رئیس قوه قضائیه ضمن تشریح روند انحلال و ادغام بانک آینده، تاکید کرد: برخی به اشتباه گمان می‌کنند که با سهامداران این بانک که تخلف یا جرم کردند، برخوردی صورت نمی‌گیرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به موضوع انحلال بانک آینده گفت: مسئله ناترازی بالای بانک آینده سالهاست که مطرح است. البته برخی بانک‌های دیگری نیز در سطح دیگر دارای مشکل ناترازی می‌باشند. از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سه‌گانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درخصوص بانک آینده مطرح می‌کردند. همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شود. در همین جهت، بالغ بر دو مرتبه، در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اخذ شد و نحوه تعیین هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر کرد. النهایه، سازوکار‌های تعبیه‌شده، مثمرثمر واقع نشدند و روز‌به‌روز به‌صورت تصاعدی بر حجم اضافه برداشت‌ها و کسری‌های بانک آینده افزوده شد؛ به طوری که خیلی از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد. البته در آن مقطع زمانی، این نامه، به صحن «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیامد بلکه به دبیرخانه شورای‌عالی ارجاع شد تا کارشناسی شود؛ در آنجا، جمع‌بندی صورت گرفته این بود که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد؛ فلذا مدتی نیز این قضیه به درازا کشید.
محسنی اژه‌ای افزود: در این‌جا من اصرار کردم که متولی این قضیه، بانک مرکزی و هیئت‌عالی این بانک است و بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده استفاده کند و چنانچه اختیاراتی فراقانونی را نیز نیاز داشت و طلب کرد، درخصوص تفویض این اختیارات، در مراحل آتی تصمیم‌گیری شود. من تاکید داشتم که هر چقدر دیرتر درخصوص بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل کنیم، زیان وارده بیشتر می‌گردد؛ چه اصلاح و چه انحلال، باید هر چه زودتر صورت گیرد.
وی بیان داشت: در سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نامه نوشت و اعلام کرد که نظرش انحلال بانک آینده است؛ در آن مقطع نیز مسئولان اجرائی شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفتند در مورد این موضوع کار کارشناسی بیشتر صورت گیرد و پیشنهاد انحلال بانک آینده را در دستورکار «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» قرار ندادند.
رئیس دستگاه قضا گفت: همزمان متولیان بانک مرکزی سرانجام پذیرفتند که وفق قانون، اختیار انحلال بانک آینده را دارند؛ البته تاکید داشتند که بعد از انحلال، نیاز به اقداماتی است که اختیارات مرتبط با آن اقدامات را ندارند؛ ما خطاب به آنها تاکید کردیم که بعد از انحلال، درخصوص اعطای اختیارات به شما، مساعدت‌های لازم صورت می‌گیرد.
جزئیات نامه ۶ بندی و مهم رئیس قوه قضائیه به سران قوا
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: سرانجام در تاریخ ۱۵ مهر، هیئت‌عالی بانک مرکزی، انحلال بانک آینده را تصویب کرد. من متعاقب این مصوبه، در تاریخ ۲۰ مهر، نامه‌ای را در ۶ بند خطاب به دبیر «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تنظیم کرده و رونوشت‌های مربوطه را نیز ارسال کردم. بند‌های نامه مزبور، بدین شرح است: ضرورت تعیین تکلیف سپرده سپرده‌گذاران خرد و کلان؛ ضرورت تعیین تکلیف کارکنان؛ ضرورت شناسایی و تعیین تکلیف دارایی‌های بانک؛ نحوه قیمت‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک؛ تعیین تکلیف سهامداران خرد و کلان؛ نحوه رسیدگی به تخلفات قبل و تخلفات احتمالی در زمان انحلال و تا پایان مراحل تسویه. در واقع من با تجاربی که درخصوص مسائل مرتبط داشتم، پیش‌بینی کردم که در مراحل انحلال بانک آینده، مسائلی حادث شود؛ فلذا به متولیان مربوطه توصیه‌ها و تذکرات لازم را دادم.
