌دهد، حداقل ۶۰ الی ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در این «عفو معیاری» قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری میزان‌، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز با اشاره به عفوی که رهبر انقلاب به مناسب هزار و پانصدمین میلاد نبی مکرم اسلام‌(ص) با پیشنهاد رئیس دستگاه قضا موافقت کردند، اظهار داشت: «عفو معیاری» برای بار دوم در دوره تحول و تعالی رئیس قوه قضائیه اتفاق افتاد که مورد موافقت معظم‌له قرار گرفت.
جهانگیر با بیان اینکه این عفو نشان از نگاه پدرانه رهبر انقلاب و نمادی از رأفت اسلامی در عین قاطعیت است که نظام اسلامی دارد، افزود: عفو معیاری در این برهه تاریخی صورت گرفته و تمام بزرگان، نویسندگان و صاحب‌نظران باید در این خصوص بنویسند و اطلاع‌رسانی کنند.  وی ادامه داد: وقتی جامعه‌ای با یک جنگ تحمیلی رو‌به‌رو می‌شود و دشمن تلاش می‌کند، انسجام جامعه و سرمایه‌های اجتماعی آن را کاهش دهد، در این فضا با درایت رهبر انقلاب این عفو تاریخی اتفاق افتاده است که امیدواریم با استفاده گسترده‌ای که از این عفو می‌شود، شاهد تلاش بیشتر مردم برای حفظ وحدت، انسجام و نشاط ملی باشیم. 
 تفاوت عفو معیاری و مصداقی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه عفو معیاری به چه معناست و چه تفاوتی با عفو مصداقی دارد، گفت: اساساً به موجب قانون اساسی عفو از اختیارات مقام معظم رهبری بوده که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش‌بینی شده است در این اصل عفو به صورت کلی مطرح شده بود ولی سپس براساس برنامه‌ریزی‌های بخش‌های قوه قضائیه و پیشنهاداتی که مطرح کرده، امروزه دو نوع عفو مصطلح است.در عفو معیاری به جای بررسی تمام پرونده‌ها قبل از پیشنهاد عفو که بسیار زمان‌بر است معیار‌ها و شاخص‌هایی با رعایت مصالح عمومی کشور برای باز اجتماعی کردن زندانیان، کمک به خانواده آن‌ها و... در نظر گرفته می‌شود و معمولاً این معیار‌ها و ضوابط اعلامی از ضوابط عفو مصداقی گسترده‌تر است.
جهانگیر گفت: در عفو مصداقی دستورالعملی داریم که براساس آن افراد واجد شرایط را شناسایی و برای عفو پیشنهاد می‌دهیم، اما در عفو معیاری، معیار‌ها گسترده‌تر می‌شود تا افراد بیشتری بتوانند مشمول این عفو قرار گیرند. پس از اینکه مراتب این معیار‌ها و شاخص‌ها خدمت مقام معظم رهبری تقدیم و موافقت ایشان دریافت شد براساس معیار‌های واصله دادگستری استان‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضائی نیرو‌های مسلح ماموریت پیدا می‌کنند تا پرونده افراد واجد شرایط و مناسب با معیار‌های اعلامی را بلافاصله بررسی و مصادیق آن را احصا و اعلام کنند. لذا مهم‌ترین تفاوتی که میان عفو معیاری و عفو مصداقی می‌توانیم مطرح کنیم این است که در عفو معیاری پس از موافقت مقام معظم رهبری پرونده محکومان واجد شرایط بررسی می‌شود در حالی که در عفو مصداقی قبل از اعلام به دفتر مقام معظم رهبری پرونده‌ها بررسی می‌شود. 
