علت اصلی تورم نه تحریم بلکه ضعف اراده مدیریتی است
کارشناس اقتصادی حامی آقای پزشکیان با انتقاد از حواله دادن مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها تاکید کرد: برخلاف آنچه عده‌ای می‌کوشند نقش تحریم را خیلی برجسته کنند، مسئله اصلی در کشور ما تحریم‌ها نیست، بلکه درصد بزرگی از مشکل به مسائل داخلی برمی‌گردد.
حسین راغفر استاد داشگاه الزهرا(س) با تاکید بر نقش عزم و اراده سیاسی در حل مشکل تورم، در روزنامه آرمان نوشت: در مورد تورم ما موارد متعددی را شاهد هستیم که هر یک از جمله دلایل بروز تورم در کشور هستند. همین پدیده بانک آینده یک نمونه آن است.
عوامل اصلی نابسامانی اقتصاد را باید در بخش سیاست‌گذاری جست‌وجو کرد و مسئله اصلی را در آنجا دید والا اینکه بخواهیم به تغییر برخی متغیرهای اقتصادی بسنده کنیم، پاسخ قابل قبولی به دنبال نخواهد داشت. به همین دلیل اصلی‌ترین عامل برای خروج اقتصاد کشور از وضعیت سخت فعلی و رها شدن از تورم سنگین، چیزی جز عزم سیاسی نیست. یعنی باید اراده کافی سیاسی وجود داشته باشد تا بتوانیم از این مشکلات عبور کنیم.
حل مسئله تورم در کشور راه‌حل دارد، منتها این راه‌حل چنان‌که گفته شد، نیازمند عزم سیاسی است و تا این عزم سیاسی شکل نگیرد مشکل حل نمی‌شود. پدیده بانک آینده و بانک‌های مشابه ده‌ها برابر تورم برای اقتصاد کشور آسیب‌زا بوده و هستند. کسانی که در مقابل مشکلات اقتصادی صرفا به تحریم‌ها اشاره می‌کنند، فقط دنبال توجیه هستند تا نفس عمل افراد و گروه‌هایی که منابع ارزشمند کشور را غارت می‌کنند، به گردن تحریم‌ها و عامل خارجی بیندازند.
از این‌رو به نظر می‌رسد همه می‌توانند این نکته مهم را به سادگی درک کنند که برخلاف آنچه عده‌ای می‌کوشند نقش تحریم را خیلی برجسته کنند، مسئله اصلی در کشور ما تحریم‌ها نیست، بلکه درصد بزرگی از مشکل به مسائل داخلی برمی‌گردد و تا این مسائل داخلی که عمدتا ریشه‌های سیاسی دارد حل نشود، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
از این‌رو مهم این است که توجه داشته باشیم در چه وضعیتی بسر می‌بریم و عوامل مؤثر بر تورم چیست و تورم در واقع یک نظام بازتوزیع است به زیان فقرا و به نفع صاحبان دارایی‌ها و املاک. با افزایش تورم ارزش دارایی‌ها بیشتر می‌شود اما در مقابل فاصله طبقات محروم با حداقل‌های زندگی هم بیشتر و بیشتر می‌شود. این است که باید تورم را یک پدیده چندوجهی دید. یکی از مهم‌ترین آثار این پدیده تاثیر عمیقی است که بر اخلاق اجتماعی می‌گذارد و امروز همه ما شاهد تاثیر تورم بر اخلاق عمومی هستیم. ساختار مدیریتی سیاسی می‌تواند کمک کند که از این بحران‌ها خارج شویم و این امکان‌پذیر نیست الا با یک عزم سیاسی جدی برای تغییر این شرایط سخت و نابسامان کشور.

 شکستن انحصار مافیای واردات ثبات را به بازار نهاده‌های دامی برمی‌گرداند
ایجاد انحصار در بازار نهاده‌های دامی یکی از دلای چالش فعلی در قیمت‌های بازار مرغ و گوشت است.
در این‌باره رجانیوز نوشت: آنچه این روزها بر بازار کالاهای اساسی، به‌ویژه گوشت و مرغ، می‌گذرد، فراتر از یک نوسان فصلی است. جهش‌های قیمتی که سبد معیشت خانوار را هدف گرفته و «مرغ» را از یک کالای روزمره به محصولی لوکس بدل کرده، محصول یک بحران مدیریتی نیست، بلکه نتیجه یک بحران‌سازی مهندسی‌شده است. ریشه این گرانی کمرشکن نه در کمبود تولید و نه در ناتوانی تولیدکننده، بلکه در یک نقطه کور اما حیاتی به نام «بازار نهاده‌های دامی» نهفته است.
مسئله در ظاهر ساده است: نهاده‌های دامی که خوراک اصلی دام و طیور را تشکیل می‌دهند، با وجود تخصیص ارز دولتی، به دست تولیدکننده واقعی نمی‌رسند. سامانه رسمی «بازارگاه» که برای توزیع شفاف این کالاها طراحی شده بود، عملاً از کار افتاده و به ویترینی خالی و بی‌خاصیت تبدیل شده است. در عوض، بازارسیاهی داغ و پرسود شکل گرفته که در آن، همان نهاده‌ها با قیمتی نزدیک به دو برابر نرخ رسمی معامله می‌شوند. 
