وزیر امور خارجه با بیان اینکه دعوا با سه کشور اروپایی همچنان ادامه دارد، گفت: اعتبار توافق با آژانس تا وقتی است که هیچ عمل خصمانه‌ای علیه ایران به شمول اسنپ‌بک صورت نگیرد و اگر این مکانیسم فعال شود، این توافق دیگر اعتبار ندارد.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه شامگاه پنجشنبه ۲۰ شهریورماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت.
عراقچی درباره نشست استانبول بین ایران و سه کشور اروپایی در سطح معاونان و شروط سه کشور اروپایی و توافق روز چهارشنبه در قاهره بین ایران و آژانس بیان کرد: دو موضوع باید از هم جدا شود یکی گفت‌وگوها و مذاکرات با سه کشور اروپایی که همواره جریان داشته و این سه کشور هنوز در ظاهر مدعی هستند عضو برجام هستند و در سال‌های گذشته مرتب با آنها جلسه داشتیم و حتی در طول جنگ ۱۲ روزه در نشست ژنو با وزرای خارجه سه کشور و خانم کالاس دیدار و صحبت داشتم.
وی افزود: بعد از پایان جنگ این صحبت‌ها ادامه داشت و یکی از اختلافات اصلی ما با آنها سازوکار اسنپ‌بک است که همواره تهدید می‌کردند از آن استفاده خواهند کرد و ما و روسیه و چین معتقد بودیم چنین حقی را ندارند.
وزیر امور خارجه بیان کرد: یک دعوای حقوقی و سیاسی است که به اعتقاد ما حق این کار را ندارند. در یک مقطعی شرایطی را گذاشتند که اگر محقق شود این سازوکار را تمدید کنند که شروط آنها مورد قبول ما واقع نشد. اعتقاد نداریم که چنین حقی را دارند و وقتی حق استفاده آن را ندارند، حق تمدید آن را هم ندارند.
شروطشان هم غیرواقعی و غیرعاقلانه بود و براساس منافع ملی ما هم نبود. این دعوا همچنان ادامه دارد. نمایندگی ما در نیویورک به شدت فعال است و در هماهنگی با نمایندگی‌های چین و روسیه هستند و همین‌طور بخشی از کشورهای دیگر شورای امنیت که با ما در یک راستا هستند.
عراقچی ادامه داد: رایزنی‌های فشرده‌ای در جریان است. ما به شروط آنها هیچ وقعی نگذاشتیم. همکاری ما با آژانس بحث جداگانه‌ای است و ربطی هم به شروط آنها ندارد. حتی قبل از اینکه بخواهند چنین شرطی را مطرح کنند، ما مشورت‌های خود را با آژانس آغاز کرده بودیم.
آژانس قبول کرده که حمله به تأسیسات ما غیرقانونی بوده
وی گفت: توافق بین ما چارچوب جدیدی را برای همکاری تعریف می‌کند. آژانس قبول کرده که حمله به تأسیسات ما غیرقانونی بوده و خلاف حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد و هم اساسنامه آژانس است و همچنین قبول کرده که شرایط جدیدی ایجاد شده که همکاری‌های جدیدی نیاز است. آژانس همچنین قبول کرده که قانون مجلس برای ایران الزام آور است و این همکاری باید در قالب این قانون صورت بگیرد و آژانس پذیرفته که همه چیز از طریق شورای عالی امنیت ملی انجام شود. چندین بار نام شورای امنیت ملی و مجلس در این توافق آمده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: درباره تأسیسات بمباران نشده قاعده جدید این است که آژانس مورد به مورد از ما درخواست می‌کند برای دسترسی‌های خودش و طبق قانون مجلس این درخواست را به شورای عالی امنیت ملی می‌فرستیم اگر مورد پذیرش واقع شود، دسترسی داده می‌شود.
عراقچی ادامه داد: الان وقت تعویض سوخت نیروگاه بوشهر رسیده و طبق قوانین بین‌المللی و قوانین ساخت این نیروگاه، تعویض سوخت باید با حضور بازرسان آژانس باشد و اگر بازرسان نیایند این کار امکان ندارد و اپراتورهای روسی در بوشهر هم این کار را موکول به حضور بازرسان آژانس می‌دانند و این مورد توسط شورای عالی امنیت ملی بررسی و مجوز حضور بازرسان داده شد که سوخت تعویض شود. تعویض سوخت کار ساده‌ای نیست.