وی در خصوص تعیین تعداد مشمولین عفو، بیان داشت: در عفو مصداقی از قبل مشخص است که چه تعداد از محکومان مشمول عفو می‌شوند، اما در عفو معیاری از قبل مشخص نیست بلکه با توجه به معیار‌هایی که تصویب و ابلاغ می‌شود مصادیق افراد مشمول عفو براساس این معیار‌ها بررسی و لیست آن‌ها مشخص و اعلام می‌شود لذا عفو مصداقی بلافاصله پس از اعلام عفو قابلیت اجرا دارد، اما عفو معیاری بلافاصله بعد از ابلاغ عفو قابلیت اجرا ندارد چراکه باید مصادیق شناسایی و جلساتی تشکیل شود تا معیار‌ها و مصادیق با افراد واجد شرایط بررسی شود. آمار افرادی که مشمول عفو معیاری می‌شوند بلافاصله مشخص نیست و پس از بررسی و براساس شاخص‌های جدیدی که مطرح شده نتایج احصا و اعلام خواهد شد.
 پیش‌بینی مهلت‌های زمانی در «عفو معیاری» 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: عفو معیاری دارای نکات ارزنده‌ای است که یکی از این نکات بحث مهلت‌های زمانی بوده که در این عفو پیش‌بینی شده است. در عفو معیاری مهلت‌های زمانی چهارگانه‌ای را مشاهده می‌کنیم که یکی از آن‌ها مهلت شش‌ماهه است، به افرادی که مشمول عفو نمی‌شوند و استثنا شده‌اند، در مواردی مهلت‌هایی داده شده که مشمول عفو قرار بگیرند که یکی از این مهلت‌ها، مهلت شش‌ماهه است. مباشرین و مشارکت‌کننده‌ها و معاونان در اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی که از شمول عفو استثنا شده بودند اگر ظرف ۶ ماه از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ تا ۱۹ اسفند سال جاری مبادرت به رد مال و عواید ناشی از جرم خود انجام دهند می‌توانند مشمول ضوابط عفو معیاری شوند.
جهانگیر با اشاره به مهلت زمانی دیگر افزود: در عفو معیاری یک مهلت ۴۰روزه برای محکومان جرایم اختلاس و ارتشاء است، چون این محکومان نیز استثنا شدند و مشمول این عفو قرار نگرفتند مگر اینکه تا پایان مهرماه یعنی از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ تا پایان مهر که ۴۰ روز می‌شود نسبت به رد مال و جزای نقدی که در پرونده داشتند اقدام کنند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مهلت‌هایی که در این عفو معیاری برای افراد پیش‌بینی شده در خصوص کسانی است که شاکی خصوصی دارند. این افراد نیز از عفو معیاری استثنا شدند و مشمول عفو قرار نمی‌گیرند مگر اینکه در مهلت ۱۰۰روزه‌ای که به آن‌ها داده شده است نسبت به جلب رضایت، جبران ضرر و زیان یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان‌دیده اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در این عفو مطرح شده این است که مهلت زمانی در نظر گرفته شده برای محکومان به حبس با نصاب‌های مختلف برای حبس‌های مختلف از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ است به عنوان مثال اگر گفته شده که دوسوم باقی‌مانده محکومیت محکومان به حبس تا دو سال مشمول عفو قرار می‌گیرد به شرط اینکه حداقل سه ماه از حبس را گذرانده باشند این سه‌ماه تا تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ است. یعنی کسانی که در زندان محکوم به حبس ۲ ساله بودند به شرط اینکه تا تاریخ ابلاغ عفو معیاری ۳ ماه از حبس خود را گذرانده باشند می‌توانند مشمول این عفو شوند. برای اینکه افراد بسیاری مشمول این عفو شوند از چند ماه گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای عملیاتی شدن این امر انجام شده است.