وی افزود: انصافاً بانک مرکزی، در قضیه بانک آینده زحمات زیادی را متحمل شد و چاره‌اندیشی‌هایی داشت؛ مقرر شده تا اختیارات بعدی در مراحل انحلال که از آن با عنوان «اختیارات اعطایی جهت اجرای فرآیند گزیر» یاد می‌شود، برای متولیان ذی‌صلاح لحاظ شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضرر‌های بیشتر گرفته شود. مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی که پیرامون زیان این بانک گفته می‌شود، رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته می‌شد.
با متخلفین و مجرمین در بانک آینده برخورد می‌کنیم
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: برخی فکر می‌کنند که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؛ باید بگویم که این‌طور نیست؛ یا برخی گمان می‌کنند که با سهامدارانی که تخلف یا جرم کردند، برخوردی صورت نمی‌گیرد؛ از قضا، بند ششم نامه‌ای که من در تاریخ ۲۰ مهر تنظیم کردم، ناظر بر همین قضیه است؛ یعنی نحوه رسیدگی به تخلفات.
ترکیب عجیب سپرده‌گذاران بانک آینده
وی ادامه داد: کمتر از ۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۹۵ درصد از سپرده‌گذاران بانک آینده است و ۵ درصد مابقی سپرده‌گذاران، دارای ۹۵ درصد از سپرده‌های این بانک هستند؛ به هر ترتیب، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که سپرده‌گذاران به حقوق خود برسند و در مورد کارکنان بانک نیز تدابیری اتخاذ می‌شود. در این‌جا باید توجه داشت که برخی از سپرده‌گذاران، پول‌هایی را به عنوان سپرده در بانک آینده گذاشتند که آن پول‌ها، قابل سپرده‌گذاری نبودند یعنی اجازه نداشتند از آن پول‌ها سپرده‌گذاری کنند؛ یا برخی سپرده‌ها، صوری هستند؛ همه این موارد باید به صورت دقیق و جامع بررسی شود.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: مصمم هستیم فرآیند انحلال بانک آینده با کمترین هزینه انجام شود و در این قضیه، به سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان این بانک و مهم‌تر از همه به اقتصاد کشور کمک کنیم؛ این ۴۵۰ همتی که درخصوص بانک آینده مطرح است، واجد تورم و نقدینگی بود و چنانچه ادامه می‌یافت، ضرر‌های بیشتری را تحمیل می‌کرد.
دامدارها برای تهیه آذوقه دامشان در مضیقه هستند
محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست، به موضوع نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: دامداران امروز در تهیه خوراک دام در مضیقه هستند. کمبود نهاده‌های دامی ممکن است در آینده مشکلات قابل‌توجهی را ایجاد کند. سازمان بازرسی کل کشور با جدیت و سرعت به این موضوع ورود کند. چنانچه به این مسئله رسیدگی نکنیم، فردا برای مایحتاج و نیاز‌های غذایی مردم با مشکلاتی مواجه می‌شویم.
وی بیان داشت: سازمان بازرسی بررسی کند که در قضیه نهاده‌های دامی، در واردات مشکل وجود دارد یا در توزیع؟ همچنین بررسی به عمل آورد که آیا عناصر سوء‌استفاده‌گری در این قضیه دخیل هستند یا خیر؟ ممکن است در وزارت مربوطه مشکل وجود داشته باشد؛ ممکن است از حیث پیگیری‌ها در قوه قضائیه مشکل وجود داشته باشد؛ در هر صورت، باید این مشکل به سرعت مرتفع شود؛ این امر در زمره اموری است که باید با سرعت و دقت پیرامون آن، اقدامات لازم را انجام داد؛ حتی الان هم دیر شده است.
رئیس دستگاه قضا افزود: چند ماه پیش درخصوص برنج، تاکید بر پیگیری کردیم؛ هنوز برای ما ابعاد اختلاف قیمت برنج از زمانی که توسط کشاورز فروخته می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، روشن نشده است.