تا الان هیچ بازرسی داده نشده و قرار هم گذاشته نشده
وی ادامه داد: الان هیچ بازرسی نه تنها داده نشده، بلکه حتی قرار آن هم گذاشته نشده است و تا زمانی که مراحلی که مجلس مشخص کرده طی شود و مسیر شورای عالی امنیت ملی طی شود و آنجا تصمیم‌گیری می‌شود. همه نگرانی‌های امنیتی ایران در این جا مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و همه اینها در متن آمده و آژانس هم پذیرفته که مسیر همکاری جدید ایران در مورد اماکن بمباران شده به این شکل است.
وزیر خارجه گفت که قانون مجلس در این توافق جدید کاملا رعایت شده است. نگرانی‌های امنیتی ایران مورد توجه واقع شده و حتی آژانس هم به آن اعتراف کرده است. اینکه شکل همکاری، شکل جدیدی خواهد بود، مورد پذیرش واقع شده و براساس همه اینها ما توافقی کردیم که از الان به بعد چگونه با هم همکاری کنیم.
عراقچی افزود: هیچ بازرسی الان در دستورکار نیست. البته اگر از گروسی سؤال کنید می‌گوید بازرسی در این توافق هست، ولی هست، چگونه هست، با طی مراحلی که در آن همه ملاحظات شورای عالی امنیت ملی و مجلس در آن لحاظ شده است.
اعتبار توافق تا چه زمانی است؟
وی تاکید کرد که اعتبار این توافق تا وقتی است که هیچ عمل خصمانه‌ای علیه ایران صورت نگیرد به شمول اسنپ‌بک. اگر فعال‌سازی این مکانیسم نهایتا صورت بگیرد این توافق دیگر اعتبار ندارد.
تصمیم در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده
رئیس دستگاه دیپلماسی درباره تفاسیر متفاوت درخصوص توافق حاصله با آژانس اظهار داشت: در هر توافقی هر طرف روایت خودش را دارد و سعی می‌کند آنچه به خودش مربوط می‌شود برجسته‌تر کند و بگوید. آقای گروسی باید بتواند به شورای حکام گزارش دهد که بله من توافقی کردم که مورد رضایت من است و منطبق با قوانین است و دسترسی در آن وجود دارد، بله وجود دارد، از من هم بپرسید بله دسترسی در آن وجود دارد، ولی بعد از طی مراحلی که در این مراحل همه ملاحظات ما در نظر گرفته می‌شود، پس طبیعی است که ایشان روایت خودش را می‌گوید و این روایت با روایت ما ممکن است نحوه بیانش فرق داشته باشد که کدام قسمتش برجسته‌تر شود ولی تفسیر متفاوتی نیست، متن توافق کاملا مشخص است.
عراقچی ادامه داد: هیچ تفسیر مختلفی از آن نمی‌شود کرد، متن توافق روشن کرده که اگر دسترسی‌ها به اماکن بمباران شده، من بعد در چه مسیری صورت خواهد گرفت و چگونه انجام خواهد شد و این مسیر همان طور که تشریح کردم مسیری است که تمام ملاحظات مجلس و شورای عالی در آن نظر گرفته می‌شود و تمام نگرانی‌های امنیتی ایران در آن در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس از توافق اخیر با خبر است؟ ریاست یا کمیسیون امنیت ملی؟ اظهار داشت: بله حتما، تصمیم در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده که رئیس مجلس هم یکی از اعضای این شورا هستند.
شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد
وزیر خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا مکان مواد غنی‌شده را باید به اطلاع آژانس برسانیم؟ اظهار داشت: این برای الان نیست. هر موقع گزارش ما آماده شد، شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد که چه کار باید بکند و این عین خواسته مجلس است که از این به بعد درخواست‌های آژانس توسط شورای عالی امنیت ملی بررسی و از آن مسیر می‌رود. شورا بموقع خود تصمیم می‌گیرد که چه کاری باید انجام دهد.
عراقچی گفت: طبق قوانین بین‌المللی مواد هسته‌ای در هر کشوری باشد باید تحت نظارت آژانس باشد. الان آژانس قبول کرده که شرایط در ایران متفاوت شده فلذا نوع همکاری هم متفاوت می‌شود. اینکه ما گزارش نهائی خود را چگونه به اطلاع آژانس برسانیم در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود که البته زمان آن هم به این زودی‌ها نخواهد بود و توسط شورا تصمیم‌گیری می‌شود.
