استاد بزرگ توهم و رؤیافروشی نعل وارونه زد
روزنامه حزب اشرافی کارگزاران در تیتر اول خود در کنار تصویر تمام‌صفحه خاتمی نوشت: تخیلات مانع توسعه شد.
روزنامه سازندگی می‌نویسد: «رئیس دولت اصلاحات در جریان سفر به یزد، ضمن مقایسه وضعیت توسعه ایران و ترکیه گفت: امروز ترکیه بدون حتی یک قطره نفت و با اتکا به گردشگری و صنعت توانسته است از ما بسیار جلوتر برود. اما ما دنبال تخیلات دیگری رفتیم که نه به آنها رسیدیم و نه به توسعه. ما هم از تمام اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله و هم از کشورهای دیگر منطقه عقب افتاده‌ایم. ترکیه یک قطره نفت ندارد اما امروز با گردشگری و صنعت توانسته است از ما بسیار جلوتر برود. وی یادآور شد: در پایان دولت اصلاحات در جلسه کارگزاران نظام با رهبری گفتم که ما با توجه به تمام شاخص‌های اقتصادی در مرحله «تیک‌آف» هستیم تا به تمام اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله برسیم. تمام اعداد و ارقام مربوط به آن دوره وجود دارد. در آن دوره رشد متوسط ۵درصد را در طول برنامه سوم تجربه کردیم و حتی یک سال به رشد ۸درصدی رسیدیم. ارز را تک‌نرخی تحویل دادیم و صنعت نیز رشد ۱۲درصدی را تجربه کرد؛ اما پرسش اینجاست که چرا با وجود آن زمینه موجود به اهداف‌مان نرسیدیم و عقب‌گرد کردیم؟!»
باید به یاد آقای خاتمی آورد که اولاً پیش از فتنه سال 1388، اقتصاد کشور در مسیر رونق و شکوفایی بود. اما پس از آن آشوب نیابتی، سرمایه مشارکت چهل‌میلیونی توسط سران فتنه تبدیل به هیزم آتش‌افروزی و دوقطبی‌سازی شد و دشمن را به طمع انداخت که با مشاهده این دودستگی، قطعنامه 1929 شورای امنیت و تحریم‌های فلج‌کننده را علیه ملت ایران اعمال کند. بخشی از مضیقه‌های اقتصادی از آن زمان و متعاقب خیانت سران فتنه پدید آمد که به گزارش مهرماه 1388 روزنامه لس‌آنجلس‌تایمز، نمایندگان آنها در دیدار با مقامات آمریکایی خواستار اعمال تحریم‌های یکباره و فلج‌کننده شده بودند و می‌گفتند تحریم‌ها نباید به صورت تدریجی باشد و مثل واکسن عمل کند!
ریشه این فتنه و خیانت بزرگ، توهمی بود که موسوی تحت عنوان تقلب در انتخابات برساخت و خاتمی با وجود اذعان به دروغ بودن تقلب (آن هم در حد یازده میلیون رای!!) در جمع‌های خصوصی، حاضر نشد خطاب به مردم شهادت بدهد و راه آشوب‌افکنی نیابتی آمریکا و اسرائیل و انگلیس را ببندد.
ثانیاً متعاقب آن فتنه سیاسی، خاتمی و روحانی با دوپینگ نامشروع حاصل از فشار تحریمی بیگانگان، انتخابات سال 1392 را تبدیل به حراجی فروش منافع ملی با ثمن بخس کردند و بزرگ‌ترین خیال‌فروشی خسارت‌بار چند دهه گذشته در تاریخ ایران را با دادن وعده‌های دروغین برجامی مرتکب شدند. آنها ادعا می‌کردند به واسطه باج‌دادن و بستن با کدخدای آمریکایی، چنان رونقی در اقتصاد ایجاد می‌کنند که مردم از پول ناچیز یارانه بی‌نیاز می‌شوند. ادعا می‌کردند 350میلیارد دلار سرمایه خارجی و بلوکه‌شده در راه ایران است. اما برآیند این تخیلات و رویافروشی، رسیدن معدل اقتصادی هشت‌ساله کشور به نزدیک صفر درصد و تعطیلی هشت‌هزار کارخانه بود.
