رئیس قوه قضائیه گفت: قضات تعزیرات باید نسبت به پرونده‌های مرتبط با مسائل ارزی به ویژه پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و ثبت سفارش و...، اشراف و وقوف بیشتری داشته باشند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه‌ای پیرامون وضعیت بازار کالا‌ها و ارز و نقش تعزیرات در این عرصه، اظهار داشت: انتظار است در شرایط کنونی، مسئولان بخش‌های مختلف در هماهنگی کامل با یکدیگر، ایفای مسئولیت کنند و در این میان نیز مسائل و امور مربوط به دستگاه قضائی و تعزیرات نیز با همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی بیش از گذشته و با دقت، سرعت و بدون مماشات، به پیش برده شوند.
محسنی اژه‌ای افزود: از آنجا که کالا‌های اساسی باید تحت نظارت دولت به کشور وارد شوند، سامانه‌ای برای این منظور پیش‌بینی شده که همه واردکنندگان، ملزم هستند اطلاعات مورد نظر را در آن به ثبت برسانند و اصطلاحاً ثبت سفارش کنند؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شده که برخی از واردکنندگان، به بهانه‌های مختلف از جمله عدم آگاهی یا در دسترس نبودن سامانه، اطلاعات لازم را ثبت نمی‌کنند. سازمان تعزیرات هم که تحت مدیریت کلان دولت است در این مقوله باید ورود جدی‌تری داشته باشد و ضمن سامان بخشیدن به وضعیت کنونی، خلأ‌های قانونی موجود را احصاء کرده و درصدد رفع آنها برآید.
ادعاهای برخی واردکنندگان برای ثبت نکردن اطلاعات لازم را بررسی کنید 
وی ادامه داد: قضات تعزیرات باید نسبت به پرونده‌های مرتبط با مسائل ارزی به ویژه پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و ثبت سفارش و...، اِشراف و وقوف بیشتری داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه همچنین بر ضرورت نظارت دقیق تعزیرات بر اجرای صحیح طرح جدید کالابرگ تاکید کرد.
افزایش نظارت‌های تعزیرات با آغاز طرح جدید کالابرگ
رحیمی وزیر دادگستری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری‌های دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور با سازمان تعزیرات طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: نظارت‌های تعزیرات در روز‌های آینده‌ اجرای طرح جدید کالابرگ، جدی‌تر از گذشته انجام می‌شود و کمک دادستان‌ها نیز در این زمینه، بسیار مؤثر خواهد بود.
برخی پرونده‌های رفع تعهد ارزی واردات، رقم بالایی دارند
رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر در تعزیرات سه هزار و 500 پرونده اجرای احکام وجود دارد؛ برخی از این پرونده‌ها که در حوزه عدم رفع تعهد ارزی واردات هستند، دارای ارقام بالایی هستند؛ با توجه به شرایط کنونی، به نظر می‌رسد لازم باشد طرح ویژه و فوق‌العاده‌ای برای اجرای احکام این قبیل پرونده‌ها به اجرا دربیاید تا قسمتی از این تعهدات ارزی، در سریع‌ترین زمان ممکن وصول شوند.
خدائیان افزود: برخی اشخاصی که در ازای دریافت ارز، آن را به کشور برنمی‌‎گردانند، مرتکب نوعی «اخلال اقتصادی» شده‌اند؛ ما می‌توانیم پیگیری کنیم که علاوه‌بر رسیدگی به پرونده این افراد در تعزیرات، پرونده‌های کیفری آنها نیز در دادسرای تهران یا دادسرا‌های شهرستان‌های مربوطه، مورد رسیدگی قرار بگیرد.
فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه، اظهارداشت: بیش از سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده مربوط به عدم رفع تعهد ارز وارداتی در سازمان تعزیرات حکومتی داریم که بیش از ۸۰۰ فقره آن مربوط به ۳۰ استان و نزدیک به دو هزار و ۶۰۰ مورد از آنها مربوط به استان تهران است؛ در حوزه عدم رفع تعهد ارز صادراتی نیز هیچ پرونده‌ای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل نشده است.