اسنپ‌بک شود واکنش ما قطعی خواهد بود
وی همچنین عنوان کرد: اینکه اگر اسنپ‌بک صورت بگیرد واکنش ما قطعی خواهد بود و این واکنش در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می‌شود و در حیطه صلاحیت این شوراست. ایده‌هایی مطرح شده است و نمی‌خواهم الان باز کنم.
رئیس دستگاه دیپلماسی درباره خروج از ان.پی.تی گفت: خروج از ان.پی.تی یکی از گزینه‌هاست ولی گزینه‌های ما محدود به خروج از ان.پی.تی نیست. باید دید چه گزینه‌های بهتر منافع ملی و مصالح ما را تأمین می‌کند. در جلسات شورای عالی حضور دارم. گزینه‌های مختلفی توسط اعضا در شورای عالی بحث شده و اگر این اقدام از سوی سه کشور صورت بگیرد شورای عالی امنیت ملی یکی از گزینه‌ها را انتخاب خواهد کرد.
مسئولیت پرونده هسته‌ای با علی لاریجانی است
عراقچی درباره انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و اینکه مسئولیت پرونده هسته‌ای به لاریجانی تحویل داده شده است؟ گفت: مسئولیت پرونده هسته‌ای با شورای عالی امنیت ملی است و تصمیم گیری هم توسط شورای عالی امنیت ملی است و وزارت خارجه اجرا می‌کند. در یک دوره‌ای این وظیفه در داخل شورای عالی امنیت ملی به آقای شمخانی محول شده بود که الان به آقای لاریجانی داده شده است و ما هم اگر تصمیماتی اتخاذ شود سهم خود را اجرا کرده و سازمان انرژی اتمی هم سهم خود را اجرا می‌کند.
سفیر ایران در سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از حق دولت قطر برای دفاع مشروع بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد در پاسخ به چنین نقض‌های بی‌پروایی حمایت می‌کند.
مقرر بود بیانیه جمهوری اسلامی ایران در نشست اضطراری شورای امنیت در عصر پنجشنبه 20 شهریور 1404، به وقت محلی قرائت شود، لیکن با توجه به محدودیت زمان و نحوه تنظیم دستور جلسه که صرفاً به طرف‌های درگیری (قطر و اسرائیل)، هیئت‌های عالی‌رتبه اعزامی از پایتخت (از جمله اردن و امارات متحده عربی) و نمایندگان گروه‌های منطقه‌ای (از جمله ترکیه به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی) فرصت سخنرانی داده شد و این امکان برای جمهوری اسلامی ایران به همراه عربستان سعودی، قرقیزستان، بحرین، عمان و تعداد دیگری از متقاضیان سخنرانی فراهم نشد از این‌رو، جمهوری اسلامی ایران بیانیه خود را، ذیل دستور کار جلسه به ثبت رساند.
به گزارش ایرنا، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به‌طور قاطع تجاوز و حملات تروریستی علیه دولت قطر را محکوم می‌کند، اعلام کرد: قاطعانه از حق دولت قطر برای دفاع مشروع بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد در پاسخ به چنین نقض‌های بی‌پروایی حمایت می‌کند.
ایروانی در این نشست گفت: بار دیگر موضع اصولی و خلل‌ناپذیر سازمان همکاری اسلامی را که ریشه در منشور آن دارد و از طریق مصوبات متوالی اجلاس‌های سران و وزرای خارجه تقویت گردیده است، مورد تأکید قرار می‌دهیم؛ موضعی که هرگونه تجاوز علیه حاکمیت و امنیت دولت‌های عضو را قاطعانه مردود می‌شمارد.
وی افزود: جدیدترین تجلی این موضع، قطعنامه‌ای است که در پنجاه‌ویکمین اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ در استانبول به تصویب رسید. قطعنامه مزبور، حملات مسلحانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران را به‌طور قاطع و شدید محکوم نمود و از شورای امنیت خواست تا به‌فوریت به این تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی رسیدگی کرده و بر اساس فصل هفتم منشور، تدابیر قاطعی برای واداشتن رژیم صهیونیستی به توقف فوری تجاوزات خود اتخاذ نماید.
سفیر ایران در سازمان ملل خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌طور قاطع و بی‌ابهام، تجاوز تروریستی و حملات مسلحانه رژیم صهیونیستی علیه دولت قطر را که منجر به شهادت و مجروح شدن شماری از غیرنظامیان فلسطینی و قطری گردید، محکوم می‌نماید و همبستگی و حمایت جمهوری اسلامی ایران را با دولت قطر اعلام می‌دارد.