ثالثاً در سومین خیانت، حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران و دیگرانی مانند الیاس حضرتی و فیاض زاهد و... در ابتدای امسال ادعا کردند که به واسطه مذاکرات با ترامپ، هزار تا 2500میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در راه است. اما نتیجه این تخیلات و رویافروشی، خیانت ترامپ و حمله غافلگیرانه به ایران بود.

کش و قوس حذف یارانه‌ها و کوتاهی در بازپس‌گیری 95 میلیارد دلار ارز صادرات
اظهارات دیروز وزیر تعاون، کار و رفاه در مجلس درباره حذف یارانه‌ها و پاسخ رئیس‌مجلس به وی، مجددا این موضوع را تبدیل به بحث روز کرد.
استدلال دولت این است که با مشکل تامین بودجه لازم برای پرداخت یارانه‌ها و به ویژه حمایت از اقشار ضعیف مواجه است. نقض این استدلال که در جای خود می‌تواند قابل تامل باشد، این است که اولا دولت می‌تواند با مهار تورم، از نیاز بسیاری از اقشار به یارانه را منتفی کند و ثانیا هدررفت منابع در اثر سوءمدیریت و ترک فعل برخی دستگاه‌ها صدها برابر بودجه لازم برای پرداخت یارانه‌هاست و اگر با این هدررفت و سوءاستفاده از این منابع برخورد قاطع صورت بگیرد، آن وقت متن و حواشی بحث یارانه پرداختی به مردم منتفی خواهد شد.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه دیروز در مجلس گفت: از ۸۹ میلیون نفر حدود ۷ میلیون یارانه بگیر در دولت چهاردهم حذف شده. مجلس تصویب کرده که ۲۷ میلیون نفر حذف شود... شاخص حذف یارانه به مردم اعلام کردیم. خانواده‌ای با ۳ نفر عضو که صاحب خانه باشد با حدود ۳۰ میلیون تومان درآمد ورود می‌کند به دهک هشتم و اگر مستاجر باشد با حدود ۴۲ میلیون تومان... دولت به‌دنبال حذف ۱۵ میلیون یارانه‌بگیر است. اگر دولت و مجلس تصمیم بگیرند که ۲۷ میلیون نفر یارانه‌بگیر را حذف کنند آن را اجرائی خواهیم کرد، اما پیشنهاد ما حذف ۱۵ میلیون نفر است. مجلس کمک کند که هرکس چقدر درآمد دارد از یارانه حذف شود.
در واکنش به این سخنان، محمد باقر قالیباف رئیس‌مجلس گفت: به طور شفاف توضیح دهید بر چه اساس یارانه افراد حذف می‌شوند؟ باید سامانه رفاه ایرانیان به درستی عمل کرده و ارتباط دوجانبه داشته باشد تا علت حذف یا اضافه شدن افراد به دهک‌ها مشخص شود. آقای میدری! نگوید مجلس گفته 20 میلیون کم کند، مجلس گفته براساس نظام تامین اجتماعی در بین ده دهک در حد هفت دهک این‌ها را دسته‌بندی کنید آقای میدری! موضوع را نپیچانید ما چه کاره‌ایم که بگوییم چه کسانی باشند چه کسی نباشد.ما امروز از شما این را می‌خواهیم که مردم باید بتوانند وضعیت دهک‌بندی خود را شفاف ببینند و در صورت خطا به آن اعتراض و اطلاعاتشان را اصلاح کنند.
اما صرف نظر از این گفت‌و‌گوی وزیر رفاه و رئیس‌ مجلس، باید یادآور شد که پرداخت یارانه به مردم فرع بر چالش تورم است و به هر میزان که دولت به توزیع عادلانه منابع و تسهیلات در کنار مسئولیت مهار تورم اهتمام کند، به همان میزان، از ضرورت پرداخت یارانه و تامین منابع آن کاسته خواهد شد.
