رانت‌خواران شرکت‌های دولتی که مردم را دنبال نخود سیاه می‌فرستند
«سیت‌های هیئت‌مدیره شرکت‌هایی که خیلی از همین نامه‌نگار‌ها عضو آن هستند، باید یک بار برای همیشه برای بسیاری از شرکت‌های تودرتو حذف شود تا شاهد جمع شدن سفره‌های خاص سیاسیون از بودجه مملکت باشیم؛ همان‌هایی که خون مردم را در شیشه کرده‌اند و امروز طلبکارانه سیاهه هم مرقوم می‌فرمایند».
روزنامه جوان این تحلیل را در واکنش به بیانیه 180 فعال سیاسی و شبه کارشناس اقتصادی منتشر کرد و نوشت: این گروه (بیشترشان لیبرال، چندتایی هم چپ) بیانیه‌ای داده‌اند که روزنامه‌های اقتصادی به آن توجهی نکردند، اما دو روزنامه ارگان حزب سازندگی، یعنی هم‌میهن و سازندگی با یک شکل و محتوا و یک تیتر آن را تمام‌صفحه پوشش دادند. تیتر مشترکشان این است که «بودجه نهاد‌های غیرمؤثر را حذف کنید». با اینکه کل این بودجه‌های کذایی- که البته اگر نارواست یا فاقد خروجی باید حذف شود- یک درصد کل بودجه هم نمی‌شود، اما اگر فقط کمی از ریخت‌وپاش شرکت‌های دولتی کم شود چندین برابر آن صرفه‌جویی می‌شود، و این غیر از فساد و نجومی و اختلاس در این شرکت‌هاست.
اما بخش عجیب دیگر از این بیانیه، آنجاست که نوشته‌اند: «انجام اصلاحات اقتصادی نباید از مسیر افزایش فشار بر مردم و گروه‌های کم‌درآمد انجام شود»! ظاهراً لیبرال‌ها بعد از نوشتن بیانیه آن را به چپ‌ها داده‌اند و گفته‌اند بفرمایید شما هم نخودی به این آش اضافه کنید! زیرا در مکتب لیبرالیسم اقتصادی گفتن این حرف که فکر گروه‌های کم‌درآمد باشید، نوعی انتحار و فروپاشی فکری است. جالب اینکه کسی مانند روغنی ‌زنجانی رئیس برنامه و بودجه دولت سازندگی مرحوم ‌هاشمی که خود در آن زمان مدعی بود ممکن است گروهی از اقشار ضعیف زیر چرخ توسعه استخوانشان له شود و این ناگزیر است، حالا چنین بیانیه‌ای را امضا کرده که نگران اقشار ضعیف است! بیانیه‌ای که چهره‌های اصلی آن مدعیان لیبرالیسم اقتصادی‌اند. این است که بهترین توصیف برای این بیانیه که هر بار به بهانه‌ای تازه می‌شود این است: اقتصاددانان لیبرالیست و در عین‌حال کمونیست بهانه‌گیر!
بودجه نهاد‌هایی که ظرفیت رسانه‌ای جریان اصلاح‌طلب در تلاش برای حذف آن با ابزار فشار نامه جمعی از اقتصادخوانده‌هاست، در مقایسه با حجم کل بودجه عمومی ناچیز است و حتی اگر حذف هم شود، اثری جدی بر کنترل کسری ندارد. در مقابل، کاهش اندک در هزینه یا رانت نهفته در بخش شرکت‌های دولتی،‌ چند صد برابر همین مبالغ برای دولت صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.
این جریان، در روایت خود به چرخش فکری جریان‌هایی پناه برده که سال‌ها نظریه توسعه‌محور بدون رعایت ابعاد اجتماعی را تبلیغ می‌کردند. امروز همان جریان‌ها با ادبیاتی متفاوت ظاهر می‌شوند و بر عدالت‌محوری و هزینه‌های اجتماعی تأکید می‌کنند. 
حلقه مفقوده تحلیل این جریان سیاسی، نقشی است که شبکه بانکی و شرکت‌های شبه‌دولتی در ایجاد نابسامانی مالی دارند. 
خلق پول بدون نظارت در برخی بانک‌ها، بخش مهمی از تورم مزمن را توضیح می‌دهد، اما در گزارش‌های رسانه‌های یادشده، بازتاب نمی‌یابد و ظاهراً تمایلی هم به پرداختن به آن وجود ندارد. ترکیب هیئت‌مدیره این بانک‌ها و نسبت آن با جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب، مسئله‌ای است که نمی‌توان آن را از معادله کنار گذاشت.