ایروانی همچنین گفت: ایران قاطعانه از حق دولت قطر برای دفاع مشروع، بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، در پاسخ به چنین نقض‌های بی‌پروایی حمایت کرده و حق آن کشور برای اتخاذ تمامی تدابیر سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی لازم به‌منظور حفاظت از شهروندان، حاکمیت و تمامیت ارضی خود را تأیید می‌نماید. تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه قطر نقض آشکار اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل است.
وی افزود: تداوم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، اقدامات مکرر تجاوزکارانه و تروریستی آن علیه لبنان، سوریه و یمن، حمله جنایتکارانه‌اش علیه ایران و اکنون حمله نظامی‌اش به قطر، نشان می‌دهد که این رژیم تهدیدی فوری و واقعی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به‌شمار می‌آید.
سفیر ایران تصریح کرد: در تاریخ ۱۳ ژوئن، رژیم صهیونیستی با حمایت کامل ایالات متحده آمریکا و با استفاده از تسلیحات آمریکایی، جنگی گسترده که ناشی از تحریک قبلی نبود را به مدت ۱۲ روز علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخت و زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هدف قرار داد. علی‌رغم سه نشست اضطراری، این شورا به دلیل حمایت بی‌قید و شرط ایالات متحده آمریکا فلج گردید و اقدامی به‌عمل نیاورد. این قصور، رژیم یاغی صهیونیستی را جسورتر ساخته تا بی‌محابا و با مصونیت کامل به جنایات خود در سراسر منطقه ادامه دهد.
ایروانی خاطرنشان کرد: مایه تأسف است که شورای امنیت با غفلت از وظایف خود، عملاً به عادی‌سازی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و تجاوزات جنایتکارانه آن در یمن، سوریه، لبنان، ایران و اکنون قطر مبادرت ورزیده است. نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی آشکارا سایر کشورهای منطقه را به تجاوز تهدید کرده و صریحاً اعلام نموده است که هر جا رهبران سیاسی حماس حضور داشته باشند، اسرائیل حمله خواهد کرد. اگر شورای امنیت امروز اقدامی صورت ندهد، کشور دیگری ناگزیر به فهرست تجاوزات اسرائیل افزوده خواهد شد و این رژیم بار دیگر با مصونیت کامل به ارتکاب اعمال تجاوزکارانه مبادرت خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: بنابراین، شورا نمی‌تواند در برابر چنین اعمال آشکار تجاوزکارانه سکوت اختیار نماید؛ بلکه باید قطعنامه‌ای الزام‌آور ذیل فصل هفتم منشور به تصویب برساند که: مقرر دارد استفاده غیرقانونی از زور و حملات مسلحانه رژیم اسرائیل نقض صلح و اعمال تجاوز طبق ماده ۳۹ منشور است؛ این اعمال تجاوزکارانه را به‌طور قاطع و بی‌ابهام محکوم نماید؛ رژیم اسرائیل را به‌طور کامل مسئول نقض حاکمیت قطر بداند؛ هشدار دهد که هرگونه تکرار آن اقدامات، تدابیر اجرائی را درپی خواهد داشت؛ و تصریح کند که هرگونه حمایت نظامی، اطلاعاتی، لجستیکی یا سیاسی، و یا حتی یا سکوت در قبال محکوم نکردن چنین تجاوزی، مصداق همدستی در تجاوز خواهد بود.
سفیر و نماینده دائم ایران در مقر سازمان ملل متحد همچنین افزود: آقای رئیس، قصور شورا در اقدام در این مقطع خطیر، به‌منزله چشم‌پوشی عمیق از مسئولیت‌های آن و خیانتی به اصولی خواهد بود که سازمان ملل متحد بر پایه آنها بنیان نهاده شد. بی‌عملی، تنها متجاوز را جسورتر خواهد ساخت، حقوق بین‌الملل را تضعیف خواهد نمود و پیامی خطرناک از مصونیت از مجازات را در سراسر جهان مخابره خواهد کرد.
ایروانی در پایان گفت: بر این باوریم که پایان دادن به جنگ‌افروزی و جنایات رژیم صهیونیستی در سراسر منطقه، به‌ویژه در غزه و فلسطین اشغالی، مستلزم وحدت و هماهنگی عملی کشورهای منطقه از جمله از طریق قطع تمامی روابط اقتصادی و دیپلماتیک با این رژیم، است.
جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت فوری اقدام قاطع کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی برای پاسخگو ساختن این رژیم در قبال نقض‌های مستمر و فاحش هنجارهای بین‌المللی تأکید می‌ورزد.