در همین زمینه دیروز حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: 
از سال ۹۷ تاکنون ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برنگشته و بیش از ۲۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) درآمد نامشروع برای عده‌ای ایجاد شده ۲۰۰۰ همت تقریبا ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور می‌شود. ۹۵ درصد از این ۹۵ میلیارد دلار مربوط به ۶۰۰ نفر است؛ متوسط درآمد نامشروع این اشخاص حقیقی و حقوقی هر کدام ۳۱۱ میلیارد تومان می‌شود. یعنی از جیب هر ایرانی ۸۲ میلیون تومان رفته؛ چقدر با کالابرگ به جیب اینها برمی‌گردد؟ کالابرگ بخش کمی از هزینه‌ها را جبران می‌کند.
در همین زمینه دکتر حسین صمصامی نماینده مردم تهران پیش از این خبر داده بود: دولت به جای فشار به صادرکنندگان متخلف برای بازگرداندن ۱۰۰ میلیارد دلار  ارز حاصل از صادرات، سال به سال از سهم ارز دارو و کالاهای اساسی کم می‌کند. بانک مرکزی با استناد به مصوبات خلاف قانون «کارگروه بازگشت ارز»، مبلغ تعهد بازگشت ارز را کمتر از مبلغ صادرات گرفته است. متاسفانه حجم تخلفات و ترک فعل‌های کارگروه بسیار بالاست.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس «طبق اطلاعات رسمی اخذ شده از دیوان محاسبات کشور، از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ۷ سال اخیر، تنها ۱۷۴.۸ میلیارد آن برگشته و به عبارتی ۹۵.۶ میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات به چرخۀ رسمی کشور برنگشته است اگر قوانین درست اجرا می‌شد، حتی ارز اضافی در کشور وجود داشت».
صمصامی همچنین در نامه‌ای به سران قوا و درباره ارزهای برنگشته می‌نویسد: وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید «یک میلیارد دلار نداریم»، راهش گران‌کردن ارز نیست؛ اجرای دقیق قانون و بستن منافذ خروج ارز است.  از ۱۳۹۷ تا چهارماهه ۱۴۰۴، صادرات غیرنفتی ۲۷۰.۴ میلیارد دلار بوده اما ۹۵.۶ میلیارد دلار به چرخه رسمی برنگشته؛ تنها در یک‌سال اخیرِ دولت چهاردهم بیش از ۲۰ میلیارد دلار بازنگشته است. قانون می‌گوید بازگشت ارز پتروپالایشی و فلزی باید ۱۰۰ درصد و سایر اقلام حداقل ۹۰ درصد باشد؛
 اما «کارگروه بازگشت ارز» خلاف آیین‌نامه، سقف معافیت را ۶۰ درصد گذاشت و راه تخلف را باز کرد؛ نتیجه: از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، عدم بازگشت ۳۸ درصد (۵۶.۳ میلیارد دلار). نظارت حقوقی و قضائی کجاست؟ راه‌حل‌های فوری: انتشار همه مصوبات کارگروه در سایت بانک مرکزی، ابطال مصوبه خلاف قانون، الزام موقت بخش خدمات به پیمان‌سپاری، و اجرای بسته ۱۶‌بندی (تک‌نرخی‌کردن ارز و اصلاح بودجه) برای مهار تورم و تقویت پول ملی. اقدام کنید قبل از آن‌که هزینه‌ها دوچندان شود.
او همچنین‌، فهرست «۱۰ شخص حقیقی و ۱۰ شرکت صادرکننده غیرنفتی» را که بیشترین عدم بازگشت ارز صادراتی در سال ۱۴۰۲ را داشتند، منتشر کرد.
در همین حال، لاهوتی، نماینده اتاق بازرگانی در کارگروه بازگشت ارز گفته است: بر اساس اطلاعاتی که در جلسات رسمی و غیررسمی مطرح می‌شود، از سال ۱۳۹۷ تا امروز، حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات تاکنون به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
بنابر برخی گزارش‌ها، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ از مجموع بیش از ۱۶۹ میلیارد دلار صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی، بیش از ۳۸ میلیارد دلار به کشور بازنگشت.
