دکتر علی فتاحی
در مواجهه با تهدیدات پیچیده نظام بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دفاع راهبردی، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های حقوقی است. در دنیای امروز، حقوق صرفاً عرصه‌ای برای تنظیم روابط فردی یا محدود به نظم داخلی کشورها نیست، بلکه به‌مثابه ابزاری کارآمد در سیاست‌گذاری کلان، نقش ایفا می‌کند؛ ابزاری که می‌تواند نقشی بازدارنده در قبال تهدیدات فرامرزی ایفا کرده و از طریق تدوین قواعد پیشینی، طرف‌های متخاصم را به تأمل در پیامدهای اقدامات خود وادارد. جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از بازیگران مستقل و هدف سیاست‌های فشار غرب، ناگزیر است برای صیانت از منافع ملی و بازدارندگی مؤثر در برابر تهدیدات، از این امکان به‌درستی بهره گیرد. مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان بازوی تقنینی حاکمیت، در این میدان نقش محوری دارد.
یکی از ظرفیت‌های مهم در این زمینه، تجربه نظام‌های حقوقی پیشرفته در طراحی چارچوب‌های الزام‌آور برای سیاست خارجی از طریق تقنین است. به‌ویژه در ایالات متحده آمریکا، کنگره از رهگذر تصویب قوانین متعدد، بسترهایی فراهم کرده است که ضمن تعیین حدود صلاحیت دستگاه دیپلماسی، دولت را موظف به تبعیت از خطوط قرمز تقنینی می‌کند. برای نمونه، درخصوص تعامل با جمهوری اسلامی ایران، مجموعه‌ای از قوانین الزام‌آور تصویب شده که رئیس‌جمهور ایالات متحده را از توافق یا بازگشت به توافقی مشابه برجام بدون موافقت کنگره بازمی‌دارد. این تجربه نشان می‌دهد تقنین پیشینی می‌تواند به‌عنوان راهبردی بازدارنده در قبال رفتارهای پرهزینه و یکجانبه در سطح بین‌المللی عمل کند.
مکانیسم ماشه (Snapback) در بند ۳۷ توافق برجام و نیز در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده است. به‌موجب این سازوکار، هر یک از اعضای مشارکت‌کننده در برجام، چنانچه ادعا کند که ایران به تعهدات خود پایبند نبوده، می‌تواند این موضوع را به کمیسیون مشترک برجام و در ادامه به شورای امنیت ارجاع دهد. در این صورت، اگر شورای امنیت طی مدت
۳۰ روز قطعنامه‌ای برای تداوم رفع تحریم‌ها تصویب نکند (که با وتوی آمریکا چنین قطعنامه‌ای تصویب نخواهد شد)، به‌صورت خودکار تمام تحریم‌های سازمان ملل که پیش از توافق لغو یا تعلیق شده بودند، مجدداً برقرار خواهند شد، بدون آنکه نیازی به رأی‌گیری باشد. این مکانیسم، به‌لحاظ حقوقی، یک «فرآیند غیرقابل وتو» برای بازگشت تحریم‌هاست که قدرت چانه‌زنی ایران را به‌شدت کاهش داده و هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی حقوقی سنگینی به همراه خواهد داشت.
از این رو، ضروری است که جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از ظرفیت تقنین پیشینی، پیام روشنی به طرف‌های مقابل مخابره کند. اتخاذ موضعی منفعل و واکنشی در برابر چنین تهدیدی، طرف اروپایی را به این نتیجه می‌رساند که هزینه‌ای در قبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه متحمل نخواهد شد. اما در مقابل، اگر مجلس شورای اسلامی، با تکیه بر صلاحیت‌های تقنینی خود، قانونی را به تصویب برساند که در آن صراحتاً تأکید شود در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت مشخص، اولاً از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شود و ثانیاً کلیه همکاری‌های داوطلبانه و نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف سازد، می‌توان انتظار داشت که محاسبات طرف مقابل دستخوش تغییر گردد.
چنین قانونی، نه‌تنها در چارچوب حقوق داخلی ایران قابلیت اجرا دارد، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل نیز امری مشروع تلقی می‌شود؛ چرا که در برابر اقدام غیرقانونی یا بی‌مبنای یکی از طرف‌های توافق، طرف دیگر حق دارد اقدامات متقابل انجام دهد. مهم‌تر آنکه این نوع قانونگذاری، پیش از آنکه واکنش به یک رویداد باشد، نقش بازدارنده‌ای ایفا می‌کند؛ یعنی با اعلام صریح خطوط قرمز حقوقی نظام، طرف مقابل را از اقدام به عبور از آن بازمی‌دارد.
مجلس شورای اسلامی، در چنین بزنگاه‌هایی، نه‌فقط نهاد قانونگذار، بلکه سنگر صیانت از استقلال و حاکمیت ملی است. تقنین پیشینی برای بازدارندگی در برابر مکانیسم ماشه، نه‌تنها اقدامی تدافعی بلکه حرکتی عقلانی و پیش‌برنده در راستای تثبیت منافع ملی در سطح نظام بین‌الملل خواهد بود. اکنون زمان آن رسیده که حقوق، از حاشیه‌نشینی در سیاست خارجی بیرون آمده و به ابزار فعال بازدارندگی تبدیل شود.