همین حالا اگر به سیت‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه دولت نگاه کنید، افرادی را پیدا خواهید کرد که چندین سال و در چند دولت مختلف در آن پست مدیریتی بوده‌اند، بدون اینکه حتی یک کلمه پاسخگویی نسبت به عملکردشان در این دوره به دولت داده باشند، برای همین عامل اصلی تورم و کسری بودجه و عدم‌شفافیت خود دولت است و مشخص است که مشکل اصلی در نظام بودجه‌ریزی نه نهاد‌ها بلکه برخی شرکت‌های دولتی هستند. 
سیت‌های هیئت‌مدیره شرکت‌هایی که خیلی از همین نامه‌نگار‌ها عضو آن هستند، باید یک بار برای همیشه برای بسیاری از شرکت‌های تودرتو حذف شود تا شاهد جمع شدن سفره‌های خاص سیاسیون از بودجه مملکت باشیم؛ همان‌هایی که خون مردم را در شیشه کرده‌اند و امروز طلبکارانه سیاهه هم مرقوم می‌فرمایند!

روایت روزنامه حامی دولت از نقش دولت در گرانی برنج
روزنامه حامی دولت می‌گوید: تورم و گرانی به جان بازارها افتاده و این روزها خبری از مشتری نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش ماهانه تورم عاملی شده که بازارها خالی از مشتری باشند. تورم‌، سفرهای مردم را کوچک‌تر و بازارها را خالی کرده است. 
روزنامه هم‌میهن نوشت: براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در آبان‌ماه به 4/3درصد، تورم نقطه به نقطه 49درصد و تورم سالانه نیز به 40درصد رسید. در بخش خوراکی، تورم ماهانه اقلام به 7/4 درصد، نقطه‌به‌نقطه به 
66 درصد و سالانه به 46 درصد رسیده است. افزایش تورم به‌وضوح نشان می‌دهد با توجه ‌به حقوق مردم سبد خریدها به‌مرور نیز کوچک‌تر شده و به‌نوعی توان خرید مردم نیز کمتر شده است. 
با بررسی و مقایسه ارقام تورم بانک مرکزی و تورم مرکز آمار می‌توان گفت که همچنان فشار روی سبد خانوار بسیار بالاست؛ همین مسئله باعث شده سفره خانوار هر روز کوچک‌تر از دیروز شود. این موضوع را به‌وضوح در آمارهای منتشرشده می‌توان مشاهده کرد که هر روز قیمت کالاهای اساسی به‌صورت قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند. 
بررسی‌های تازه از بازار نشان می‌دهد در میان تمام اقلام خوراکی، برنج ایرانی رکورددار افزایش قیمت بوده است. براساس داده‌های میدانی، قیمت هر کیلو برنج ایرانی از ۱۲۵ هزار تومان به حدود ۳۳۲ هزار تومان رسیده. در بخش برنج‌های وارداتی نیز قیمت برنج خارجی از حدود ۶۹ هزار تومان به ۱۱۳ هزار تومان رسیده است.
غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی از حذف ارز ترجیحی برنج خبر داد و گفت که با پیش‌بینی‌های انجام شده مشکلی در معیشت مردم ایجاد نمی‌شود.
محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌‌کنندگان برنج به «هم‌میهن» گفت: واقعیت این است که با حذف ارز ترجیحی واردات برنج، این افزایش قیمت کاملاً قابل‌پیش‌بینی بود. کالایی که واردکننده در سال 1401 با ارز ۲۸۵۰۰ تأمین می‌کرد، حالا باید با نرخ آزاد یا نزدیک به آزاد تهیه کند. طبیعی است کالایی که مثلاً ۲۸ یا ۲۹ هزار تومان تمام می‌شد، امروز ممکن است ۱۰۰ هزار تومان درآید؛ بنابراین افزایش حدود سه برابری چیز عجیب و غیرمنتظره‌ای نبود.
او ادامه داد: دولت در چند‌ماه گذشته عملاً هر کاری توانست انجام داد تا قیمت برنج در بازار بالا برود. به‌جای اینکه روند طبیعی واردات طی شود، با انواع مانع‌تراشی‌ها مواجه بودیم. چندین‌ماه است که هیچ برنج وارداتی جدید وارد بازار نشده. شرکت بازرگانی دولتی بارها مصاحبه کرده، وعده داده، اما نه خودش برنجی ترخیص کرده و نه اجازه داده واردکنندگان کارشان را انجام بدهند. رفتار دولت نشان می‌دهد کاملاً مصمم بوده قیمت برنج را به‌تدریج بالاتر ببرد.

شرق: سیگنال غلط ندهید آمریکا دنبال مذاکره نیست
«واقعیت می‌گوید بین ایران و آمریکا، مذاکره بماهو کلمه، معنا و مفهوم ندارد. آنچه هست، دیپلماسی اجبار، آن‌هم در پیشرفته‌ترین نوعش است».
