رئیس قوه قضائیه در جریان چهل و هشتمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان حاضر شد و در نشستی صمیمانه پاسخگوی سؤالات آنها بود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان گفت: در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، من به عنوان رئیس قوه قضائیه یک سلسله اقداماتی را اتخاذ کرده‌ام، اما چنانچه سایر دستگاه‌ها همراهی نکنند و فقط دستگاه قضائی بخواهد با قوه قهریه وارد شود، کفایت نمی‌کند. 
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در دی ماه سال ۱۴۰۱ یعنی پس از وقایع پاییز آن سال، من در جلسه‌ای به برخی از مسئولان ذی‌صلاح هشدار و انذار دادم که باید برای مقوله عفاف و حجاب، تدبیر عاجلی را اتخاذ کرد، چرا که با گذشت زمان، در این عرصه ممکن است تحرکاتی صورت گیرد.
وی افزود: در نخستین روز‌های فروردین ۱۴۰۲ نیز من دو جلسه را با مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه در حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی برگزار کردم و خطاب به آنان تصریح داشتم که من قوانین و مقررات ناظر بر حوزه عفاف و حجاب را احصاء کرده‌ام و معتقدم با همین قوانین و مقررات موجود می‌توان بالغ بر ۷۵ درصد به توفیق رسید و جلوی ناهنجاری‌ها را سد کرد؛ فی‌المثل تکالیف قانونی اصناف، فراجا و... را در آن جلسات تشریح کردم. 
رئیس دستگاه قضا: در جریان جلسات مذکور، دستورالعملی چهار ماده‌ای نیز ابلاغ شد و مقرر شد دستگاه‌های اطلاعاتی به شناسایی جریانات سازمان‌یافته مروّج بی‌عفتی و بی‌حجابی و معرفی آنها به دستگاه قضائی مبادرت ورزند و فراجا نیز وفق تکلیف قانونی خود با جرم مشهود در حوزه بی‌عفتی و بی‌حجابی در انظار عمومی، برخورد کند. 
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: پس از گذشت مدتی، مقوله‌ عفاف و حجاب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و من مجدداً تصریح کردم که با همین قوانین و مقررات موجود، می‌توان تا حد قابل توجهی جلوی ولنگاری و بی‌حجابی در انظار عمومی را گرفت؛ علی‌ایحال، در شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی، تکلیف بر آن شد که قوه قضائیه در این زمینه لایحه‌ای را ارائه کند. ما در قوه قضائیه با بهره‌گیری از نقطه‌ نظرات تخصصی، لایحه‌ای موجز، اما کارآمد و قابل اجرا را که همه جوانب از جمله کرامت بانوان حفظ شود در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم؛ این لایحه به دولت رفت و ۶ ماده دیگر نیز به آن افزوده شد؛ اما مجلس این لایحه ۱۵ ماده‌ای را به ۷۴ ماده تبدیل کرد و رفت و برگشت‌هایی در این زمینه با شورای نگهبان داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد، اما هنوز ابلاغ نشده است.
رئیس قوه قضائیه درخصوص مقوله مبارزه با فساد بیان داشت: یکی از دانشجویان گرانقدر در سخنانش گفت که پرونده دو وزیر دولت سیزدهم خیلی سریع رسیدگی شد؛ من باید خطاب به این دانشجوی عزیز بگویم که رسیدگی به این پرونده دو سال به طول انجامید آیا دو سال زمانی سریع است؟ بسیاری از پرونده‌های بزرگ‌تر و قطورتر ما نیز در همین میزان به طول انجامیده است. 
وی تصریح کرد: من می‌پذیرم که ما مشکل اطاله دادرسی داریم، اما به هیچ وجه این‌گونه نیست که در قوه قضائیه جدول زمانبندی برای مختومه کردن پرونده‌ها وجود داشته باشد. باید توجه داشت که بسیاری از پرونده‌ها نیاز به کارشناسی دارند و فرآیند‌های کارشناسی بعضاً مدت طولانی به طول می‌انجامد. ما مدت‌هاست که به دنبال رفع مشکل طولانی شدن فرآیند‌های کارشناسی در پرونده‌های قضائی هستیم و در این راستا تدابیری اتخاذ شده است. 
قاضی‌القضات گفت: من از طرفداران برگزاری دادگاه‌های علنی و انتشار عمومی مفاد دادگاه‌ها هستم، اما باید توجه داشت که در این زمینه قانون برای ما محدودیت‌هایی وضع کرده است. من در طی دهه‌های گذشته بار‌ها دادگاه‌های علنی برگزار کردم و می‌دانم که چقدر برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی برای دستگاه قضا و عموم مردم مفید است؛ همچنین معتقدم بازدارندگی این امر از انواع مجازات حتی مجازات اعدام بیشتر است. درخصوص انتشار عمومی مفاد دادگاه‌ها نیز باید خدمت شما دانشجویان گرانقدر بگویم که در مواردی قانون به ما این اجازه را نمی‌دهد تا زمانی که حکمی قطعی نشده جزئیات آن را نشر دهیم. 
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: شما دانشجویان مطالبه‌گر و دغدغه‌مند اطمینان داشته باشید که عزم قوه قضائیه در مسیر مبارزه با فساد جزم است و من اگر آمار‌های این مقوله چه از حیث افراد محاکمه و مجازات شده و چه از حیث میزان ارزی و ریالی بازگشت به بیت‌المال را بگویم، متوجه می‌شوید که نه تنها از میزان مبارزه با فساد کاسته نشده بلکه افزوده نیز شده است. ما قاطعانه و بدون اغماض با فساد و مفسد مبارزه می‌کنیم، اما تلاش داریم این مبارزه ما تا حد ممکن کم‌هزینه و بدون فضاسازی باشد و به‌گونه‌ای باشد که فعالان سالم اقتصادی نهراسند و تامین امنیت سرمایه‌گذاری مخدوش نشود. 
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، رئیس دانشگاه زنجان و ۱۱ نفر از دانشجویان این استان به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.