6735 - دکتر سید حسین موسوی‌فر: پیمان NPT و قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس ۱۴۰۴/۰۴/۰۷
پیمان NPT و قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس
۱۴۰۴/۰۴/۰۷
پیمان عدم اشاعه اتمی یا NPT، یک سند بین‌المللی بر اساس نظام حقوقی تبعیض‌آمیز است که در سال 1967 برای پیوستن دولت‌ها مفتوح شد و دولت وقت ایران از نخستین دولت‌هایی بود که بدان ملحق گردید.
این سند حاوی نظامی بر مبنای منطق قدرت است و نه برابری حاکمیت‌ها! لذا در ماهیت و اجرا و آژانس مربوطه، تبعیض میان دولت‌های دارنده سلاح اتمی و غیر ایشان محسوس و مشهود است؛ بدین‌گونه که دولت‌های عضو دائم شورای امنیت حق داشته‌اند تا سلاح اتمی داشته باشند، اما سایر اعضای جامعه بین‌المللی فقط مجازند تحت نظارت آژانس و همان دولت‌های دارنده سلاح!!!! فعالیت‌های صلح‌آمیز نمایند؛ در این میان، دولت‌های هند، پاکستان، کره‌شمالی و رژیم صهیونیستی با کمک، تجهیز و مساعدت همان دولت‌های دارنده سلاح که متعهد شده بودند تا از هرگونه انتقال و تجهیز مسلحانه سایر دولت‌ها پرهیز نمایند، دارای سلاح اتمی شدند! با این وصف، جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست و صرفاً به دلیل یک سوءظن سیاسی، نه‌تنها تحت بیشترین تبعیض‌ها و تحریم‌ها در راستای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای قرار گرفته است، بلکه از حقوق مصرح پیمان چه درخصوص نقل و انتقال دانش و فناوری، ایمنی، توسعه و... محروم شده است؛ به‌علاوه، ایران در قالب سند برجام مورد بیشترین بازرسی‌ها و پایش‌های انسانی و غیرانسانی قرار گرفت؛ با وجود این، آژانس مذکور که از تمام تعهدات خویش در قبال حقوق معاهداتی جمهوری اسلامی ایران تاکنون طفره رفته است، حداقل 14 مرتبه تا سال 2018 فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران را تصدیق و پرونده‌های ساختگی، سیاسی و مغرضانه مبنی بر انحراف را بسته اعلام نموده بود. با این اوصاف، آمریکا نه‌تنها از این سند بسیار شدید و تبعیض‌آمیز- به لحاظ تعهدات پادمانی و فراتر از آن- علیه ایران خارج شد، بلکه در روزهای اخیر و با همکاری رژیم صهیونیستی با نقض قاعده آمرانه عدم توسل به زور و حق حیات و سلامت انسان‌ها، مبادرت به حمله بسیار خطرناک علیه همان تاسیساتی نمود که بارها مورد پایش و نظارت آژانس بوده و هستند. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی با گذراندن مصوبه‌ای هوشمندانه، تحت عنوان قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همه همکاری‌ها با آژانس را تا حصول 2 شرط ذیل معلق ساخته است:
۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
بنابراین، علی‌رغم اینکه برخی عزیزان و مسئولان از تعلیق نحوه همکاری سخن گفته‌اند، اما باید اذعان داشت که نظر به نقش مخرب و جدی مدیرکل غیر بی‌طرف آژانس مذکور، بی‌عملی و سکوت تشویق‌گونه این نهاد در برابر تهاجمات به‌شدت خطرناک علیه دانشمندان، تمامیت ارضی و تاسیسات صلح‌آمیز کشور و تصریح قانون فوق‌الذکر، آنچه مسلم است نفس تعلیق همکاری‌هاست و تا عدم حصول دو شرط مزبور و حتی، ادامه تهدیدات و اقدامات خصمانه، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و این اختیار را حسب حاکمیت و استقلال خویش دارد که وفق بند 1 ماده 10 پیمان عدم اشاعه، خروج از تعهدات یکجانبه و بی‌حاصل این سند را در دستورکار قرار دهد؛ معاهدات بین‌المللی فی‌نفسه، بیانگر بهره‌مندی از حقوقی مشخص در برابر تعهداتی مشخص است؛ آنچه درخصوص سند فوق‌الاشاره و تعاملات ایران با آژانس تاکنون مبرهن است، خلاف این را نشان داده است و آنچه از رویه ملت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مشخص است، پایداری بر اساس عزت و استقلال و اصرار بر حفظ حقوق مشروع ایشان است.
دکتر سید حسین موسوی‌فر
استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد