رئیس ‌مجلس شورای اسلامی گفت: به چه علت مرغ کامل در بازار دیده نمی‌شود و اغلب مرغ به صورت قطعه‌قطعه عرضه می‌شود و در نهایت، قیمت به بیش از ۲۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌رسد؟ باید پاسخ داده شود که وقتی ارز ترجیحی پرداخت می‌شود، چرا خروجی آن به صورت روشن در بازار دیده نمی‌شود؟
‌محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه (6 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و پس از ارائه گزارش وزیر جهاد کشاورزی درباره نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از واردات نهاده‌ها، با ارز ترجیحی انجام می‌شود. 
وی توضیح داد: بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت، حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن جو، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کنجاله سویا و حدود ۳ میلیون تن دانه‌های سویا وارد کشور می‌شود. 
رئیس ‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که این حجم از واردات نهاده‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام می‌شود، چرا قیمت مرغ در بازار به کیلویی ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان رسیده است؟ زمانی که ارزش هزینه‌ها از جمله نرخ برق، دستمزد کارگر و سایر ضریب‌ها را هم محاسبه کنیم، حداکثر قیمت تمام شده برای مرغ ۱۳۰ هزار تومان می‌شود.  
               
وی بیان کرد: سؤال دیگر آن است که به چه علت مرغ کامل در بازار دیده نمی‌شود و اغلب مرغ به صورت قطعه‌قطعه عرضه می‌شود و در نهایت، قیمت به بیش از ۲۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌رسد؟ باید پاسخ داده شود که وقتی ارز ترجیحی پرداخت می‌شود، چرا خروجی آن به صورت روشن در بازار دیده نمی‌شود.
دهک‌بندی‌ها در قانون مشخص است؛ دولت‌ها خلاف قانون عمل کردند
رئیس‌مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی عنوان داشت: دهک‌ها در قانون مشخص شده، به این صورت که هفت دهک یارانه دریافت می‌کنند و سه دهک نباید یارانه دریافت کنند، اما چند سال متوالی است که خلاف قانون عمل می‌شود.
وی اظهار کرد: چندین سال است که سامانه رفاه ایرانیان وجود دارد و این سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که اگر فردی از ۷ دهک یارانه بگیر خارج شد، بتواند اطلاعات خود را در سامانه مشاهده کند که چرا حذف شده و اگر اضافه می‌شود مشخص شود چرا به این دهک‌ها افزوده شده است. 
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت و مجلس تصمیم گرفتند که در آبان ماه کالابرگ الکترونیکی که توزیع کالا است، اجرائی شود. 
قالیباف متذکر شد: در برنامه هفتم آمده که وزارت تعاون مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام کند. 
وی تاکید کرد: مجلس در قانون آورده که بر اساس نظام تأمین اجتماعی و با آزمون وسع بین ۱۰ دهک، ۷ دهک را شناسایی کنید؛ آقای میدری! شما باید آزمون وسع را انجام دهید. 

قالیباف گفت: هدف مجلس این است که یارانه‌ای که در ابتدای زنجیره به صورت ارز به نهاده‌ها می‌دهیم، به کالاهای مشخصی تبدیل کرده و حداقل ۲۱۰۰ کالری در روز به خانواده‌های ۷ دهک برسد. 
۷ دهک واجد شرایط دریافت کالابرگ این ماه مشخص شوند
رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: این ماه تصمیم دولت و مجلس بر این است که کالابرگ اجرا شود. 
وی اضافه کرد: ۱۱ سال است که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ایجاد شده و مرجع این کار است. اینکه اطلاعات این سامانه به روز نمی‌شود، یکی از اشکالات است. البته مجلس قانون داده‌ها را تصویب کرده که دولت باید این قانون را اجرا کند. 
رئیس‌مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این مطالبه را داشته باشد تا داده‌های سامانه رفاه ایرانیان به روز باشد، اظهار کرد: آزمون وسع باید با بر اساس شاخص‌ها انجام شود. ما به دنبال این هستیم که دهک‌ها را براساس درآمدی تقسیم کنیم. الان قانون به ما گفته که براساس این دهک‌های درآمدی، تا دهک هفتم را تحت پوشش قرار دهید. 
وی تصریح کرد: خواسته روشن ما این است که حتماً ۷ دهکی که به آن کالابرگ الکترونیک تعلق می‌گیرد این ماه مشخص شوند تا وزارتخانه به طور کامل آمادگی داشته باشد. ما نیز در مجلس آمادگی کامل داریم تا هر کمکی می‌توان را برای شفاف شدن و دقیق شدن اطلاعات، ارائه دهیم. در نهایت بر اساس اطلاعات دقیق می‌توان عمل کرد.
قالیباف با بیان اینکه توجه به مردم به خصوص قشر ضعیف اولویت کشور است، توضیح داد: ما در آبان ماه کالابرگ را به همان شکلی که وزارت رفاه به ما بگوید که چه کسانی مشمول هستند، تخصیص خواهیم داد و حتماً در سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم برای این کار فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: اینکه کدام شبکه‌ می‌خواهد این کار را اجرائی کند یعنی توزیع و تهیه آن موضوعات مهمی است که طبیعتاً این دو وزارتخانه نقش دارند؛ در حوزه نهاده‌ها وزارت کشاورزی و در حوزه اینکه چه کسانی مشمول می‌شوند، وزارت رفاه و در تامین اعتبار سازمان برنامه بودجه نقش دارند. 
رئیس‌ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه سلامت حدود چهار میلیارد دلار ارز برای دارو تخصیص می‌دهیم. ما حدود ۱۰ درصد از جمعیت را داریم که قریب به سه میلیون هستند که جراحی و عمل پرهزینه دارند. قیمت تمام شده چقدر است؟ برای ما خیلی بالاست. این‌جا باید از بیمه خرید خدمات کنیم، دولت بایستد و تولی‌گری خود را داشته باشد. 
در دولت چهاردهم ما یارانه ۷ میلیون نفر را حذف کردیم
در ادامه این جلسه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با حضور در پشت تریبون بهارستان یادآور شد: در شرایط کنونی ما از ۸۹ میلیون نفر ۷۵میلیون نفر یارانه می‌گیرند که یارانه حدود ۷ میلیون نفر بعد از تصویب قانون مجلس حذف شد؛ یعنی در دولت چهاردهم ما یارانه ۷ میلیون نفر را مطابق قانون مجلس حذف کردیم.
میدری توضیح داد: بحث ما این بود چون جنگ تازه تمام شده ما باید با طمأنینه یارانه افراد را حذف کنیم؛ وگرنه استنکافی از اجرای قانون صورت نگرفته است، اما وضعیت اقتصادی جامعه آیا اجازه می‌دهد که مطابق قانونی که مجلس تصویب کرده است ما یارانه حدود ۲۷ میلیون نفر  را حذف کنیم؟ ما بعد از جنگ شروع کردیم و هر ماه سه میلیون نفر را حذف کردیم این راه را می‌توانیم ادامه دهیم تا ۲۷ میلیون نفر حذف شوند. ما مشکلی نداریم. از زمانی که قانون شده یعنی  از فروردین اجرا کردیم و بعد از جنگم ادامه دادیم.
هر خانواده در تهران مالک خانه باشد و ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد جزو سه دهک بالا قرار می‌گیرد
وی خاطرنشان کرد: مشکلی که من خدمت‌تان عرض می‌کنم این است که بر اساس وضعیت اقتصادی مردم ایران هر کسی که در تهران مالک خانه باشد
و ۳۰ میلیون تومان خانواده درآمد داشته باشد، این جزو سه دهک بالا قرار می‌گیرد. اطلاعات اشتباه نیست، ولی به لحاظ اینکه مثلاً یک خانواده‌ای که دو نفر شاغل داشتند و دو تا ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیرند؛ یارانه‌شان حذف می‌شود، این به لحاظ اجتماعی مشکل دارد. باتوجه به جمعیت ۹۰ میلیونی ایران هر دهک ۹ میلیون نفر است. سه دهک یعنی ۲۷ میلیون به بالا.
نوری قزلجه: تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی ضروری است
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز در جریان بررسی نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم‌درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، اظهار داشت: امسال در بودجه برای تأمین نهاده‌های دامی و دارو ۱۲ میلیارد یورو پیش‌بینی شده بود که ۳ میلیارد یورو برای دارو و ۹ میلیارد یورو برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی بود
، اما در نهایت، ۴ میلیارد یورو برای دارو و ۸ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد. 
وی بیان کرد: بدهی انباشته ارزی به تأمین‌کنندگان و واردکنندگان از سه سال گذشته معوق مانده و تا امروز ادامه دارد. با توجه به کاهش سهمیه ارزی، روند پرداخت بدهی‌های معوق نیز با کندی انجام می‌گیرد. 
وزیر جهاد کشاورزی متذکر شد: با توجه به جنگ ۱۲ روزه، ما بیش از نیاز کشور مجوز گرفتیم تا ثبت سفارش انجام دهیم و ثبت سفارش‌های لازم انجام شد. در این مسیر، از همه مشوق‌هایی که می‌توانست دست تأمین‌کنندگان را باز کند، استفاده کردیم. از سوی دیگر، مقرر شد فقط به واردکنندگانی مجوز ثبت سفارش مجدد داده شود که حداقل ۶۰ درصد از تعهدات خود را انجام داده و کالا وارد کرده باشند. 
وی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، نه تنها تا پایان سال، بلکه تا تیر ماه سال آینده از نظر ثبت سفارش و برنامه‌ریزی برای تأمین کالای مورد نیاز در حوزه نهاده‌های دامی کشور پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است. 
نوری قزلجه اذعان کرد: البته مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم و موجب فشار شدید بر مرغداران و دامداران شده است، مربوط به مسئله پرداخت مطالبات ارزی که در دو ماه اخیر، وقفه ایجاد شد و کالاهایی که به بنادر رسیدند، امکان ترخیص نداشتند. البته با پیگیری‌های انجام شده، از روز گذشته مسیر باز شد و تنها با پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار، شش کشتی موفق به پهلوگیری شدند. 
وی ادامه داد: از صبح دیروز نیز حمل کالا به واحدهای دامداری و مرغداری در سراسر کشور آغاز شد و دیروز صبح هم ۲۰۰ میلیون دلار دیگر تزریق شد و روند حمل با سرعت ادامه دارد. از سوی دیگر، برنامه‌ریزی شده است که نیاز واحدها به صورت دقیق سنجیده شود و نهاده‌ها به شکل مساوی در کل کشور توزیع شود تا هیچ واحدی بدون نهاده نماند.
به گزارش مهر، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی به کشور ضروری است، گفت: توقف این روند، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، چرا که نباید تولید در بخش کشاورزی، دامداری و مرغداری برای یک ساعت هم تعطیل شود، بنابراین باید اولویت اول کشور در تأمین و پرداخت ارز، مسئله غذا و نهاده‌های دامی باشد.