این تحلیل را روزنامه شرق منتشر کرد. نویسنده شرق در ادبیاتی متناقض با رویه همیشگی این روزنامه نوشت: دیپلماسی اجبار رویکردی است که از تهدید به استفاده از زور و تحریم یا انزوا بهره می‌برد. کشوری که این نوع دیپلماسی را به کار می‌گیرد، با استفاده از ابزارهای فشار، اراده و اختیار را از طرف مقابل می‌گیرد تا به آنچه خواست کشور تحمیل‌کننده است، پاسخ مدنظر او را بدهد.
این توضیح درباره دیپلماسی اجبار، خیلی آشنا و حتی شرح حال به نظر می‌رسد؛ زیرا گویی نه یک توضیح مفهومی و انتزاعی، بلکه مصداقی است. دیپلماسی اجبار اعمالی علیه ایران البته به مراتب شدیدتر از تعریف آن است. اگر «حمله نظامی محدود» هم جزئی از ابزار دیپلماسی اجبار باشد، حمله نظامی به ایران، محدود نبود. این دلایل عبارت از حمله نظامی اسرائیل به ایران است که اینک بنا به اعتراف صریح ترامپ معلوم شده به خواست و فرماندهی او و کارگزاری رژیم جعلی صورت پذیرفته است. جنگ، با حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران تکمیل شد.
شرح پیش‌گفته نشان می‌دهد مذاکره در قاموس دیپلماسی اجبار، چقدر مهجور است. بدیهی است که مذاکره مدنظر آمریکا ذاتا نمی‌تواند مبتنی بر دیالوگ باشد و مونولوگ مطلق است. در ادبیات مونولوگی ترامپ، ایران باید غنی‌سازی را به صفر برساند و تعطیل کند. دیگر آنکه بساط موشک‌های کارسازش را برچیند و سوم آنکه نیابتی در منطقه نداشته باشد.
ترامپ می‌گوید ما به خواسته نخست، یعنی انهدام تأسیسات غنی‌سازی دست یافته‌ایم. موارد دوگانه دیگر مدنظر او، به معنای خلع سلاح راهبردی ایران (محروم‌سازی از تنها سلاحی که آمریکا و اسرائیل را در جنگ ۱۲‌روزه ناچار به قبول آتش‌بس کرد و اگر نبود معلوم نبود اینک در خیابان‌های ایران با چه اجنبی‌های خون‌ریزی روبه‌رو بودیم) و باز‌گذاشتن دست اسرائیل برای یکه‌تازی در منطقه و گرفتن توانمندی‌های ژئواستراتژیکی و در نتیجه محبوس‌کردن ایران است؛ حبس و حصری که زمینه‌ساز وارد‌شدن خدشه به تمامیت ارضی کشور و نهایتا تجزیه آن است.
قصد از بیان مطالب فوق خواندن آیه یأس نیست، بلکه ذکر واقعیت است؛ واقعیتی که به ما می‌گوید بین ایران و آمریکا مذاکره بماهو کلمه، معنا و مفهوم ندارد. آنچه هست، دیپلماسی اجبار، آن‌هم در پیشرفته‌ترین نوعش است. از ‌این‌رو اگر دولتمردان ما به چنین جلساتی بروند، حق نیست که آن را جلسه مذاکره بخوانند. صادقانه بگویند که به جلسه دیپلماسی اجبار می‌رویم.
امیدوارم این گفته وزیر خارجه که ایران، غنی‌سازی نمی‌کند، ارسال سیگنال به طرف مقابل نباشد که ما به شرط نخست او که همانا به صفر رساندن غنی‌سازی است، تمکین کرده‌ایم و برای گفت‌وگو راجع به دو مورد بعدی آماده‌ایم. راقم این سطور نمی‌داند که اگر این برداشت از گفته رئیس دستگاه دیپلماسی درست باشد، آیا او آن دو مورد راهکار دیگر را هم بررسی کرده است یا نه، در صورت منفی‌بودن پاسخ، ترک فعلی صورت گرفته که ما را می‌تواند ناچار به پذیرش بدترین سناریوی ممکن کند! فقط یک قلم، یادمان باشد که فاصله دورترین و نزدیک‌ترین نقاط سرزمین یک‌میلیون ‌و 648 هزار کیلومتری‌مان بیش از دو هزار کیلومتر است. کوتاه‌کردن برد موشک‌ها (البته اگر نابودی آن، که روبیو خواستار است، منتفی باشد) ما را از دفاع در برابر حمله نظامی خارجی به کشورمان محروم می‌کند. این به آن دلیل است که برد کوتاه‌شده بخش‌های عمده‌ای از خاک کشورمان را پوشش نمی‌دهد و می‌تواند موجب پیروزی دشمن متجاوز و از دست رفتن بخشی از خاک ایران عزیز شود.
می‌دانم مفاد این یادداشت به مذاق‌هایی خوش نمی‌آید و شاید درشت‌گویی‌ هم به دنبال داشته باشد، اما آنچه مهم است، بیان شفاف واقعیات است.