 عفو معیاری مشمول محکومان جرایم امنیتی هم می‌شود
جهانگیر عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته عفو معیاری این است که محکومین جرایم امنیتی شامل این عفو شدند. در دو جا شما می‌توانید این مشمولین را ببینید؛ یکی در بند الف نامه‌ای که ریاست قوه قضائیه خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت قرار گرفت، در آنجا بیان می‌کند که محکومیت محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد مشروط بر اینکه از زمان قطعیت دادنامه تاکنون فاقد هرگونه موضع‌گیری مخالف مصالح کشور و یا اقدام ضدامنیتی باشند و یا در جنگ تحمیلی اخیر با وجود سکونت در خارج یا داخل کشور اقدامی در جهت مقابله با دشمن بر نداشته باشند و همسو با انسجام داخلی حرکت کرده باشند یا فعالیت معارضه‌آمیز نداشته باشند، مشمول این عفو و رأفت اسلامی قرار می‌گیرند. وی افزود: دسته دوم؛ محکومین جرایم امنیتی علیه امنیت داخلی و خارجی هستند که در این عفو معیاری از درجه سه و بالاتر استثنا شده از عفو یعنی آنها مشمول عفو نمی‌شوند، اما محکومین جرایم عدم امنیت داخلی و خارجی که از درجه ۴ و پایین‌تر یعنی چهار و پنج و شش و اینها باشند اینها با رعایت استثنایی که در تبصره پیش‌بینی شده که موضوع جاسوسی و اینها نباشد این افراد می‌توانند از عفو برخوردار شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد اثرات سیاسی و اجتماعی عفو گفت: این عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند و به ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه کمک کند. دامنه این عفو تنها شامل افرادی که در حال تحمل حبس هستند نمی‌شود، این عفو افراد در حال تحمل حبس، محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، تعزیرات حکومتی را در بر می‌گیرد و هم شامل محکومینی است که ممکن است به دلایل مختلف، محکومیت جزای نقدی، بدل از جزای نقدی، یا آماده برای حبس بوده را شامل می‌شود، پس در عفو معیاری دامنه عفو شامل محبوسین نبوده، بلکه محکومین جزای نقدی و محکومین به شلاق تعزیری را هم در بر داشته است.
 کدام محکومان مشمول عفو نمی‌شوند؟
جهانگیر در پاسخ به این سؤال که چه افرادی و به چه علتی از عفو معیاری مستثنا شدند، اظهار داشت: در هر عفوی که صورت می‌گیرد، ملاحظات امنیتی و ملاحظات مسائل عالیه نظام صورت می‌گیرد. اگر کسانی مخل نظم و امنیت کشور باشند، حتما در مجموعه عفوشدگان قرار نمی‌گیرند.
وی ادامه داد: در تطبیق معیار‌های اعلامی با پرونده اشخاص ممکن است به دلیل کار شبانه‌روزی که در هیئت‌های استانی صورت می‌گیرد، اشتباهی در تشخیص صورت بگیرد و بعدا کسانی احساس و یا ادعا کنند که این عفو شامل حالشان می‌شده، نتوانستند از آن بهره‌مند شوند لذا با دستور رئیس دستگاه قضا سازوکاری در نظر گرفته شده است که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی که رسیدگی می‌شود در هیئت‌های عفو استانی فراهم شود تا دقت لازم صورت بگیرد.
جهانگیر در مورد تعداد عفوشدگان اخیر گفت: آمار دقیق این افراد پس از بررسی در هیئت‌های عفو استانی و ستاد مرکزی اعلام خواهد شد. برآورد اولیه براساس پیگیری که از دادگستری استان‌ها، سازمان‌های قضائی نیرو‌های مسلح، تعزیرات حکومتی و زندان‌ها داشتم، ۶۰ الی ۷۰ هزار نفر حداقل مشمول عفو و تخفیف مجازات در این عفو معیاری قرار خواهند گرفت.
 آخرین وضعیت پرونده چای دبش
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: در خصوص موضوع چای دبش اطلاع‌رسانی کردیم. حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در دادنامه مذکور به اصطلاح تعداد ۹ نفر به زندان معرفی و اعزام شدند و محکومینی هم که در حبس نبودند، برایشان ابلاغیه صادر شده و آنها حاضر نشدند و حکم جلب آنها صادر شده است. با توجه به عدم دستگیری آنها توسط ضابط مجددا آرای جلبی صادر شده و با مشخصات کامل به ضابطین خاص یعنی ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری افرادی که متواری هستند و حکم جلب آنها صادر شده اقدام شود که در این مورد در دستورکار است. وی افزود: در مورد دو وزیر اسبق یعنی آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را در پرونده داشتند و پرونده‌هایشان در حال بررسی است به محض اینکه بررسی تمام شود در صورتی که ادعایشان رد شود حتما به زندان معرفی خواهند شد ولی در حال حاضر با توجه به اینکه در حال بررسی پذیرش یا عدم پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ است در این خصوص به زندان معرفی نشدند.