دادستان کل کشور در این زمینه گفته است: از رئیس کل بانک مرکزی درخواست شد تا اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده ‌اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند اعلام کند و در این راستا تاکنون برای برخی از افراد پرونده قضائی تشکیل شده و مسئولین مربوطه در راستای این موضوع باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
از سوی دیگر بنا بر برخی گزارش‌ها، مجموع بدهی ارزی برخی از شرکت‌های بزرگ به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسیده است. این شرکت‌ها با وجود تعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات، تاکنون در ایفای تعهدات خود کوتاهی کرده‌اند. در میان بدهکاران ارزی، نام شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و فولادی به چشم می‌خورد؛ از جمله: پتروشیمی‌های پارس، مارون، بندر امام، نوری، شیراز، زاگرس، پردیس، جم، خراسان، تبریز، کرمانشاه، شازند، خارک، شهید تندگویان، لاله، فناوران، ارومیه و همچنین فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان و شرکت ملی صنایع مس ایران.
پتروشیمی جم، که به پرداخت حقوق نجومی به علی احمدنیا شناخته می‌شود، یکی از مجموعه‌هایی است که ۴۶۵ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات از سال ۱۳۹۷ تا تیر ۱۴۰۴ را بازنگردانده است.
به تازگی علی خضریان، نماینده مجلس، از پرداخت حقوق ۲۰۰ میلیون تومانی به احمدنیا (رئیس اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت) در پتروشیمی جم خبر داد و حکم کارگزینی نامبرده را هم منتشر کرد.
مدیر مسئول کیهان اخیرا در یادداشتی با بیان اینکه «عدم بازگشت ارز، غارت ثروت ملی است»، هشدار داده بود: طی چند سال اخیر میزان ارز حاصل از صادرات که مطابق قانون باید به بانک مرکزی بازگردانده می‌شد و تاکنون باز‌گردانده نشده، رقمی بیش از ۹۰ میلیارد دلار است! تقریباً دو برابر بودجه عمومی سالانه کشور‌. حالا می‌توانید حدس بزنید که افزایش قیمت دلار و جهش افسار‌گسیخته قیمت کالا و خدمات از کجا آب می‌خورد؟! و چه کسانی سفره مردم را کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کنند؟!.. مسئولان محترم در دولت، مجلس، قوه قضائیه، مراکز اطلاعاتی و امنیتی در چه کارند؟!

بانک آینده هم یکی از خسارت‌های رؤیافروشی برجامی است؟
روزنامه اقتصادی وابسته به مدعیان اصلاحات می‌گوید: زیان‌ها و خسارات ناشی از بانک آینده، به وعده‌های برجامی و خالی‌فروشی مدیران بانک برمی‌گردد.
در حالی که گفته می‌شود بانک آینده حدود 500هزار میلیارد تومان زیان بالا آورده و برای تداوم حیات خود، مراکز بانکی دولتی را هم درگیر خود کرده، روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله‌ای نوشت: اگر ۵۰ مشکل بزرگ اقتصاد ایران را لیست می‌کردیم، یکی از آنها تعیین تکلیف بانک آینده بود. قصه بانک آینده چطور شروع شد؟ بانک آینده ایجاد شد تا پروژه‌هایی چون ایران‌مال تامین مالی شود. مفروض این پروژه‌ها این بود که برجام ثمر می‌دهد و موج سرمایه‌‌گذاری خارجی رخ خواهد داد و درآمد سرانه مردم افزایش خواهد یافت و خرید از نمایندگی برندهای خارجی رواج می‌یابد و این مراکز، محلی برای حضور برندهای خارجی خواهد شد. از قضا ترامپ رای آورد و نهایتاً از برجام خارج شد و نه‌تنها برندهای خارجی به ایران نیامدند، بلکه درآمد ایرانیان رو به کاهش نهاد و قدرت خرید تضعیف شد. در نتیجه پروژه‌هایی چون ایران‌مال نتوانست طبق انتظار سودآور باشد.