این وضعیت دو قربانی اصلی دارد: ابتدا مرغدار و دامدار که برای جلوگیری از تلف‌شدن سرمایه خود، چاره‌ای جز تسلیم در برابر بازارسیاه ندارد و در نهایت یا ورشکست می‌شود یا به «معدوم‌سازی» جوجه‌ها روی می‌آورد. در سوی دیگر، شهروندی قرار دارد که در انتهای این زنجیره معیوب، با قیمت‌های سرسام‌آور در فروشگاه‌ها مواجه می‌شود. 
اما پشت این بحران‌سازی چه کسانی قرار دارند؟ تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که ما با یک «سوءمدیریت» ساده مواجه نیستیم، بلکه در حال مشاهده عملکرد یک شبکه سازمان‌یافته و قدرتمند هستیم که با شگردهای مشخص، بازار را به نفع خود دستکاری کرده و از این آشفتگی، سودهای نجومی به جیب می‌زند.
در دولت شهید رئیسی، با شکستن انحصار و افزایش تعداد واردکنندگان، تسلط تک‌قطبی بر بازار نهاده‌های دامی تا حد زیادی مهار شده بود. اما اکنون، با تغییر شرایط، شاهد بازگشت قدرتمند همان شبکه هستیم. در مرکز این شبکه انحصاری، نامی آشنا قرار دارد: شرکت مدلل، «سلطان ذرت و سویا» که امروز بار دیگر نزدیک به ۷۰درصد بازار را در اختیار گرفته است. این بازگشت سریع، بدون پشتوانه‌های سیاسی قدرتمند ممکن نبود؛ ارتباط نزدیک مدلل با برخی مراکز دولتی، شرایط را برای احیای این امپراتوری انحصاری به خوبی مهیا کرده است. این شبکه با تسلط بر گلوگاه‌های واردات، از شگردهای زیر برای به زانو درآوردن بازار و دولت استفاده می‌کند:
شگرد اول: «خالی‌فروشی»؛ کلاهبرداری ۲۲هزار میلیارد تومانی با پول مردم. خطرناک‌ترین ابزار مافیا همین است. واردکننده، کالایی را که هنوز وجود خارجی ندارد، روی کاغذ پیش‌فروش می‌کند. طبق برآوردها، تنها مدلل حدود ۲۲هزار میلیارد تومان از این طریق خالی‌فروشی کرده است. این معاملات کاغذی بارها دست به دست شده و یک تقاضای دروغین و عظیم در بازار ایجاد می‌کند. نتیجه؟ قیمت‌ها به صورت کاذب سر به فلک می‌کشند و واردکننده اصلی بدون ریالی سرمایه شخصی و تنها با جمع‌آوری نقدینگی از خود بازار، سودهای افسانه‌ای کسب می‌کند. 
شگرد دوم: «فروش خارج از سامانه»؛ غارت ارز دولتی در روز روشن. این شگرد، کلاسیک اما همچنان پرسود است. شبکه مافیایی، ارز دولتی را دریافت می‌کند اما به جای عرضه کالا در سامانه رسمی «بازارگاه»، آن را مستقیماً سر از بازارسیاه درمی‌آورد و به قیمت آزاد می‌فروشد. مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد، سود خالصی است که از جیب بیت‌المال به جیب این شبکه سرازیر می‌شود.
شگرد سوم: «گروکشی ارزی»؛ بازی با امنیت ملی برای باج‌خواهی. زمانی که دولت مقاومت می‌کند، قدرتمندترین اهرم فشار آنها وارد عمل می‌شود. کشتی‌های حامل نهاده در بنادر معطل نگه داشته می‌شوند و به بهانه «عدم تخصیص ارز»، از تخلیه بار خودداری می‌کنند. هدف، ایجاد شوک کمبود و فشار روانی بر بازار و تولیدکنندگان است تا دولت را وادار به تسلیم کنند. این یک باج‌خواهی عریان با گروگان‌گیری امنیت غذایی یک ملت است.
در اوج بحرانی که خودشان خلق کرده‌اند، همین شبکه با نقاب دلسوزی و کار کارشناسی جلو آمده و پیشنهادی وسوسه‌انگیز به دولت ارائه می‌دهد: «ما می‌توانیم کالا را با قیمت ارزی پایین‌تر وارد کنیم و برای کشور صرفه‌جویی ارزی ۲۰درصدی (معادل حدود ۲میلیارد دلار) به ارمغان آوریم.» این پیشنهاد در ظاهر یک راهکار هوشمندانه برای مقابله با گرانی است، اما در باطن، یک تله برای بازگرداندن انحصار است. 
پرسش راهبردی این است: «کدام شبکه ذی‌نفوذ، با کدام پشتوانه، قدرت آن را دارد که توزیع یک کالای استراتژیک را مختل کرده و معیشت یک ملت را به بازیچه تبدیل کند؟» ورود نهادهای نظارتی مانند قوه قضائیه به این پرونده، گامی ضروری اما ناکافی است. آنچه می‌تواند این چرخه باطل را متوقف کند، نه برخوردهای مقطعی، بلکه یک اراده قاطع برای شناسایی، افشا و انهدام کامل این شبکه‌های مافیایی و قطع کردن بازوهای سیاسی آنها است.