جهانگیر ادامه داد: اما در مورد اجرائیات مالی این پرونده باید تاکید کنم که تمامی محکوم‌علیه که مندرج در دادنامه بودند ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند و با استعلام از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد که حدود ۲.۳ هزار میلیارد تومان وجه حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حساب‌های آنها وجود دارد که در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیرقاچاق دستور صادر شده است.
وی توضیح داد: در پرونده مذکور با توجه به برجا بودن ابهامات و علی‌رغم همه مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرائی داشته با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی اقدامات آغاز شده و رسیدگی در حال انجام است و اموالی هم که در رهن بانک‌ها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی ایران و بانک سامان بوده با دستورات قانونی به این بانک‌ها منتقل شده و اموال رهنی هم که مربوط به بانک ملی بوده در فرآیند انجام است.
 اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد مشارکت‌کنندگان در حوزه سقط جنین گفت: با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های کشور موضوع جوانی جمعیت است و جلوگیری از کم‌شدن جمعیت در سال‌های آینده از این‌رو اگر اقدامات لازم برای جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی صورت نگیرد، آسیب‌های جدی به جمعیت کشور وارد می‌شود. در این راستا، قوه قضائیه همراه با بخش‌های دیگر با هدف جلوگیری از سقط‌های غیر قانونی اقداماتی انجام داده است. یکی از این اقدامات، ابلاغ دستورالعمل اجرائی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ است که هدف آن پیشگیری از سقط درمانی خلاف شرع است. براساس این دستورالعمل، کمیسیون‌هایی در مراکز پزشکی قانونی تشکیل می‌شود که با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزش‌دیده، موارد سقط جنین را در مواردی همچون زمانی که جان مادر در خطر است یا جنین دچار ناهنجاری‌های شدید است، بررسی می‌کنند. این اقدامات منجر به کاهش سقط‌های بعد از چهار ماهگی شده است. جهانگیر بیان داشت: همچنین، دستورالعمل اجرائی ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت، قوه قضائیه را موظف کرده است تا با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهاد‌ها برنامه‌هایی برای مقابله با سقط جنین تهیه و اجرا کند. در نتیجه، ۳۴ برنامه توسط قوه قضائیه تدوین شده و با تعیین نهاد متولی به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شده است. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز آموزش‌های لازم را برای پیشگیری و ارائه مشاوره به افراد در این زمینه فراهم کرده است، و این برنامه‌ها از سال ۱۴۰۲ عملیاتی شده است.
وی افزود: اغلب سقط‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و در محیط‌های غیرمجاز انجام می‌شود که نیازمند همکاری نهاد‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صداوسیما و همه نهاد‌های حمایتی است که به کمک وزارت بهداشت آمده تا وظایف خود را به درستی انجام دهند. در معاونت پیشگیری از اسفند سال گذشته کارگروهی با عنوان پیشگیری از سقط جنین در سطح استان‌ها تشکیل شده است که موضوعات مربوط به سقط جنین را پیگیری می‌کنند و تاکنون ۱۸۸ جلسه با ۸۵۹ مصوبه برگزار شده است. همچنین، ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی در حال رسیدگی است.
 حکم اعدام برای متهمی با انجام ۱۴۰ سقط جنین غیرقانونی
جهانگیر ادامه داد: در رابطه با عزم دستگاه قضا برای مقابله با پدیده شوم سقط جنین در استان هرمزگان، متهمی که ۱۴۰ مورد سقط جنین غیرقانونی انجام داده بود، پرونده تشکیل فرد محاکمه و به اعدام محکوم شده است که در حال حاضر پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. براساس اعلام دادستانی کل کشور، سالانه کمتر از پنج هزار فقره جرم مرتبط با سقط جنین در سامانه‌های قضائی ثبت می‌شود و اینها پرونده‌هایی است که از سوی ضابطان و وزارت بهداشت ارسال و مورد بررسی قرار می‌گیرد.