... مسئله‌ای که وضعیت بانک آینده را وخیم‌تر کرد، راهبرد تهاجمی این بانک در جذب سپرده بود. این بانک برای اینکه منابع لازم را برای اجرای این کلان‌پروژه‌ها جذب کند، نرخ سود سپرده را بالا برد و منابع بانک‌های دیگر را به این سمت سوق داد. نتیجه این بود که بانک‌های دیگر را هم به سمت افزایش نرخ سوق داد و این‌گونه ناترازی در نظام بانکی تشدید شد و نقدینگی رشد کرد! با رشد نقدینگی، قیمت زمین و املاک از جمله ایران‌مال افزایش یافت، اما تورم هم افزایش یافت. لذا برخی کارشناسان این رفتار بانک آینده را یک طراحی غیرمنصفانه و سوءاستفاده از قدرت خلق پول برای کسب سود از محل تضعیف قدرت خرید عمومی تحلیل و آن را اقدامی مجرمانه تلقی کردند.
دنیای اقتصاد می‌افزاید: «نکته اساسی در این داستان این است که آیا در تمام این مدت مقام نظارت بانک مرکزی متوجه این اقدام مخرب نبود؟ آیا سطح کارشناسی بانک مرکزی آن‌قدر نازل بود که درک نمی‌کردند در بانک آینده چه اتفاقی می‌افتد؟ خیلی بعید است که چنین باشد! احتمالاً بانک مرکزی به خوبی می‌فهمید که چه اقدامی در حال انجام است، اما قدرت ایستادگی در برابر بانک آینده را نداشته است. اما آینده بانک آینده چیست؟ با تصمیمی که علنی شد، مشخص شد که قرار است این بانک در بانک ملی ادغام شود. دارایی‌های آن توسط بانک مرکزی (صندوق بیمه سپرده) به مرور زمان فروخته شود و بدهی‌های آن به بانک ملی منتقل شود. آمار و اطلاعات دقیقی در مورد ارزش این دارایی‌ها موجود نیست. اگر ارزش روز این دارایی‌ها در این رکود مسکن آن‌قدر باشد که پاسخ‌گوی بدهی‌های آن باشد، آن‌گاه این اقدام بدون هزینه زیاد برای عموم مردم خواهد بود. اما اگر ارزش روز این دارایی‌ها کم باشد یا برای آن مشتری پیدا نشود، آن‌گاه باید گفت تفاوت بدهی و دارایی کماکان از جیب توده مردم جبران خواهد شد و مردم عادی باید تاوان این اشتباه بزرگ را بدهند». یادآور می‌شود پروژه ایران‌مال احداث یک بازار بزرگ در غرب تهران است که ادعا می‌شد، قرار است بزرگ‌ترین مرکز خرید جهان می‌باشد. اکنون باید از گردانندگان روزنامه دنیای اقتصاد و جریان سیاسی غربگرای متبوع آنها سؤال کرد که چرا با رویافروشی برجامی، خسارت‌های بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کردند؟ چه کسانی به دروغ ادعا کردند که صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی با برجام به کشور می‌آید و حال آنکه در سال‌های قبل از تحریم جذب سرمایه خارجی معادل پنج شش میلیارد دلار بود. ثانیاً در کدام الگوی اقتصادی معقول، مال‌سازی یا افزایش بی‌حساب سود سپرده و به‌هم ریختن اقتصاد، موجب رونق یک بانک بدون کار تولیدی و سودآوری پایدار می‌شود؟ ثالثاً چرا با زیاندهی این بانک بموقع برخورد نشد تا حجم زیان آن افزوده نشود و هزینه‌های جاه‌طلبی و پشت‌هم‌اندازی مدیران بانک به گردن دولت و بانک مرکزی نیفتد؟